الإمارات: إصدار قانوناً بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الإتحاد
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إصدار مرسوماً اتحادياً بمساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد، عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية. وإحالتهم للتحقيق من قبل النيابة بالتنسيق مع مجلس الوزراء.
وحدد المرسوم ضمن مواده آليات تلقي الشكاوى والبلاغات على أي من كبار المسؤولين التي ستتلقاها النيابة العامة، للنظر فيها، واتخاذ اللازم قبل إحالتها للتحقيق.
كما حدد أيضاً الإجراءات التي ستُّتخذ في حال ثبوت صحة الوقائع والبدء بالتحقيق، وتشمل: إصدار قرار بمنع الوزير أو المسؤول من السفر أو تجميد أمواله أو أموال زوجه وأولاده القصّر، أو منعه من التصرف فيها كلها أو بعضها.
وقال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،عبر حسابه في «تويتر» إن ذلك يأتي في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات، مضيفا: «تتلقى النيابة العامة الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين، وتعمل على إحالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء».
وتابع «دولتنا دولة قانون، والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى».
