الخليج 
انتقد عدد من السياسيين غياب جمعيات النفع العام عن قضايا الشارع ، والاهتمام بمصالح خاصة، بعيدا عن الأهداف الحقيقية لتلك الجمعيات التي من المفترض ان تؤدي دورا مهما في تنمية المجتمع، داعين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى تشديد الرقابة عليها للتحقق من جدواها وتحقيق اهدافها الوطنية.
وقال رئيس نادي المعاقين شافي الهاجري: جمعيات النفع العام لا تقوم بدورها المناط بها داخل المجتمع، ما تقوم به هو مصالح خاصة، وأقول ذلك عن تجربة.
وأضاف: تتعدد جمعيات النفع العام داخل المجتمع، خاصة الجمعيات الخاصة بالمعاقين، وكثير من تلك الجمعيات لا تهتم بدورها في المجتمع، باستثناء القليل منها.
وأشار إلى أن كثيرا من الجمعيات تسعى إلى مقاصد شخصية، مشيرا إلى أهمية أن تسعى الجمعيات إلى تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
وأوضح أن بعض الجمعيات تتدخل في أمور ليست من اختصاصها، لذلك لا بد من أن يكون لتلك الجمعيات إستراتيجية وخط مستقيم تسير عليه، لافتا إلى أن أعداد جمعيات النفع العام أعداد تفوق الخيال، وأغلبها جمعيات تسير حول هدف واحد، وما يحدث هو تغيير في الأسماء فقط، وفي النهاية يحدث تصادم بين تلك الجمعيات.
وأشار إلى أن المصلحة العامة تقتضي إلغاء كثير من تلك الجمعيات، وقيام وزارة الشؤون بمراجعة أعمال تلك الجمعيات، وأهدافها، وإلغاء الجمعيات التي لا تقوم بدورها.
ومن جانبه قال الناشط السياسي عضو مجلس العلاقات الإسلامية المسيحية حمد بوحمد: المجتمع المدني لا يعيش ذلك الحراك المفترض أن يكون عليه في المجتمع، فهناك كثير من القضايا تهم الشارع، سواء داخلية أو خارجية والمجتمع المدني مغيب عنها.
وفي سياق متصل قالت الناشطة السياسية المجتمعية الدكتورة فاطمة العبدلي: من يطلع على العمل المجتمعي يلاحظ انحدارا في العمل العام، وانحدارا في مستوى أداء جمعيات النفع العام، لافتة إلى أن تلك الجمعيات كانت في السابق تستبق الأحداث، وتضع لكثير من المشاكل حلولا.
وأضافت: كانت الجمعيات تضع برامج، وتقيم مؤتمرات، وتحترم آراء الجمعيات الأخرى، وتسعى إلى توحيد الصف، مشيرة إلى أن العمل الآن انحدر حتى أصبح فوضى، وأصبح صوت تلك الجمعيات منخفضا.
وأشارت إلى تعدد الجمعيات العاملة في المجتمع المدني، ما بين جمعيات خاصة بالمرأة والشباب، والمعاقين وحقوق الإنسان، إلا أن عمل تلك الجمعيات متواضع، ولا يرتقي إلى أحداث الساحة، إضافة إلى أن كثيرا من أعضاء مجالس الإدارة في نفور.
وأشارت إلى أن الأحداث السياسية والعالمية في زيادة إلا أن اهتمام جمعيات النفع العام بتلك القضايا لا يذكر، لافتة إلى أن الجمعيات النسائية كان لها أكبر صوت في الماضي، إلا أن تلك الجمعيات بعد أن أخذت المرأة حقوقها لم يعد لها صوت، ولم يعد للمثقف دور، وتركت الساحة للنواب.
وزادت: لا أدري أسباب هذا الإحباط المجتمعي، هل السبب عدم السماع لهم، أم هناك أيد خفية أرادت أن تضرب جهدهم لكي لا تظهر هذا المجهود.
وأضافت: منذ قرابة أربعة أعوام بدأ المثقف الكويتي ينسحب من الساحة المجتمعية، وهذا أمر غريب، وقد يكون ذلك بسبب عدم تركيز وسائل الإعلام على تلك القضايا، وعليه أن يبين عمق تلك القضية، وتأثيرها على المجتمع، ويسلط الضوء عليها.
ومن جانبها قالت الناشطة السياسية مرشحة مجلس الأمة عائشة الرشيد: تحولت مؤسسات المجتمع المدني إلى مؤسسات وجاهة اجتماعية، والمؤسستان الوحيدتان اللتان لهما نشاط في المجتمع هما جمعية المهندسين الكويتية وجمعية الهلال الأحمر، أما باقي الجمعيات فليس لها دور في المجتمع.
وأضافت: مع الأسف لا توجد هناك رقابة على جمعيات المجتمع المدني، واحتكار مجالس الإدارات هو السبب الرئيسي فيما يحدث، داعية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى تفعيل دورها الرقابي على تلك المؤسسات، وأي مؤسسة لا تقوم بدورها يتم حل مجلس إدارتها.
وبدورها قالت المرشحة السابقة لمجلس الأمة عضو الجمعية الاقتصادية مريم شعيب: لا يمكن أن نعمم أن جمعيات النفع العام لا تقوم بدورها في المجتمع، فهناك جمعيات تعمل في المجتمع مثل جمعية المحامين والمهندسين.
وأضافت: هناك جمعيات مجتمع مهمة مثل الجمعية الاقتصادية، وأنا أحد أعضائها، إلا أنها لا تقوم بدورها المناط بها كتقديم علاج اقتصادي لكثير من المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع مثل زيادة الأسعار.
وزادت: على الرغم من وجود أساتذة ومتخصصين في الاقتصاد منتسبين إلى تلك الجمعية إلا أن المجتمع لا يستفيد من تلك الكفاءات، وذلك لعدم قيامها بدورها.
وفي سياق متصل قالت رئيس جمعية الـ ms منى المصيريع: لم تعد الجمعيات تقوم بدورها، فكثير من الجمعيات أخذتها الشهرة، وحب الكرسي، على حساب الناس، لذلك نجد في كثير من الجمعيات شخص أو أثنين فقط هما الظاهرين والباقي ليس لهم وجود، على الرغم من الدور الذي يقوم به مجلس الإدارة إلا أن هذا الدور تجده ينتسب إلى شخص أو أثنين فقط من مجلس الإدارة لذلك تكون النتيجة عدم وجود دور لتلك الجمعيات.
