كويت الإنسانية لا تتاجر بالبشر

أكد عدد من الفعاليات المهتمين بحقوق الانسان أن الكويت بلد الانسانية الذي كرمه العالم لجهوده الانسانية في شتى بقاع الارض تخلو من الاتجار في البشر، مبينين أن القوانين الكويتية تحمي العمالة الوافدة، وتصون حقوقها المالية والاجتماعية.
واستدركوا في تصريحات لـ «الخليج» أنه إذا وجدت بعض الانتهاكات فهي أمور شاذة ولا يمكن أن ترقى إلى الظاهرة لانها تحدث في شتى بقاع العالم.
وكان وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا عبدالله الأنصاري قد اكد أنه لا توجد أي مظاهر للاتجار بالبشر في الدول العربية خاصة في دولة الكويت.
وقال: لا نلمس أي وجود لهذه الظاهرة ولا نستطيع اطلاق لفظ الظاهرة عليها، مضيفا ان المفاهيم التي وردت في الاتفاقية الدولية قد تفسر من بعض الدول غير العربية بأنها جرائم موجودة في مجتمعاتنا.
بدوره قال أستاذ علم النفس في جامعة الكويت الدكتور خضر البارون: ان رواتب الخدم زادت خلال الفترة الماضية، ووصلت إلى 80 دينارا للخادم، إضافة إلى أن أسعار استقدامهم وصلت إلى 240 دينارا.
وأضاف: الشعب الكويتي شعب مسلم مسالم فإذا كانت هناك حالات شاذة، فلا يجوز أن نقوم بتعميمها على كل أبناء الشعب الكويتي، لافتا إلى أن هناك الكثير من اللوائح والقوانين في الكويت التي تنظم وجود تلك العمالة في البلاد، لذلك تجد هناك إقبالا من البلدان التي كانت أغلقت باب مجيء عمالتها إلى الكويت مثل الفلبين وإندونسيا.
وأضاف: هناك حالات شاذة، ولكن لا يمكن أن نعممها على المجتمع الكويتي، مشددا على أن الكويت من الدول التي تحترم حقوق الإنسان والعمالة، ولو كانت هناك إساءة وقعت في السابق فهي قلت اليوم، وما يحدث اليوم لا يمكن أن نحكم به على كل الكفلاء أو العمالة.
ولفت إلى أن هناك قوانين في الكويت تحمي العمالة، ولا يمكن أن تأتي إلا من خلال عقود، وهناك قسم خاص في الداخلية لحل مشاكل تلك العمالة، لافتا إلى أن التقرير الأميركي استند إلى وقائع سابقة ولم يستند على الوقائع الحالية.
من جانبها لفتت الناشطة نادية أدريهيم إلى أن هناك الكثير من الممارسات الخاطئة، التي تحدث لتلك العمالة، حتى ولو بالكلام، مشيرة إلى أن البعض عندما يذهب إلى تغيير الخادمة يقول سوف أذهب لبيعها كأنها سلعة تباع وتشترى.
وأضافت: لسنا في زمن رقيق، ويبدو أن ثقافة المجتمع متخلفة من هذه الناحية، فالبعض يعتقد أن الخادمة آلة أكثر من كونها إنسانة، بعيدا عن الجوانب الإنسانية والاجتماعية، فهذه الخادمة تركت أهلها ووطنها، وعائلتها، وقد تكون تركت أطفالها، لذلك لا بد أن تعامل معاملة إنسانية في المكان الذي تعمل فيه.
وقالت: في الكثير من الأحيان لا تأخذ الخادمة وقت راحة، أو لا يسمح لها بالاتصال بذويها، مشيرة إلى أن هذه الخادمة موظفة، وكما أن عليها واجبات لها حقوق.
ولفتت إلى أن من الظواهر غير الإنسانية أن تخرج الأسرة ومعها الخادمة إلى إحدى المطاعم وتترك الخادمة على منضدة، وتأكل الأسرة كلها من دون أن تتم مراعاتها، كأنها ليست إنسانة، قد تكون جائعة، أو كأنها إنسانة بها مرض معد لا تجلس معهم على نفس الطاولة.
وقالت: الأمر في الكثير من الأحيان يتعدى ذلك إلى ممارسات قد تصل إلى حد الضرب، فهل يقبل أحد ممن يتعدى على هذه الخادمة، أن يأتي مديره في العمل ويتعدى عليه هو أيضا بالضرب؟ بالتأكيد لن يقبل، الخادمة كذلك ليست جارية، تباع وتشترى ويتحكم بها، هي موظفة تعمل في البيت، لذلك كما أن عليها واجبات فلها حقوق.