الخليج 
اشاد مركز اوروبي حقوقي بمراعاة الكويت لحقوق الإنسان وحرية التعبير والرأي حتى أصبحت «بلد الحريات»، وذلك خلال زيارة قام بها وفد من المنظمة إلى دولة الكويت تلبية لدعوة من وزارة الاعلام.
وقال الأمين العام للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي ايهان جاف ان دولة الكويت بقيادتها الحكيمة تراعي حقوق الإنسان وحرية التعبير والرأي، واصفا دولة الكويت بأنها «بلد الحريات».
وأضاف: نظرا إلى ما يتمتع به المجتمع الكويتي من وسائل اعلام رسمية وشعبية تتميز بالتنوع والقدرة على التأكيد والانتشار، فإننا «نتيقن حقيقة ان الكويت هي بلد الحريات».
وأوضح ان الصحافة ووسائل الاعلام في الكويت «تتحرك داخليا وخارجيا بلا قيود ما يجعل من حرية الرأي والتعبير واقعا معيشا يميز الوطن والمواطن»، داعيا المسؤولين في الدولة في الوقت نفسه إلى عقد الندوات والمؤتمرات للتوعية بمجالات حقوق الإنسان.
وذكر انه «اذا كان النقد البناء سمة من سمات حرية الرأي فانه كذلك انعكاس ايجابي للتفاعل الحي بين فئات وقطاعات المجتمع اذ يضع القضايا العامة تحت مجهر العرض والتقييم، ويكشف فيها الجوانب السلبية والايجابية، ويحدد في تواصل بناء سبل تلافي الاخطاء وتنمية العطاء».
وشدد جاف على ان «هذا الجوهر البناء هو جوهر الجهد الاعلامي الهادف إلى تحقيق المصلحة العامة في ظل حرية الرأي والتعبير»، موضحا في الوقت نفسه انه «عندما يكون النقد صادرا عن حسابات أخرى، فانه في هذه الحالة يخرج من دائرة النقد البناء إلى دائرة تصفية الحسابات ومن ميدان العمل من أجل المصلحة إلى ميدان العمل من أجل مصالح ذاتية محدودة».
وقال انه «من الطبيعي مع هذا النوع من النقد ان يغيب التقييم الصحيح وتكثر الاجتهادات الشخصية وتبدو الصورة غائمة المعالم متضاربة الملامح، ما يشيع لونا من ألوان الفوضى الفكرية».
وأضاف ان المركز أصدر تقريرا حول الزيارة التي قضاها الوفد الذي ترأسه جاف إلى دولة الكويت وأجرى خلالها لقاءات عدة مع عدد من المسؤولين الكويتيين ومندوبي ومبعوثي الدول والمنظمات.
من جانبه قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الأسبق محمد الكندري ان من القضايا المهمة التي توليها حكومة دولة الكويت اهتماما كبيرا قضايا العمالة تقديرا منها لدور تلك العمالة، ومساهمتها في مسيرة بناء المجتمع ونهضته، وتحرص الكويت على توثيق التعاون مع المنظمات الدولية، المعنية بالعمالة، كمنظمة الهجرة والعمل العربية، للوصول إلى أطر وتشريعات عادلة تحقق مصالح كل من الدول المصدرة لتلك العمالة والدول المستقبلة لتلك العمالة وتحافظ على حقوق تلك العمالة.
ولفت الكندري إلى أن النهضة المعمارية التي شهدتها دول الخليج العربية وما ارتبط بها كان داعيا لتواجد أعداد كبيرة من العمالة الوافدة، لذلك كان لزاما على الدولة سن قوانين تنظم تلك العمالة، والعلاقة بين العامل وصاحب العمل لذلك سعت دول الخليج الى تطوير تشريعاتها بما يتوافق مع ذلك التطور طبقا لحقوق الإنسان، لذلك اتخذت دول الخليج وفي مقدمتها الكويت خطوات جادة لإيجاد ظروف أفضل لتلك العمالة، وحفظ حقوقها وحقوق أصحاب العمل ومراعاة المصالح الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في البلاد، ومن تلك الخطوات إصدار قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2010، وأصدرت الوزارة قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للأجر، وقرارا آخر يسمح للعامل بالانتقال من رب عمل إلى آخر، وقريبا سوف يتم إنشاء الهيئة العامة للعمل بهدف تحقيق مزيد من المزايا للعمالة.
من جانبها قالت الناشطة السياسية الدكتورة خالدة الخضر: الكويت بلد الحريات، وأنا من أوائل الناس الذين خرجوا في تظاهر، لكن اسلوب التعبير كان يختلف، فخرجت للمطالبة بحقوق المرأة والحمد لله كانت هناك نتائج، لأن خروجنا كان حضاريا.
وقالت: أنا مع حرية التعبير مائة في المائة، ولكن لا بد من التنظيم في إطار القانون والدستور، ومع احترام عاداتنا وتقاليدنا.
