admin 
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد العلي على احترامه للمساءلة السياسية التي تنشد المصلحة العامة.
وقال لم ولن تجزعنا الأداة الرقابية إذا كان الاستجواب وفق الأطر الدستورية والقانونية فأهلا وسهلا.
وأضاف «مسؤوليتي السياسية الرد على ما جاء في صحيفة الاستجواب وتبيان الحقائق بكل شفافيه ووضوح كما أراد المؤسسون الأوائل الذين خطت اياديهم دستور 62 وكتبوا نصوصه».
وكان النائب حمدان العازمي قد تقدم إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الثلاثاء بطلب استجواب موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح بصفته مكون من خمسة محاور.
ويتعلق المحور الأول من طلب الاستجواب المقدم من النائب العازمي وفق مقدمه ب”إقحام المرأة في السلك العسكري” أما المحور الثاني خصصه مقدم الطلب ل”تجاهل توصيات ديوان المحاسبة حول صفقة يوروفايتر وعدم معالجة الملاحظات على الصفقة”.
وجاء المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب ب”عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين”.
ويتناول المحور الرابع من الاستجواب “التفريط في أراضي الدولة” فيما تطرق المحور الخامس إلى ما اعتبره “عدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين وتطبيق سياسة الإحلال” وفق ما تقدم به النائب.
وفي هذا الشأن نصت المادة (100) من الدستور الكويتي على أن “لكل عضو من اعضاء مجلس الامة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم”.
