admin 
جدد مجلس الأمة في جلسته الخاصة، اليوم الأربعاء، الثقة في وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر، بعد رفض 23 نائباً طلب طرح الثقة، مقابل تأييد 21 نائباً الطلب.
وكان مجلس الأمة قد عقد جلسة خاصة علنية اليوم للتصويت على الطلب المقدم من 10 نواب بسحب الثقة من وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر.
وناقش في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 فبراير الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى وزير الخارجية والمكون من أربعة محاور، وانتهى إلى تقديم 10 نواب طلباً لسحب الثقة من الوزير.
وكان النائب هشام الصالح قد تحدث معارضا لطرح الثقة، فأشار إلى أن هناك «صفحتان في المحور الأول خلت من الوقائع ونصه مقتبس بأخطاء فما علاقة المادة 102 من الدستور بالوزير وهي مادة مختصة باستجواب رئيس الوزراء؟»
وقال: «والله لو كان في الاستجواب اعتداء على المال العام لكنت أول المؤيدين له.. ولكن هذا الاستجواب لم يتضمن وقائع واستند على أقاويل»، مؤكدا أن «الاستجواب ساقط دستوريا وجلسة المناقشة أصلا ساقطة فما بالنا في جلسة طرح الثقة».
واستعرض الصالح «فيديو» لتكريم سمو أمير البلاد لوزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر وتسليمه وساما من الدرجة الأولى.
وقال: «نعم الاستجواب شخصاني… المستجوب يقول للوزير» بدلك أكثر من دشاديشك «.. استجواب اليوم» ليش مو لابس قحفية «وحتى لغة التخاطب في الاستجواب شخصانية».
وأشار إلى ان «هناك 30 مغالطة في الاستجواب…30 موضوعاً فيها زور وبهتان وظلم وإجحاف في حق وزير الخارجية ومنها موضوع الأخ حجاج العجمي وكذلك موضوع أبناء العم محمد البغلي»، متابعا: «ما ذكر عما سجله ديوان المحاسبة على وزارة الخارجية هو ملاحظات وليست مخالفات… وبحثت عن ملاحظات وزارة الإسكان إبان تولي النائب شعيب المويزري لحقيبتها ووجدت فيها عدة ملاحظات».
وأوضح أن «مراسلات وزارة الخارجية مع ديوان المحاسبة تؤكد عدم صحة عدم تمكين الديوان من الاطلاع على أعمال الوزارة.. وكذلك واقعة 301 مليون دينار غير صحيحة فميزانية الوزارة» كلها على بعضها 240 مليوناً«».
وإذ لفت إلى مسألة تحويل وزارة الخارجية لمبالغ، بين أن «جميع الجهات الحكومية والخيرية الحكومية في حال رغبتها بتحويل مبالغ للخارج يتم تحويلها عن طريق وزارة الخارجية».
وأبدى الصالح استغرابه من أن المستجوب يريد محاسبة وزير الخارجية عن واقعة تمت في عام 2009 بشأن الموظفة اليابانية والاعتداء على المال العام، مؤكدا أن «هذه قمة الشخصانية».
وأشار إلى أن «الفيديو الذي عرض في قاعة عبدالله السالم قد يكون في أي مكان في العالم… هل هذا الأمر وقع في سفارة ومتى تم ذلك وما هو دور وزارة الخارجية؟».
وقال: «طلب الوزير تشكيل لجنة التحقيق ليس سابقة.. وسبق لوزير المالية الأسبق يوسف الابراهيم أن تقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق في استجوابه ولم يستنكرها في حينه أحمد السعدون وإنما تحفظ على مسماها ودعا لتكليف لجنة حماية المال العام».
وقال النائب عبد الله الطريجي الذي تحدث معارضا لطرح الثقة: “استمعنا لمحاور الاستجواب وأنا شخصيا وغيري عندما يقدم استجوابا يجب أن يقيم من أشخاص محايدين”، متابعا: ” أثق في إعلامنا وصحافتنا المحلية ووجدت أحسن تعليق على هذا الاستجواب «استجواب خالي الدسم» … وهذا العنوان لم يأت من فراغ وإنما من جريدة يرأسها برلماني معتبر وهو محمد الصقر”.
وأضاف: “لكل إنسان وجهة نظره وأنا أقول نعم هذه الاستجوابات موجهة للأسرة الحاكمة فهناك وزراء عليهم ملاحظات أكثر من وزير الخارجية… والنائب المستجوب عضو في لجنة الميزانيات وكان له الحق أن يستفسر عن هذه الملاحظات من خلال اللجنة”.
ولفت إلى أننا “نمر في منعطف خطير في العمل السياسي… تخوين وتراشق واتهامات وحتى الآن لم نخرج بما يستحقه الشعب الكويتي وتركنا أمور المواطنين لصراع قائم خارج هذه القاعة وتصفية حسابات”.
وأوضح الطريجي “من خلال ما رأيته من ملاحظات لا يوجد ما يخص الاعتداء على المال العام”.
وأشار إلى أن”اتهام سفاراتنا وديبلوماسيينا دون دليل أمر لا يجوز ولن نقبل أن يستغل أحد السفارات لهذه الأمور، وكان المفترض بالمستجوب أن يخطر الوزير بهذه الوقائع ليتخذ إجراء”.
وقال الطريجي لوزير الخارجية: اسمح لي أقولك المشكلة مو مشكلة نواب إنما مشكلة عيال عمك.. والاستجوابات هذه استجوابات شيوخ لشيوخ وتحديدا هذا الاستجواب استجواب علي الخليفة وأحمد الفهد.
