مجلس الأمة يجدد الثقة بوزير الأشغال علي الموسى

جدد مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، الثقة في وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب، علي الموسى.

وأظهرت نتيجة التصويت موافقة 22 نائباً على تجديد الثقة، ورفض 21 نائباً. وبارك رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم للوزير الموسى على نيله ثقة المجلس.

وفي كلمة له عقب التصويت، أعرب وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى عن شكره لأعضاء السلطتين بتجديد الثقة به، قائلاً «نالني الكثير من الاتهامات خلال جلسة المناقشة، وأشكر كل من دعمني».

بدوره، أكد النائب المستجوب عبدالله جاسم المضف امتثاله لقرار المجلس مضيفاً «سأظل باراً بقسمي ومد يدي للتعاون مع الجميع، بما يحافظ على مقدرات هذا البلد».

وقبل التصويت على سحب الثقة، أعطى رئيس المجلس الكلمة لنائبين مؤيدين للطلب واثنين معارضين، حيث تحدث النائبان شعيب المويزري ومرزوق الخليفة مؤيدين لطلب سحب الثقة والنائبان يوسف الغريب وخليل الصالح معارضين للطلب.

وكان مجلس الأمة قد ناقش في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 مارس الاستجواب المكون من ثلاثة محاور، وانتهى إلى تقديم 10 نواب طلباً لطرح الثقة بالوزير.

ووقع على طلب طرح الثقة النواب مهند الساير ومرزوق الخليفة ود. صالح المطيري وخالد العتيبي و د. بدر الملا ومهلهل المضف ود.حسن جوهر وفارس العتيبي وشعيب المويزري والصيفي مبارك الصيفي.

وكان النائب عبدالله جاسم المضف قد قدم استجواباً إلى وزير الأشغال العامة بصفته، وتقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزير الأشغال بعد الانتهاء من مناقشة مجلس الأمة للاستجواب في جلسته العادية يوم الثلاثاء الماضي 8 مارس.

يذكر أن المادة «101» من الدستور الكويتي تشير إلى مسؤولية كل وزير لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، إذ نصت بأنه «إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلاً للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فوراً».

واشترطت المادة الدستورية علاوة على المادتين «143» و«144» من اللائحة الداخلية للمجلس في طلب طرح الثقة، أن «يكون بناء على رغبة الوزير أو طلباً موقعاً من 10 أعضاء».

واستنادا إلى تلك المواد يتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة «أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة».