سفارة الامارات بالكويت تنظم ندوة افتراضية بعنوان ” التعرف على رؤية الامارات نحو اقتصاد المستقبل وأهم مميزات البيئة الاستثمارية في الامارات”

السفير النيادي الامارات نجحت في تحقيق التنوع الاقتصادي والـ 50 سنة القادمة ستكون مليئة بالمبادرات التي ستساهم في صنع المستقبل

عبد الله آل صالح: إطلاق المئوية 2071 الرؤية التي تهدف لتكون الامارات أفضل دولة في الأداء والاقتصاد العالمي

السفير التونسي : المبادرات الإماراتية في المجال الاقتصادي حظيت بالإشادة والتقدير من الخبراء في العالم العربي والعالم

نظمت سفارة دولة الامارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت لقاء افتراضيا مع وكيل وزارة الاقتصاد الامارات عبد الله آل صالح تحت عنوان “التعرف على رؤية الامارات نحو اقتصاد المستقبل وأهم مميزات البيئة الاستثمارية في الامارات”.

في كلمته الافتتاحية أكد الدكتور مطر حامد النيادي سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى الكويت ان دولة الامارات حققت الكثير من الإنجازات على مدى ال 50 سنة الماضية، ومن بينها النجاح في تحقيق التنوع الاقتصادي، لافتا إلى ان هناك 50 سنة أخرى قادمة بإذن الله ستكون مليئة بالمبادرات التي ستساهم في صنع المستقبل ومن بينها الاقتصاد في دولة الامارات.

وعبر السفير النيادي عن اعتزازهم باستضافة وكيل وزارة الاقتصاد في هذا اللقاء للحديث عن تطور الاقتصاد في الامارات والطموح حكومة دولة الامارات في زيادة قيمة الناتج المحلي.

بدوره، أكد عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد على عمق العلاقات التي تجمع دولة الامارات مع دولة الكويت، لافتا إلى انها علاقات متينة وتاريخية ومتجذرة بين البلدين الشقيقين.

وأضاف ان اقتصاد دولة الامارات بدأ مرحلته الأولى في بداية تأسيس الاتحاد وكان اقتصادً قائما على قطاع النفط والغاز بنسبة 95 في المائة، وكان الناتج المحلي عام 1975 نحو 200 مليار درهم وكانت الصناعات التحويلية تشكل 1 في مائة من اقتصاد الدولة وقطاع الخدمات نحو 37 في المائة.

وأشار إلى انه مع تطور الحركة الاقتصادية في البلد وتطبيق سياسة التنويع الاقتصادي وبناء جيل قادر على التطوير، منوهاً انه لغاية عام 1985 كان تركيز الاقتصاد على النفط ولكن بعد ذلك بدأت الامارات تركز على أهمية التوسع في قطاعات جديدة وجذب مستثمرين من الخارج للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية ونقل المعرفة والتكنولوجيا.

وذكر ان تلك الفترة ظهرت المناطق الحرة التي أتاحت التملك بنسبة 100 في المائة للمستثمرين الأجانب فكانت عاملا رئيسيا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وأصبحت مساهمتها في اقتصاد الدولة نحو 18 في المائة.

وتابع ان الامارات في عام 2000 بدأت تفكر بمزيد من الفرص الاستثمارية للأجانب غير المناطق الحرة فتم وضع قانون لتملك الأجنبي خارج المناطق الحرة ولكن بنسب محددة لا تتجاوز ال 49 في المائة.

وذكر ان النقلة التي تبعتها كانت في عام 2015 عندما وضعت الامارات استراتيجية الابتكار وبدأت بالتركيز على ان المستقبل سيكون للاقتصاد المعرفي، وبدأت الكثير من المشاريع على المستوى الحكومي والخاص لتجهيز الأرضية ليكون المحتوى المعرفي والتكنلوجي والابتكار عامل مهم في النمو الاقتصادي، فاستطاع القطاع الاقتصادي ان ينمو خلال تلك الفترة نحو 7 أضعاف واحتلت الامارات مركزا متقدما في نصيب دخل الفرد عالميا وأصبحت الامارات تتبوأ مراكز متقدمة في التنافسية العالمية كما أصبحت من أهم 20 دولة عالميا في مستوى التجارة واحتلت المرتبة ال16 عالميا في مستوى الصادرات وال17 عالميا في الخدمات والمرتبة ال18 عالميا في الواردات وفي المرتبة الثالثة عالميا في إعادة التصدير.

وأضاف ان الاقتصاد الامارات لم يعد مرتبطا ارتباطا وثيقا في قطاع النفط والغاز حاليا حيث أصبح هذا القطاع يمثل نحو 30 في المائة من الناتج المحلي للدولة فقط، وأصبح مساهمات القطاعات الأخرى مثل الخدمية التي تشكل 58 في المائة من الناتج المحلي والصناعات التحويلية بنسبة 8 في المائة.

وتابع ان المرحلة الأخيرة كانت في عام 2020 الذي حدثت في جائحة كورونا التي ضربت جميع أركان الاقتصاد العالمي والتي أدت لنظرة سوداوية نحو المستقبل، موضحا ان رؤية الامارات كانت في جانبين الأول التوازن ما بين إدارة الأزمة الصحية من خلال إجراءات احترازية والتوعية بأهمية التطعيم لضمان سلامة الناس، والجانب الثاني هو الحفاظ على استمرارية الأعمال عبر استخدام التقنيات الحديثة واستمرار عمل الحكومة عبر التقنيات الذكية وضمان العودة السريعة للتعافي من خلال حزمة من المحفزات للقطاع الخاص وكيف نعد أنفسنا للمرحلة المقبلة.

وأضاف أن الجائحة أثرت على حركة التجارة الدولية وأدت لارتفاع أسعار الشحن وقادت هذه الأزمة إلى توترات سياسية بين الدول وأصبحت هناك حروب تجارية بين الدول، وأصبحت العديد من الدول تفكر بالاكتفاء الذاتي في جميع المجالات.

وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد ان هناك مجموعة من الاستراتيجيات التي أطلقتها دولة الامارات وهي:

• إطلاق المئوية 2071 الرؤية التي تهدف لتكون الامارات أفضل دولة في الأداء والاقتصاد العالمي التي تستند إلى عدد من المحاور:
• أن تكون حكومة تستشرف المستقبل
• أن يتم التركيز على النظام التعليمي لتهيئ جيل بمهارات المستقبل
• أن يكون الاقتصاد قائم على المعرفة ومتنوع
• أن يكون المجتمع أكثر تماسك
• أن تكون الامارات الأفضل في استقطاب المواهب والعقول والمبتكرين
• تحفيز بيئة الأعمال داخليا بأن تكون جاذبة
• تهيئة أفراد المجتمع لقيادة اقتصاد المستقبل
• التركيز على ان تكون البنية التحتية بأعلى المعايير العالمية
• التركيز على الصناعات المتقدمة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي

وأضاف انه تم إطلاق عدد من المشاريع ضمن الخطة العشرية في عدة قطاعات منها قطاع السياحة والتكنولوجيا والفضاء والنقل والصناعة والطاقة النظيفة والأمن الغذائي، إضافة لمجموعة من المبادرات لتحفيز الأداء الاقتصادي بأشكال جديدة وليس بالشكل التقليدي، مثل نظام التعاونيات بأشكالها المتعددة.

وتحدث عبد الله آل صالح عن مختبر التشريعات الذي يعتبر المبادرة الأولى من نوعها عالميا والذي يحاكي التطور في عالم التقنية ويصدر التراخيص اللازمة لعمل المشاريع والتي تهدف لاستقطاب الشركات التقنية الكبرى في العالم. كما تحدث عن عدد من الاستراتيجيات منها استراتيجية الامارات للتنمية الخضراء والتي تسعى الى تحقيق استدامة القطاعات الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والبيئية وأن تكون الامارات رائدة في الاقتصاد الأخضر. واشار سعادة الوكيل إلى استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة والتي تضم بالإضافة إلى الصناعة قطاع الطب والنقل وإلى استراتيجية الطاقة النظيفة التي تهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 40 في المائة. واختتم الوكيل حديثة باستراتيجية الامارات للاقتصاد الرقمي التي تم الإعلان عنها قبل أيام لمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي.

من جهته، عبر الهاشمي عجيلي سفير الجمهورية التونسية لدى الكويت الذي حضر الندوة عن اعتزازه بالإنجازات الإماراتية التي تعتبر فخرا لجميع الدول العربية، لافتا إلى ان المبادرات الإماراتية في المجال الاقتصادي قد حظيت بالإشادة والتقدير من الخبراء في العالم العربي والعالم.

أدار اللقاء الإعلامي أحمد اليماحي من قناة أبو ظبي ، وحضر الندوة عدد من رجال المال والاقتصاد والمهتمين بشان الاقتصادي في الكويت ”