المطيري يفند الاتهامات الموجهة إلى «الأبحاث»: 

فنَّد المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور ناجي المطيري الانتقادات النيابية التي وجهت للمعهد خلال مناقشة ميزانية المعهد قائلا: «نواب الأمة هم المؤتمنون على مصلحة هذه الأمة، ومن ضمنها معهد الابحاث، ونرحب بأي سؤال يطرح لأن العاملين في المعهد لا يعملون لمصلحة شخصية ومن يعرف تاريخ المعهد يعي ذلك».

وحول حقيقة قيامه بـ 30 مهمة رسمية خلال سنة واحدة، نفى المطيري أن «يكون ديوان المحاسبة ذكر ذلك في ملاحظاته»، مشيرا إلى ان عدد مهماته الرسمية خلال الأعوام الثلاثة الماضية «لم يتجاوز 25 مهمة منها 6 مهمات علمية العام الماضي و10 مهام في 2013 و7 في عام 2012»، لافتا إلى ان «ديوان الخدمة قد سأل عن ذلك رسميا وتمت افادته بها بوثائق رسمية، وأيضا في الاجابة عن سؤال للنائب خليل الصالح».

وشدد على ان «جميع المهام التي تمت كانت لتوقيع اتفاقيات بما يخدم ويفيد الخطة الاستراتيجية والتنموية للدولة»، لافتا إلى ان «الخطة الاستراتيجية السابعة للمعهد تضم بنودا مهمة حول الاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي، لأن الكويت ليست بمعزل عن الدول الاخرى ولا يمكنها كدولة صغيرة ان تعمل بالبحث العلمي منفردة، وبالتالي تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد كبير من الدول كالولايات المتحدة واليابان وكوريا وفرنسا وايطاليا وسنغافورة وغيرها، والكويت من ابرز المتعاونين مع المنظمة الدولية للطاقة تعتبر مثالا للدول في انجاز المشاريع مع الوكالة، ولسنوات متتالية كانت الكويت من افضل الدول في انجاز هذه المشاريع».

ورحب المطيري بالدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق، آملا «الإسراع في ذلك ان تكون اللجنة محايدة تطلع على المعلومات وتحكم عليها»، معربا عن ثقته بأن «انجازات المعهد ستظهر بشكل لافت لهذه اللجنة وان الملاحظات ليست بالقدر الذي اثير حوله».

وعما أثير في مجلس الأمة عن توظيف الوافدين بشكل اكبر من الكويتيين، أكد المطيري ان «الاولوية في التوظيف للمواطنين، ولكن اذا اقتضت الحاجة توظيف خبرات من غير المواطنين فالمعهد لا يقصّر في ذلك»، مشيرا إلى انه «لا يجب خلق حالة ذعر من توظيف غير الكويتيين لأن من يريد التنمية يجب ان يبحث عن ادواتها فالعلم ليس له جنسية، والعالمية والتميز تفرضان علينا الانفتاح والتعاون مع الدول والجنسيات المختلفة»، قائلا «إذا كنتم تريدون الانجاز فاعطونا الصلاحية للانجاز ومصلحة الكويت يجب ان تكون أولا».

وعن زيادة رواتب الموظفين دون العودة إلى ديوان الخدمة المدنية، شدد المطيري على ان «المعهد لا يقوم بأي اجراء إلا بناء على القواعد والنظم المتبعة، وإذا كانت هناك اي مخصصات مالية اضافية يتم ارسالها اولا إلى الديوان ليتم اخذ الموافقة والرد على الملاحظات أن وجدت».

ولفت إلى ان «هناك لجنة محلية في المعهد تتابع ملاحظات ديوان المحاسبة»، مبينا انه «من الطبيعي ان يكون هناك اختلاف في الاراء بين الاطراف»، مشيرا إلى ان «معظم الاختلافات ادارية حول تفسير بعض النظم والقواعد الموجودة في المعهد»، وموضحا ان «الملاحظات المتكررة للديوان تحصل بسبب عدم البت بها بشكل سريع».

وفي سؤال حول التعيين دون الاعلان عنه في الجريدة الرسمية قال المطيري انها «حالة فردية واحدة تم الاعلان عنها عبر الموقع الالكتروني وتم اخد الملاحظة المتعلقة بها وتقديم المعلومات حولها وليست متكررة».

وحول التساؤلات عن مدى الاستفادة من المعهد، استحضر المطيري بعض «المشاريع التي كانت الكويت سباقة فيها وعلى سبيل المثال كود البناء والذي كان الاول من نوعه على مستوى الشرق الاوسط عام 1983 والذي كان يوفر 93 مليون دينار سنويا عندما كان سعر برميل النفط 20 دولارا»، لافتا إلى «مشاريع الثروة السمكية التي تم على ضوئها انشاء شركة بوبيان للأسماك ومازالت تعمل حتى الآن، وكذلك عمل معهد الابحاث على مشاريع التعويضات حيث كان هو الجهة التي قدمت الدراسات العلمية حول الاضرار وحصلت الكويت عبرها على 3 مليارات دولار وهو اكبر تعويض تحصل عليه دولة».

ولفت إلى ان انجازات المعهد «مستمرة ومنها العمل حاليا على توطين الطاقة المتجددة للمرة الأولى في البلاد»، مشيرا إلى انه «بناء على توصيات المعهد في ما خص باستخدام المياه المعالجة تم بناء اكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في الشرق الاوسط»، مبينا ان المعهد «يستشرف المستقبل بشكل مستمر ويدرس اتجاهاته ويعمل بصمت، والمستفيدون جهات معينة»، لافتا إلى «مشكلة المسجد الكبير والخطوط والكويتية وتقديم الآراء في انقطاع الكهرباء الاخير كجهة محايدة»، لافتا إلى ان «هذه الانجازات هي غيض من فيض».

وأشار المطيري إلى انه «تم خلق كادر كويتي يعد من اهم انجازات المعهد، اذ ان عدد الباحثين الكويتيين في المعهد يتجاوز 80 في المئة»، لافتا إلى انه «تم ابتعاث باحثين إلى اهم الجامعات على مستوى العالم بهدف خلق خبرات علمية محلية مميزة»، مشدداً على ان «وجود المعهد بحد ذاته فخر للكويت لأنه يترك بصمات على المستوى العالمي وليس فقط المحلي ومعظم الخبراء والشركات التي تأتي إلى البلاد يكون المعهد قبلتها في استقاء المعلومة العلمية الصحيحة».