admin 
وقعت الجزائر والكويت أمس على برنامج تنفيذي للتعاون الثنائي بين البلدين في مجال القضاء يهدف إلى تطوير العمل القانوني وتشجيع تبادل التجارب والخبرات وتنمية المورد البشري.
ووقع البرنامج التنفيذي عن الجانب الكويتي وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي فيما وقعه عن الجانب الجزائري وزير العدل عبدالرشيد طبي.
وقال الجلاوي في كلمة عقب مراسم التوقيع على البرنامج إن “هذه الاحتفالية تتزامن مع مناسبة عزيزة على قلوب الشعبين الجزائري والكويتي مليئة بالفخر والمجد والعزة ألا وهي ذكرى عيد استقلال الجزائر” مؤكدا في السياق حرص دولة الكويت في سعيها من أجل بحث واتباع السبل المثلى في مجالات التعاون مع الجزائر كافة بما فيها المجالين القانوني والقضائي.
وأضاف المستشار الجلاوي أن “البلدين يحذوهما إيمان راسخ بأن أنماط التعاون باتت تمثل الدعامة الرئيسية نحو اتخاذ الإجراءات الفاعلة لمكافحة كافة أنواع الجرائم بما فيها الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وجرائم الفساد بهدف تقييد معدلات ارتكابها المتنامية على كافة المستويات ومن ثم الحد من تداعياتها الخطيرة على مجتمعاتنا”.
وأشار إلى أن “التجاذبات الدولية والتي تتعلق بقضايا أساسية بالغة الأهمية وكثرة التغيير للأنماط المستحدثة تمس مصير وأمن واستقرار الدول العربية بشكل عام وبلدينا بشكل خاص”.
وجدد الجلاوي “حرص القيادتين السياسية والجزائرية على توطيد أسس العلاقات الثنائية المميزة وإنجاح كافة السبل الكفيلة بتحقيق التعاون الأمثل بين البلدين الشقيقين”.
وتابع أن “جهود البلدين أثمرت بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون القانوني والقضائي في المجالات المدنية والجزائية وتسليم المجرمين والتي ما كانت لتتحقق لولا الجهود المخلصة والحثيثة من أجل ترسيخ وتطوير وتعزيز آليات وإجراءات التعاون بين البلدين”.
وأشار إلى أن “مشروع البرنامج التنفيذي يعد ثمرة للجهود المتواصلة بين البلدين في التباحث بالشؤون العدلية ومسائل التعاون القانوني والقضائي” مضيفا أن “الجانبين عملا من خلال روافد التعاون المشترك بين وزارتي العدل في البلدين على بلورة مجريات كافة التعاون ضمن الأطر العدلية الثنائية والعمل على تنفيذها واقعيا من خلال برنامج زمني محدد”.
من جهته أكد وزير العدل الجزائري أن “التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون بين الجزائر والكويت يأتي تعزيزا لعلاقات التعاون بين وزارتي العدل في البلدين باعتباره إحدى آليات وضع حيز التنفيذ لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بتاريخ 5 أبريل 2015”.
ونوه طبي في كلمة له عقب مراسم التوقيع “بأهمية تنمية المورد البشري الذي أضحى لب السياسات الاستثمارية المعاصرة ويلعب دورا هاما في مواكبة تطورات العصر الرقمي” مضيفا أن البرنامج التنفيذي خصص حيزا هاما لتكوين وتدريب القضاة يسمح للطرفين بتبادل الخبرات والتجارب بشأن المناهج الدراسية والتدريبية للمعاهد والمدارس.
وأشاد الوزير الجزائري بأهمية رقمنة الإدارة القضائية والإجراءات القضائية والتحكم فيها لافتا في هذا الإطار إلى “التجربة التي عاشها العالم في ظل جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) إذ برزت أهمية التقنيات التكنولوجية لتوفير العديد من الخدمات على مستوى قطاع العدالة كأساسيات في العمل القضائي والإداري لجهاز قطاع العدالة”.
ويشمل برنامج التعاون العديد من المجالات لا سيما أهمية ترقية التعاون القانوني والقضائي في المجال الجزائي والمدني والكيفيات العملية لترسيخ المبادئ الدستورية وحماية حقوق الإنسان إضافة إلى الجريمة المنظمة عبر الوطنية وغيرها.
ويسمح البرنامج التنفيذي بتعزيز التعاون بين المركز الجزائري للبحوث القانونية والقضائية ونظيره معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ومن شأنه كذلك أن يؤسس لوضع اتفاق ثنائي بين المؤسستين وكذا تبادل الدراسات القانونية والقضائية.
