الخليج 
بتأكيد وزارة الصحة دخول قانون التأمين الصحي للمتقاعدين حيز التنفيذ تكون الدولة قد اوفت بوعدها لهذه الشريحة التي اعطت الكثير وأفنت عمرها في خدمة البلاد.
وكشف وزير الصحة د. علي العبيدي عن دخول قانون التأمين الصحي للمتقاعدين حيز التنفيذ الفعلي خلال الربع الأخير من العام الحالي، وأعلن العبيدي الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي للمتقاعدين، وإرسالها إلى الفتوى والتشريع للمصادقة عليها، مشيرا إلى أن مشروع القانون أقر في ستة أشهر، وهي المدة نفسها التي أنجزت فيها اللائحة التنفيذية للقانون. وأضاف وزير الصحة أن التأمين الصحي لفئة المتقاعدين سيشمل 105 آلاف مواطن، وكلفته تتجاوز الـ 100 مليون دينار، مشيدا بتعاون مجلس الأمة في إقرار مثل هذا القانون المهم.
وأوضح العبيدي أن تفعيل هذا القانون سيبدأ من خلال استفادة المتقاعدين منه وذلك بعد طرحه للمناقصة، وعقب إعداد الشروط الفنية الخاصة بالشركات التي ستقدم الخدمات العلاجية.
وقال إنه في حال نجاح تطبيق المشروع على المتقاعدين، فمن الممكن إضافة شرائح أخرى إليه مستقبلا، لافتا إلى أنه جرى وضع كافة الأمور والأرقام التفصيلية الخاصة بقانون التأمين الصحي للمتقاعدين، بهدف توفير الخدمة الصحية في القطاع الخاص، حيث سيمكنهم العلاج في المستشفيات الخاصة أو المراكز الطبية الأهلية أو العيادات الخاصة، من دون أن يتحمل المواطن أي مصاريف.
وشدد العبيدي على أهمية هذا القانون الذي أقره مجلس الأمة، لخدمة هذه الفئة التي خدمت البلاد أعواما، حيث ستتكفل الدولة بعلاجهم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
وأوضح أنه يعمل على رصد كل الملاحظات والاقتراحات عن أداء المنظومة الصحية في جميع مرافق الوزارة.
من جانبه توقع وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية والتأمين الصحي الدكتور محمود العبدالهادي تطبيق قانون (التأمين الصحي) رقم 114 لسنة 2014 والخاص بالمتقاعدين في شهر أغسطس المقبل مشيرا إلى العمل على اعداد شروط مناقصة بهذا الشأن ستطرح قريبا.
وقال العبدالهادي ان موضوع التأمين الصحي محل نظر المنظمات الصحية الدولية والخليجية والعربية ودائما ما يكون ضمن بنود الاجتماعات التي تنظمها تلك الجهات. وأشار إلى ان تجربة التأمين الصحي في الكويت ليست جديدة، حيث صدر قانون رقم 1 لسنة 1999 بشأن التأمين الصحي للوافدين، موضحا انها كانت تجربة جديدة آنذاك ولكل تجربة سلبياتها وايجابياتها.
من ناحيتها قالت أم زينب إن واقعها مأساوي في القطاع الصحي، حيث فقدت ملفها الصحي في أحد المستشفيات الحكومية منذ نحو سنة ونصف السنة وحتى الآن لم تجده، وبالتالي هي لا تستطيع أن تخضع لعلاج القلب المطلوب لها في المستشفى التخصصي وتأخذ علاجها المطلوب من عيادة السكر.
وتقول إن معالجة هذا الإهمال في المرافق الصحية أمر في غاية الأهمية، هذا عدا عدم التزام بعض أفراد الطاقم الطبي بالمواعيد التي تعطى للمرضى وغيرها من التصرفات التي قد يتناسون من خلالها أن من يتعاملون معهم هم مرضى ويحتاجون للرعاية والاهتمام، ومن هنا كان أمل أم زينب كبيرا بقانون التأمين الصحي الجديد الذي أقرت لائحته التنفيذية منذ أيام قليلة، معتبرة أنه ربما يكون فسحة للمتقاعدين في الحصول على رعاية صحية وطبية أفضل من تلك التي يحصلون عليها اليوم، إلا أن هذا الأمر لا يلغي ضرورة النظر إلى حالة المرافق الصحية الحالية.
بدورها قالت أم فهد: ان المتقاعدين يحتاجون إلى الاهتمام والرعاية، والكويت غير مقصرة في عدد من الجوانب، ويأتي هذا القانون كجزء من الاهتمام، ولكنها تتساءل عما إذا سيطبق بما فيه مصلحة المتقاعد الكويتي الذي لا يملك القدرة على الانتظار في باحات المستشفيات وانتظار المواعيد البعيدة الأمد، والتردي في الخدمات المقدمة في بعض المستشفيات.
من ناحية أخرى، قالت أم إقبال: إن إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي على المتقاعدين خطوة إيجابية لتفعيل الدستور الذي كفل التعليم والصحة، وهذا الأمر هو استجابة الدولة لدعم قطاع التأمين، علاوة على أنه خطوة أولى لمنح تفاؤل للمتقاعدين الذين خدموا هذا البلد وتوفير خدمة التأمين الصحي لهم على أمل أن تكون هذه التجربة جيدة لقطاع التأمين بشكل عام وللمتقاعدين، على أمل أن تشمل هذه التجربة كل المواطنين.
وقالت التأمين الصحي سيوفر الكثير على الدولة في أن يتحمل قطاع التأمين هذا الجانب، آملة أن تتم هذه العملية بشكل سريع وإيجابي، متمنية على شركات التأمين أن تتنافس في الخدمة وليس في السعر لأنه سيكون هناك حسن وسوء استخدام لهذا الجانب.
بدورها قالت أم ضحى: ما يحتاج اليه المتقاعد هو الرعاية الصحية، لذا لا بد أن تكون أقساط التأمين متوائمة مع هذا التأمين.
وتابعت: إن الرعاية الصحية المقدمة من الدولة مازالت قاصرة فحجم المستشفيات الموجود في الدولة الآن لا يتواءم مع عدد الناس الموجودين في الكويت من مواطنين ومقيمين فمنذ سنة 1982 لم يتم إنشاء أي مستشفى جديد باستثناء مستشفى جابر الذي لم ينته حتى الآن، بالتالي الرعاية الصحية في الكويت مترهلة ولا تستطيع تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بالشكل العالمي، فعدد الأسرة وعدد المستشفيات وواقعها لا يلبي الطلب على الحاجة الصحية.
وأضافت أن المتقاعد اليوم يعاني من واقع المستشفيات، وهذا أمر غير مقبول في دولة نفطية، وهذا الأمر أيضا ينطبق على المستشفيات الخاصة، نظرا للطلب الكبير على الاستشفاء، من هنا تبدأ الحاجة إلى تفعيل التأمين الصحي على المتقاعدين لما سيكون له من أثر إيجابي على المتقاعدين بالدرجة الأولى، وسيكون هناك نمو في عدد مستشفيات القطاع الخاص التي ستتنافس على تقديم الخدمة الأفضل.
