admin 
أكد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير، اليوم الاثنين، ان مصر والكويت ترتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية ترتكز على تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات.
جاء ذلك في كلمة للوزير سمير التي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي لدى افتتاح فعاليات (الملتقى الاقتصادي الكويتي المصري) بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء الدكتورة جيهان صالح الى جانب عدد كبير من رجال الأعمال المصريين والكويتيين.
وقال سمير إن العلاقات المصرية الكويتية المشتركة ترتكز على عدة محاور تشمل التعاون المشترك لجعل السلام والأمان مظلة ينطلق منها الرخاء للشعبين الشقيقين والتضامن لحل القضايا التي تعوق التنمية بالمنطقة العربية.
وأوضح أن آليات العمل المستقبلي بين البلدين تتضمن تحفيز الاستثمار وبما يحقق المزيد من العوائد والمزايا للبلدين لا سيما في ظل حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على توسيع مشاركة القطاع الخاص بالداخل والخارج في الاقتصاد القومي.
ولفت الى المزايا والمقومات الاستثمارية في مصر الجاذبة للمستثمر الكويتي وعلى رأسها توافر الدراسات الوافية والقوانين العادلة ومقومات النجاح الثابتة.
وأشار في هذا الصدد الى المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها مصر أخيرا ببنيتها الاساسية المقامة “على أعلى مستوى من التميز ووفقا لمقاييس الجودة العالمية” بالاضافة الى انشاء العديد من الكيانات والمدن الصناعية المتكاملة والتي تمثل فرصا استثمارية متميزة أمام دوائر الاعمال الكويتية.
وكشف سمير عن أن التبادل التجاري بين البلدين شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية حيث بلغ نحو 305 ملايين دولار خلال عام 2021 مقابل 252 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 21 في المئة كما سجل حجم التجارة خلال أول 7 أشهر من العام الجاري 242 مليون دولار.
وأشار الى أن الاستثمارات الكويتية في مصر حققت زيادة ملموسة بعد ثورة 30 يونيو لا سيما في ظل استثمارات ومساهمات الصندوق الكويتي للتنمية في عدد من المشروعات الكبرى في مجالات الزراعة والكهرباء والنقل والصناعة ومياة الشرب والصرف الصحي.
وبين أن عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر والكويت يبلغ 1337 مشروعا في عدد من القطاعات على رأسها القطاع المالي والقطاع الصناعي.
وشدد الوزير سمير على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية وتحويلها لفرص تعزز من القدرات الاقتصادية للبلدين وتحقق المزيد من التكامل الاقتصادي الثنائي والعربي.
ومن جهته أشاد وزير المالية محمد معيط بجهود مجلس التعاون المصري الكويتي الذي يضم مجموعة من أهم رجال الأعمال لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وقال معيط ان “دولة الكويت الشقيقة تعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي ورابع شريك تجاري عالمي بين الدول المستثمرة وهناك نحو 105 اتفاقيات مشتركة تغطي شتى المجالات”.
وكشف عن أن الاستثمارات الكويتية في مصر تجاوزت 15 مليار دولار فيما بلغ حجم التبادل التجاري نحو خمسة مليارات دولار.
وأعرب الوزير معيط عن التطلع إلى تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر للاستفادة من الفرص التنموية “غير المسبوقة” مؤكدا حرص مصر على إطلاق أي مبادرات جادة من شأنها أن تؤدي إلى توطين الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتعميق المكون المحلي خاصة في القطاعات ذات الأولوية التنموية والاقتصادية.
ويترأس الجانب الكويتي في الملتقى الاقتصادي الكويتي المصري رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد الصقر.
