وزير المالية المصري: قرار «ستاندرد أند بورز» بقاء تصنيفنا الائتماني دون تعديل «شهادة ثقة»

أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن قرار مؤسسة “ستاندرد أند بورز”، الذى صدر مساء أمس الجمعة بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى “B” مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى للمرة الثانية خلال عام 2022 ، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع التداعيات الخارجية الصعبة.

وقال الوزير معيط ، في بيان صحفي نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” اليوم السبت، إن “هذا القرار يعد شهادة ثقة إضافية حول مرونة وصلابة الاقتصاد المصرى وسلامة السياسات الاقتصادية المتبعة”.

وأضاف أن مؤسسة “ستاندرد أند بورز” أرجعت قرارها بالإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى إلى توقعها باستمرار التزام السلطات المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، التي من شأنها أن تدفع بالنمو الاقتصادي المدعوم بزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى، إضافة إلى توقع المحللين بالمؤسسة تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو قوية على المدى المتوسط بسبب اتخاذ سياسات وإصلاحات تشجيعية لبيئة الاستثمار والأعمال، مما يدعم نمو اقتصادي مستدام.

وأوضح أن تأكيد “ستاندرد أند بورز” على صلابة الاقتصاد المصرى في التعامل مع التحديات العالمية المركبة، يعكس توازن السياسات المالية والاقتصادية المتبعة. وأشار الوزير معيط إلى أن مؤسسة “ستاندرد أند بورز” ألقت الضوء في تقريرها على الجهود التي تبذلها وزارة المالية في إدارة الموازنة ورفع كفاءة التحصيل والإنفاق لضمان استمرار تحقيق الانضباط المالي، الذي ظهر بشكل كبير خلال نتائج العام المالي الحالي حيث انخفض العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي.2021/2020 وأوضح الوزير معيط أن التقرير الصادر عن مؤسسة “ستاندرد أند بورز” يشير إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي 2022/2021 حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا قدره 29% سنويًا في ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة، وتم تسجيل فائض كبير على جانب الميزان البترولي 4.4 مليار دولار، على ضوء التوسع في صادرات الغاز الطبيعي التي وصلت إلى 600 مليون دولار شهريًا مؤخرًا.