الخليج 
شهد الاقتصاد العالمي خلال الفترة المنصرمة حالة من القلق والهلع لاستمرار انخفاض أسعار النفط، تزامنا مع تراجع الطلب عليه، ووفرة المعروض، هذه الاحوال التي تسيطر على دول العالم شهدت هبوطا في مؤشرات الاسواق العالمية، بعد تراجع أسعار البرنت.
ويبدو تراجع أسعار النفط إلى ما دون المائة دولار للبرميل للمرة الأولى منذ عام ونصف العام، محيرا لخبراء السوق مع الكثير من التكهنات حول أسباب التراجع ومدى استمراريته في المدى المنظور ومدى تأثر الاسواق حتى نهاية 2015.
قال عدد من الخبراء انه لا علاقة بين تراجع اسعار النفط من جهة وما تشهده الأسواق من تذبذبات من الجهة الاخرى.
وقال فريق من الخبراء ان ازمة اسعار النفط عالمية وستظل مستمرة لمدة طويلة، مشيرا إلى ان الهيكل الاقتصادي العالمي متشابك، ولهذا فإن حدوث اي مشكلة في قطاع سيؤثر بالتالي على باقي القطاعات الاخرى في الدولة، فيما رأى فريق اخر ان ازمة الاسعار مؤقتة وبالتالي فإن تأثر الاسواق المالية غير حقيقي والى المزيد في تفاصيل التحقيق التالي:
بداية قال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عربي القابضة حامد البسام انه لا علاقة بين انهيار الاسواق المالية وتراجع اسعار النفط، مشيرا إلى ان تراجع الاسواق يرجع إلى الحالة النفسية للمستثمرين والمتعاملين التي باتت غير مستقرة، لافتا إلى عوامل اخرى ساهمت في تقهقر الاسواق ابرزها غياب الدعم الحكومي وافتقار القائمين على الاسواق إلى الخبرة والكفاءة والمهنية، ولفت البسام إلى ان الحكومة سبق واطلقت المحفظة العقارية ولكنها وجدت لدعم ولخدمة اعداد بسيطة من الاشخاص ممن يملكون البنايات والاراضي، داعيا المسؤولين إلى ايجاد قوانين وتشريعات لدعم اصحاب الاسهم والمواطنين الذين يملكون حصصا في الشركات المساهمة، لافتا إلى ضرورة تنفيذ مبدأ العدالة فيما يخص شراء وبيع الاسهم في السوق، ودعا القائمين على السوق الى فتح السوق وضخ السيولة التي من شأنها تحريك السوق وانعاش اسهم الشركات التي منيت بخسائر فادحة خلال الازمة المالية المنصرمة.
وقال الخبير النفطي عبدالحميد العوضي ان انخفاض اسعار النفط بشكل عام يؤثر بشكل سلبي على الاسواق المالية، لاسيما اذا كانت اسهم الشركات النفطية مدرجة في اسواق الاوراق المالية، مشيرا إلى ان اكثر الشركات النفطية تأثرا بالتراجع هي تلك التي تعمل في مجال الاستكشافات، واضاف ان المنظومة الاقتصادية في اي دولة متشابكة ومرتبطة مع بعضها البعض ولا يمكن الفصل بين قطاع واخر يعمل في دولة واحدة، لافتا إلى ان تراجع النفط يعزى إلى اسباب سياسية ولا علاقة لها بالجانب الاقتصادي، لافتا إلى ان التراجع ظاهرة عامة تشمل جميع الدول المصدرة للنفط وتوقع العوضي استمرار التراجع لمدة عام كامل، مشيرا في الوقت ذاته إلى ان النفط في حال استعاد اسعاره الاولية فإنه سيستعيدها بعد عام.
وأضاف العوضي ليس هناك داع للتخوف من تداعيات التراجع في الاسعار، لاسيما وان دول الخليج تتمتع بإمكانيات مادية عالية تبعدها عن اي ازمات أو تذبذبات مستقبلية، مشيرا إلى ان المنظومة الاقتصادية في حاجة إلى تشريعات وقوانين منظمة وآليات تتواكب مع المستجدات العالمية الحادثة.
ومن ناحيته قال الخبير النفطي محمد الشطي ان الهبوط الحاد الذي شهدته اسعار النفط خلال الفترة المنصرمة اثرت، ومازالت تؤثر في القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها البورصة حيث ان الهبوط النفطي ادى إلى تراجع في الايرادات، وبالتالي إلى عدم وضوح الرؤية بالنسبة للمستثمرين، وكذلك المتداولين في الاسواق، وهو ما يدفع هؤلاء، لاسيما المضاربين منهم، إلى الاقدام على عمليات البيع بشكل مبالغ فيه، ما يؤدي في النهاية إلى انهيار البورصات.
وفي السياق ذاته قال الشطي: ان الانخفاض لم يؤثر في البداية في السوق، ولكن مع استمرار التراجع بدأت بوادر التأثر تظهر بشكل جلي وواضح، مشيرا إلى ان غياب البوصلة النفطية وعجز الجهات المعنية عن الاجابة عن تساؤل توقيت الوصول إلى التوازن ادى إلى وقوع المستثمرين في حيرة شديدة، وبالتالي فتح المجال امام المضاربين للتحكم في السوق والانسياق نحو عمليات بيع عشوائية غير محدودة العواقب، لافتا إلى ان الفترة المقبلة ستشهد استهلاكا نفطيا كبيرا، سواء فيما يخص المصافي النفطية ومتطلباتها من الانتاج، مشيرا إلى ان انخفاض اسعار النفط سينعكس ايجابيا ولكن على المدى الطويل وليس القصير، لاسيما مع صدور تقارير تشير إلى ان معدلات الطلب ستقفز خلال العام الحالي والقادم، واضاف ان السوق سيهدأ بعد فترة التراجع التي شهدها وستعود الاوضاع إلى نصابها كما السابق، مشيرا إلى ان الاقتصاديات الخليجية وعلى رأسها الاقتصاد الكويتي بخير ولا خوف عليها.
