admin 
- نعمل على ترسيخ شبكة قوية لعملائنا في الأسواق الكبرى وتنمية أعمالنا في أسواقنا الرئيسية
- نتطلع إلى مواصلة الاستثمار بقوة في التكنولوجيا والمنصات الرقمية
- توزيع أرباح نقدية نصف سنوية للمرة الثانية يعكس متانة القواعد الرأسمالية للبنك
- سوجيت رونغي: أرباحنا تعكس مواصلة المجموعة تحقيق النمو بأنشطة أعمالنا
قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر إن نمو أرباح البنك في النصف الأول من العام 2023 يعود إلى ارتفاع الإيرادات من الأنشطة الرئيسية، حيث استمرت اتجاهات الربحية القوية لكل من الأداء على أساس ربع سنوي ومنذ بداية العام الحالي.
واضافت البحر على هامش مؤتمر المحللين لنتائج النصف الأول من 2023، إن مجموعة بنك الكويت الوطني نجحت في الحفاظ على اتجاهات قوية للغاية من الناحية التشغيلية، إذ نمت الإيرادات بمستويات تجاوزت معدل نمو النفقات التشغيلية، موضحة أن البنك حقّق نمواً قوياً للغاية في الإيرادات قبل استقطاع المخصصات والضرائب، والتي وصلت إلى 359.2 مليون دينار، أي بنمو بلغت نسبته 23.1 في المئة على أساس سنوي، حيث أدى الأداء التشغيلي القوي للبنك إلى تحقيقه أعلى أرباح ربع سنوية في تاريخه.
وأوضحت أن توزيع أرباح نقدية نصف سنوية للمرة الثانية يعكس متانة القواعد الرأسمالية للبنك والثقة في قوة مركزه المالي، مشيرة إلى أن تركيز البنك ينصب بصفة رئيسية على خلق قيمة لمساهميه كما يتضح من التحسن المستمر لمعدلات الربحية، إذ بلغ العائد على متوسط إجمالي الموجودات 1.53 في المئة والعائد على متوسط حقوق المساهمين 15.2 في المئة.
انتعاش اقتصادي
وحول التوقعات بحدوث انتعاش اقتصادي خلال العام 2024، ومدى استفادة البنك بشكل أكبر من نظرائه من أي من العوامل الرئيسية المحركة للنمو، أشارت البحر إلى أن الحكومة قدمت خطة السنوات الأربع إلى البرلمان، والتي تتضمن 5 محاور أساسية، وهي ضمان استقرار المالية العامة، والتنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، والرفاهية المستدامة والحكومة المنتجة.
ونوهت إلى أن هذا الأمر سيخلق فرصاً للبنوك للمشاركة في المشاريع الضخمة من خلال تمويل المشاريع، والتي يملك «الوطني» خبرة كبيرة فيها، حيث إن لديه مجموعة متخصصة تتعامل مع جميع نماذج المشاريع مثل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمشاريع بنظام البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) وغيرها، مضيفة: «لذلك، بالتأكيد سيستفيد البنك كثيراً من هذه الخطة الطموحة المقدّمة من الحكومة».
وأفادت البحر بأن خلق فرص عمل يعني أننا سنرى المزيد والمزيد من الكويتيين في سوق العمل، ما سيخلق فرصاً لخدمات «الوطني» المصرفية الشخصية، معربة عن أملها في خلق فرص كذلك عند إقرار قانون الرهن العقاري.
الركائز الإستراتيجية
وأشارت البحر إلى أن «الوطني» يواصل تنفيذ ركائزه الإستراتيجية الجوهرية، والتي تركز على التنويع والحفاظ على حصته السوقية، منوهة إلى احتفاظ البنك بمركز تنافسي قوي في السوق المحلية ونجاحه في الحفاظ على مكانته كالبنك المفضل، سواء للعملاء من الأفراد أو ذوي الملاءة المالية العالية أو الشركات أو المؤسسات المحلية والأجنبية.
وذكرت أنه على الصعيد الدولي، يركز «الوطني» على ترسيخ شبكة قوية لعملائه في الأسواق الرئيسية الكبرى، والعمل على تنمية أنشطة الأعمال في عدد من الأسواق التي تشمل مصر والإمارات والسعودية، مع تعزيز مكانة المجموعة ودورها الريادي على المستوى الإقليمي في مجال إدارة الثروات.
الاستثمار بالتكنولوجيا
وقالت البحر: «نتطلع لمواصلة الاستثمار في التكنولوجيا والمنصات الرقمية وتوسيع نطاقها على مستوى المجموعة. وسيساهم ذلك على العمل بشكل أكثر كفاءة والنمو في المجالات المختلفة والأسواق الرئيسية، من أجل تحقيق تطلعات أصحاب المصالح كافة، إلى جانب التركيز بشكل كبير على الابتكار كمحرك رئيسي للنمو في المستقبل».
وأوضحت أن البنك يواصل دمج المسائل المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أعماله وثقافته وعملياته، والقيام بدور فعال في تسريع وتيرة التحسين المستمر للسياسات والإفصاحات التي تصدر في ما يتعلق بأمور الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لضمان مستقبل أكثر استدامة.
وبيّنت البحر أن «إستراتيجية البنك للاستدامة التي تم تحديثها أخيراً، تستند إلى 4 ركائز أساسية تقوم عليها وهي تحديداً: الخدمات المصرفية المسؤولة، والاستفادة من قدراتنا، والاستثمار في مجتمعاتنا، والحوكمة من أجل المرونة، كما نعتبر مسيرتنا المستمرة في مجال الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من تحسين أداء الأعمال وزيادة تأثيرنا الإيجابي في العالم».
ولفتت إلى أن «الوطني» أصدر أخيراً تقرير الاستدامة للعام 2022، والذي يركز على هذه الركائز الأربعة التي تقوم عليها إستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مؤكدة أن البنك قام وللمرة الأولى بإجراء عمليات التدقيق الخارجي لبيانات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إلى جانب حصول البنك على تدقيق مستقل لمواءمة تقريره مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI).
استقرار البيئة التشغيلية
ومن جانبه، لفت المدير المالي للمجموعة، سوجيت رونغي، إلى أن أرباح النصف الأول تعكس قوة الأداء التشغيلي للمجموعة وتؤكد النمو المستمر لأنشطة أعمال «الوطني»، مؤكداً أن عوامل عدة ساهمت في تعزيز أداء البنك خلال النصف الأول من العام 2023، من ضمنها الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة، وتحسن الأداء التشغيلي، إلى جانب قوة الميزانية العمومية، ومستويات السيولة المريحة، ومتانة قاعدة رأس المال.
وقال رونغي إن البنك استفاد من ارتفاع أسعار الفائدة واستقرار البيئة التشغيلية بصفة عامة في الكويت خلال النصف الأول من 2023، موضحاً أنه في غضون ذلك بدأت الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة وبعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى في الانحسار.
وأشار إلى أن مخاطر الدخول في حالة من الركود الاقتصادي لا تزال قائمة، إلا أن هناك تفاؤلاً حذراً بأن البيئة التشغيلية ستظل مستقرة بصفة عامة خلال الأرباع القادمة.
وأوضح رونغي أن قروض المجموعة نمت بنسبة 2.7 في المئة خلال النصف الأول من 2023، مبيناً أنه بالنظر إلى الأوضاع السياسية السائدة على الساحة المحلية وبيئة الاقتصاد الكلي بصفة عامة، من المتوقع أن يسجل النمو الإجمالي للقروض للعام 2023 نمواً متوسطاً في خانة الآحاد، فيما سينعكس أي تحسن في البيئة التشغيلية إيجابياً على نمو القروض.
وأفاد بتحسن صافي هامش الفائدة في النصف الأول من 2023 الذي وصل إلى 2.52 في المئة على خلفية الاستفادة من ارتفاع سعر الفائدة ونمو حجم أنشطة الأعمال مقارنة بالعام الماضي، مضيفاً أن «التوقعات بصفة عامة تشير إلى رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بمقدار 25 نقطة أساس قبل البدء في تعليق سعر الفائدة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن توقيت ومدى ارتفاع أسعار الفائدة المحلية لا يزال غير مؤكد. كما نتوقع اشتداد وتيرة المنافسة وارتفاع تكلفة التمويل على الرغم من قوة مزيج التمويل التي تتميز به المجموعة. ونرجّح أن يزيد صافي هامش الفائدة عن مستويات عام 2022 وأن يظل في 2023 مقارباً للمستويات نفسها المسجلة في النصف الأول من العام الجاري، مع إمكانية أن يشهد ارتفاعاً هامشياً في تلك الفترة».
لا مخاوف في شأن جودة الائتمان في مصر
قال رونغي إن عمليات «الوطني» في مصر استمرت بتسجيل أداء قوي للغاية مع نمو للأصول على المستوى المحلي، موضحاً أنه خلال الربع الأول، حقق «الوطني – مصر» نمواً في الأرباح بنسبة 87 في المئة ونمواً في الأصول بنحو 36 في المئة على أساس سنوي.
وأضاف: «لطالما كانت محفظة قروضنا في مصر مستقرة ولم تكن هناك شواهد على تدهور جودة الائتمان. وتظل نسبة القروض المتعثرة منخفضة عند مقارنتها بمستويات مماثلة خلال العامين الماضيين. لذلك، فمن وجهة نظر تشغيلية لعملياتنا في مصر، ليس لدينا مخاوف محددة في ما يتعلق بجودة الائتمان في هذه المرحلة».
