الخليج 
طالب نواب أفراد المجتمع باليقظة والحذر من اي محاولة يقوم بها مثيرو الفتن بإطلاقهم إشاعات من أجل زعزعة أمن البلد وعمل فتنة بين المواطنين.
وأبدى النواب ارتياحهم البالغ للتعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مواجهة المخاطر الأمنية وإقرار حزمة من التشريعات تخدم ملف الأمن الوطني، ومنها قانون الخدمة الوطنية العسكرية، وقانون الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، إضافة إلى قانون مكافحة الجرائم الالكترونية وقانون جمع السلاح، وأخيرا قانون البصمة الوراثية وهي تشريعات تدل على ان أعضاء السلطتين وضعوا الكويت في أعينهم. ورحب النواب بالاجراءات التي اتخذتها وزارتا الداخلية والاوقاف لحفظ الأمن في المساجد والمناطق المحيطة لحماية ارواح الناس، من خلال تركيب بوابات الكشف عن المعادن في مداخل المساجد، ووضع ضوابط للاعتكاف خلال رمضان وإزالة الخيم المجاورة للمساجد وإزالة مصليات الكيربي، وهي إجراءات تستهدف حماية ارواح المصلين والصائمين، وتمكين رجال الأمن من بسط الأمن في ربوع الكويت.
ورأى النواب ان القوانين ذَات البعد الأمني التي اصدرها المجلس في حال اكتمل تنفيذها سريعا مثل الكاميرات الأمنية والجرائم الالكترونية وجمع السلاح والبصمة الوراثية ستحقق الأمن للمجتمع والعدالة والدقة في تنفيذ الخطط الأمنية لمواجهة الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار.
ورحب النواب بالإجراءات الحاسمة التي تتخذها الحكومة لإزالة جميع مساجد الكيربي بالتعاون بين مجلس الوزراء ووزارات الدفاع والداخلية والبلدية، مع بيان مدى الحاجة إلى بناء مساجد إنشائية حديثة بدلا عن مصليات الكيربي، لأن اغلبها مخالف في كل شيء، وبعضها أقيم من دون إذن، وهناك مساجد كيربي لا تبعد عن المساجد الإنشائية سوى أمتار، ومع ذلك تقام فيها الصلاة لعدد محدود جدا من المصلين. كما أن أغلب الأئمة والمؤذنين العاملين فيها ليسوا على ميزانية وزارة الاوقاف، ورأوا أن أي مسجد كيربي يثبت أن لا حاجة لوجوده يجب ان يزال، وأي مسجد كيربي فيه موانع فنية أو إجرائية يزال، وإن كانت هناك حاجة لبناء دور عبادة فيجب ان تبنى مساجد أخرى بصورة إنشائية حديثة.
وأكد نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج ثقته بقدرة القيادة السياسية على العبور بسفينة الكويت إلى بر الأمان في ظل القيادة الحكيمة لسمو الامير وسمو ولي عهده الامين، وسمو رئيس مجلس الوزراء، مشيدا بالاجراءات وبالجهود التي يبذلها رجال الامن وعلى رأسهم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد وقيادات الاجهزة الامنية المختلفة وجميع العاملين بها لحفظ الأمن والاستقرار، مؤكدا ان السلطة التشريعية تقف قلبا وقالبا مع السلطة التنفيذية وبقية سلطات الدولة لمواجهة الارهاب.
وثمن الخرينج حرص قيادات الدولة ورموزها، وعلى رأسهم سمو الامير وسمو ولي عهده الامين، على حضور صلاة الجمعة الموحدة في مسجد الدولة الكبير، وأشار إلى ان ذلك كان بمثابة رسالة إلى العالم اجمع بان الكويتيين يد واحدة في وجه المخاطر الأمنية، وان محاولة لاشعال الفتنة بينهم ستكون محاولة فاشلة، لافتا ان الكويتيين بعثوا برسالة إلى قوى الارهاب التي ارادت تقسيمهم بان مخطط الإرهابيين قد فشل، فالكويتيون صف واحد ولا فرق الآن بين سني وشيعي تحت القيادة الحكيمة لسمو الامير الذي أنقذ البلاد من فتنة كانت ستدمر البلاد لكن الله سلم.
وتمنى الخرينج من المواطنين والمقيمين جميعا التعاون مع الاجهزة الامنية واحترام ما تتخذه من اجراءات احترازية لمساعدتها على أداء دورها على اكمل وجه في تطبيق القانون وحفظ الامن والاستقرار في ربوع البلاد، داعيا الله ان يحفظ الكويت وأميرها وشعبها وبلاد العرب والمسلمين من كل مكروه وسوء.
من جانبه اشاد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله المعيوف، في تصريح لـ «الخليج»، بالاجراءات التي اتخذتها وزارتا الداخلية والاوقاف لحفظ الأمن في المساجد والمناطق المحيطة بها ولحماية ارواح المصلين، من خلال تركيب بوابات الكشف عن المعادن في مداخل المساجد ووضع ضوابط للاعتكاف خلال رمضان وازالة الخيم المجاورة للمساجد وازالة مصليات الكيربي، لافتا إلى انها إجراءات طارئة بسبب الظروف التي تمّر بها البلاد وتستهدف حماية ارواح المصلين والصائمين وتمكين رجال الأمن من بسط الأمن في ربوع الكويت.
وأضاف المعيوف أن قرار منع الاعتكاف في المساجد وإزالة الخيام الرمضانية ومساجد الكيربي من الأمور المهمة للمحافظة على سلامة المصلين، مشيرا إلى أن هذا التوجه يجب أن يطبق على خيام عاشوراء في شهر المحرم المقبل حتى لا تترك فرصة لتنفيذ هجمات أخرى في ظل الزحام، لاسيما أننا نعيش هذه الأيام حالة استثنائية تتطلب الحيطة والحذر واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الأمنية لتفويت الفرصة على الإرهابيين.
بدوره اكد مقرر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب ماجد موسى أهمية دعم كل مواطن ومقيم بالكويت لإجراءات وزارة الداخلية الأمنية في ضبط الفئات الضالة وتطبيق القانون، لافتا إلى أن أمن الكويت فوق كل اعتبار، ومطالبا أفراد المجتمع باليقظة والحذر من اي محاولة يقوم بها مثيرو الفتن بإطلاقهم إشاعات من أجل زعزعة أمن البلد وعمل فتنة بين المواطنين من خلال اخبار وتصريحات غير صحيحة يطلقونها بين فترة واخرى على مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب موسى وزارة الداخلية بوضع استراتيجية جديدة لتعزيز الأمن في البلاد، وألا تقف الإجراءات الأمنية عند دور العبادة، بل يجب ان توسع نطاق الحماية بحيث يشمل كل الأماكن التي يتجمع فيها المواطنون والمقيمون كصالات الأفراح والجمعيات التعاونية ومراكز التسوق الكبيرة والمنشآت الحكومية وغيرها.
وأكد عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي أهمية الالتزام بالإجراءات الأمنية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، وكذلك إجراءات وزارة الاوقاف لتحقيق الاستقرار في ظل ما تشهده الدول المجاورة من أحداث ملتهبة، مطالبا الجميع بالتمسك بالوحدة الوطنية والالتفاف حول القيادة السياسية ممثلة في صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد، وتغليب لغة العقل والحكمة، مشيرا إلى ان الكويت تمر بمرحلة حساسة تتطلب تضافر الجهود وتغليب المصلحة العامة على أي مصلحة خاصة، وأن نعمل جميعا على تحقيق الاستقرار لكويتنا الحبيبة.
وشدد عسكر في تصريح لـ «الخليج» على أن جميع القوانين الأمنية التي أقرها المجلس اخيرا مثل الكاميرات وجمع السلاح والجرائم الالكترونية والبصمة الوراثية جاءت لتعيد للمجتمع أمنه وأمانه، بما تشكله نصوصها من عامل ردع لكل من يحاول زعزعة أمن البلد أو ارتكاب جرائم تروع أمن وأمان المواطنين أو المقيمين مع الأخذ في الاعتبار ان كل تلك التشريعات راعت خصوصية وتقاليد المجتمع الكويتي، وهو ما كنّا نحرص عليه أشد الحرص في مجلس الأمة اثناء مناقشتها.
من ناحيته وصف النائب عبدالرحمن الجيران إجراءات وزارتي الداخلية والاوقاف بأنها إجراءات صحيحة، مشيرا إلى أنها تتوافق مع قاعدة الواجبات أولى من المستحبات، وكذلك قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأضاف: ان الأصل الشرعي قلة المساجد لتكون مساجد جامعة، وليس كثرتها، من أجل أن يتعارف الناس ويتكاتفوا خلال لقائهم في المساجد الجامعة وحتى تتآلف القلوب، موضحا أن هناك مصليات كيربي لا تبعد عن المساجد الإنشائية سوى أمتار، ومع ذلك تقام فيها الصلاة لعدد محدود جدا من المصلين.
وأشار الجيران إلى ان الضرورات الأمنية وارواح الناس هي السبب وراء قرار وضع ضوابط الاعتكاف الذي يبدأ عادة خلال العشر الأواخر في رمضان، وتمنّى الجيران من وزارتي الداخلية والاوقاف سرعة تزويد المساجد بأجهزة كشف المعادن والمتفجرات وتأهيل المختصين من الوزارتين لتأمين المساجد من النواحي الأمنية. وطالب المصلين بتفهم تلك الإجراءات والتعاون مع وزارتي الداخلية والأوقاف بهذا الخصوص.
