الخليج 
دعا رئيس مجموعة الغانم الخبير العقاري قيس الغانم إلى التحرك لحل الازمة الاسكانية التي طال الحديث عنها سنوات، مشيرا إلى ان الحكومة لن تكون قادرة على حل المشكلة الإسكانية بمفردها، واضاف، في حوار لـ «الخليج»، ان القرارات الوزارية التي تخص العقار تعاني من نقص واضح.
وقال إن عدم تعاون الجهات الحكومية مع المقترحات التي تصدر عن ذوي الخبرة في السوق العقاري الكويتي يؤكد رفض الجهات الرسمية الحلول العملية والتنظيمية للعقار والإسكان في البلاد. ورأي الغانم ان أحد الأسباب التي أدت إلى ركود التداولات في القطاع الاستثماري هو تمسك ملاك العقار بأملاكهم، في ظل غياب الأدوات الاستثمارية الأخرى… وتناول الغانم العديد والعديد من القضايا المهمة والشائكة، وإلى تفاصيل الحوار:
] كيف تنظر إلى أزمة المواقف في العقارات التجارية والاستثمارية؟ وهل تؤيدون اصدار قرار يجبر ملاك هذه العقارات على توفير المواقف؟
ـ فى حال حديثنا عن العقارات في داخل المدينة، فإنه يمكن القول ان المخطط الهيكلي لهذه العقارات يتضمن مواقف السيارات، حيث كان الهدف في السابق ان يقوم مالك هذه العقارات بدفع مبالغ مقابل الارتفاعات لهذه المباني، ومن هذه المبالغ يتم بناء المواقف.
وبالفعل فإن هناك مبالغ ضخمة تقدر بملايين الدنانير تم تجميعها من الشركات والملاك وهي موجودة لدى بلدية الكويت لهذا الغرض، لكن الأمر مازال بحاجة إلى قرار من الجهات العليا باستغلال هذه المبالغ المالية لبناء مواقف السيارات.
وللعلم فقد كانت هناك رؤية من خلال اللجنة العقارية بوزارة التجارة ان تقوم الشركات بنفسها بالاتفاق مع المقاولين لبناء هذه المواقف، في حين تبقى بلدية الكويت بمثابة الجهة المشرفة على البناء والتنفيذ، وأن تكون بمثابة جهة تحكيم بين هذه الأطراف، وعدم الدخول في عملية ايرادات الدولة والميزانيات والقوانين، وذلك كله بهدف تسهيل الاجراءات.
وقد تم بالفعل بناء عدد من المواقف من قبل الملاك، وهناك مواقف مجمع الحمراء ومواقف مجمع العوضي وغيرها من المواقف التي بنيت مقابل المبالغ المالية المدفوعة، بمعنى ان هذه السياسة كانت ناجحة وجيدة وينبغي الاستمرار في تنفيذها وتعميمها.
] انتقدت في السابق انشاء بورصة عقار لماذا؟
ـ انا منذ البداية ضد فكرة انشاء بورصة للعقار، منذ الحديث عن ذلك يوجد حاليا قانون في مجلس الأمة تحت مسمى قانون هيئة أملاك الدولة، وكان لاتحاد العقاريين يد في عملية التشريع، وتدخل ديوان المحاسبة على الخط وعمل دراسة وتم تقديمها لمجلس الأمة، وهذه من شأنها إدارة جميع أملاك الدولة، وستقوم بدراسة المشاريع وطرح المشاريع الجديدة عن طريقها وإشراك القطاع الخاص في تلك الهيئة، حيث إنها المسؤولة عن التداولات العقارية، وقد بدأ القطار يسير بعد تحرك وزارة الاسكان لحل مشاكل الاسكان والبلدية القطاع الاستثماري، يجب على الجهات المعنية التفكير في تعديل الوضع الحالي وتشجيع المواطنين على البناء العمودي لتوفير اكبر قدر من الشقق السكنية.
] ما أهم ما يحتاج إليه السوق العقاري حاليا؟
ـ اجمالا ارى ان القرارات الوزارية التي تخص العقار تعانى من نقص واضح، كما ان اللجنة العقارية التي شكلتها وزارة التجارة والصناعة قامت بدراسة العديد من القرارات السابقة، وتعديل أو اصدار قوانين جديدة، ولعل أحد أهم القرارات التي صدرت من خلال اللجنة هو القرار المتعلق بسماسرة العقار والذي صدر في عهد وزيرة التجارة السابقة أماني بورسلي، إلى جانب قرارات أخرى تتعلق بالمعارض العقارية والتقييم العقاري تجري دراستها حاليا لتعديلها واعتمادها.
ولا شك ان الاهتمام الكبير من قبل وزراء التجارة السابقين والحاليين بموضوع العقار، يأتي لما يمثله العقار من دخل قومي للكويتيين بعد النفط.
] هل يلبي قانون الـ «بي أو تي» بوضعه الحالي طموح المستثمرين؟
ـ قانون بي أو تي بوضعه الحالي لا يلبي الحد الأدنى من التطلعات، سواء بالنسبة إلى المستثمرين الكويتيين او الاجانب، أن الحكومة لو كانت تعتزم دعم الاقتصاد الوطني فإن عليها دعوة جميع الشركات الاستثمارية والعقارية والتمويلية والبنوك إلى مؤتمر تطرح فيه جميع الافكار الفنية والاستثمارية والمستقبلية لجعل الكويت مركزا ماليا.
] يشهد العقار الاستثماري تداولا نشطا لكن هذا القطاع قد بدأ يشهد نوعا من الركود حاليا، فما تفسير ذلك؟
ـ الركود الحالي في العقار الاستثماري يعتبر ركودا طبيعيا، خاصة بعد ان بلغت أسعار هذا العقار أرقاما فلكية، وكل ما يصل إلى هذه الأرقام ليس في الكويت فحسب، بل في أي جهة بالعالم يكون له سلبيات، ولذلك فإن الركود في الوقت الحالي يشير إلى نظرات التخوف التي بدأ الناس ينظرون بها إلى مثل هذه الأرقام الفلكية.
ومن جانبي ارى ان أحد الأسباب التي أدت إلى ركود التداولات في القطاع الاستثماري هو تمسك ملاك العقار بأملاكهم في ظل غياب الأدوات الاستثمارية الأخرى، بحيث أصبح مالك العقار يفضل التمسك بعقاره بدلا من التفريط فيه في مثل هذا الوقت العصيب، لاسيما مع تذبذب اسواق الاسهم وارتفاع نسبة المخاطرة الموجودة بها.
] هناك من انتقد وزارة التجارة بشطب الشركات المتأخرة في تقديم البيانات فما الحلول من وجهة نظرك؟
ـ إن شطب أي شركة من سجلات الوزارة يضر بالمساهمين، فهذه الشركات لها وعليها التزامات مالية، سواء للبنوك أو الشركات الزميلة، فمن الأهمية بناء هذه الشركات وليس هدمها من خلال طرق متعددة كإنشاء لجنة لإيجاد حلول للمشكلات التي تعاني منها هذه الشركات، فبالنهاية هذا اقتصاد دولة وان شطب الشركات يضر اقتصادنا.
] ما تداعيات ارتفاع اسعار كلفة البناء؟
ـ هناك شريحة من الشباب تقف مكتوفة الايدي أمام ارتفاع كلفة البناء وعدم وفرة الاراضي والحلول السكنية، إلى جانب عدم توافر المدخرات لتكوين الاسرة والإنفاق عليها، ان شريحة الشباب وبيئة الأعمال تواجه معوقات كبيرة في ضوء تراجع معدلات الإنفاق على المشاريع الخدمية التي تنتهي إلى تحسين المشهد الإسكاني والعقاري في الدولة.
إن عدم تعاون الجهات الحكومية مع المقترحات التي تصدر عن ذوي الخبرة في السوق العقاري الكويتي يؤكد رفض الجهات الرسمية للحلول العملية والتنظيمية للعقار والإسكان في البلاد، اتأسف لما يصدر من قرارات غير مدروسة لا تعكس وجود دراسات ومقترحات جيدة وموضوعية اعدت من قبل ذوي الخبرة العملية في هذا المجال.
] هل الحكومة قادرة على حل المشكلة الاسكانية بمفردها؟
ـ الحكومة لن تكون قادرة على حل المشكلة الإسكانية بمفردها، فالقضية معقدة منذ سنوات، لذلك، لا بد من إشراك القطاع الخاص للمساهمة في حل هذه القضية، وإذا لم تستفد الحكومة من إمكانات وخبرات القطاع الخاص فلن تستطيع حل هذه المشكلة العويصة، ان إشراك القطاع الخاص في التنمية الإسكانية، من خلال تعديل بعض القوانين، يعد الخطوة الأولى لحل هذه القضية، وإذا لم يتم تعديل القوانين المعوقة لإشراك القطاع الخاص في حل المشكلة الإسكانية لن تجد الحلول الحكومية وحدها نفعا. تغيير أفكار المسؤولين في القطاع الإسكاني عن القطاع الخاص، حيث يجب أن تكون لديهم قناعة أن القطاع الخاص عامل مساعد في حل المشكلة الإسكانية.
] ثمة من يرى ان التقييم العقاري أحد أسباب خسائر الشركات في الكويت خلال فترة الأزمة المالية العالمية؟
ـ طرح هذا الموضوع سابقا أن العقارات تم تقييمها بأكثر من سعرها الصحيح وعلى هذا الأساس أعطيت القروض للشركات فبعد نزول الأسعار انكشفت الأمور وتبين أن القروض لم تمنح للشركات حسب المعايير السليمة، لكن ذلك تم أيضا في الدول المتقدمة ونحن في النهاية بشر نخطئ ونصيب والكويت لا تختلف كثيرا عن الدول في التقييم، واعتقد أن التقييم بني على عوائد مالية فقط خلال فترة الأزمة العالمية ولم يراع أمورا فنية مهمة في التقييم مثل شكل ووضع العقار وعمره، والخدمات التي يتميز بها، ولتفادي الأخطاء السابقة لا بد من نشر ثقافة المعايير العالمية للتقييم العقاري في الكويت فنحن نتكلم على موضوع حسابي هندسي فني بحت.
