الخليج 
نشرت احدى الصحف المحلية عن سحب جوازات سفر العشرات من الكويتيين المشتبه بتعاطفهم مع الدولة الإسلامية المعروفة إعلاميا باسم «داعش»، لمنعهم من السفر من دون ان تستطيع وزارة الداخلية أن تحتجز المشتبه بهم لغياب السند القانوني.
وتعليقا على ذلك طالبت قانونيات التقتهن «الخليج» بضرورة إقرار قوانين صارمة تقرر عقوبات في حق المتعاطفين مع «داعش»، مشيرات إلى أن سحب الجوازات ليس كافيا لمحاربة هذا الفكر المتطرف.
وقالت المحامية والقانونية أميرة الرشيد: نحن في دولة ملتزمة بالقانون، مؤكدة ضرورة تطبيق القانون على كل من يحاول المساس بأمن الكويت، وأنها مع أي قانون يحفظ أمن الكويت وسلامتها، مطالبة بضرورة إقرار قوانين لردع كل من تسول له نفسه التعاطف مع أي تنظيم إرهابي يحاول المساس بأمن أوطاننا العربية حتى لا يخرج أي إجراء من إطار القانون، فالكويت دولة مؤسسات، لذا فهناك حاجة ملحة إلى إقرار قوانين لردع المتعاطفين مع «داعش».
وبينت الرشيد إن الأصل في الأمر هو أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، مضيفة أنه لا يوجد بحسب القانون الكويتي ما يجرم استحسان أفعال فصيل ما، أو جهة أيديولوجية معينة، ولكن يجب الانتباه إلى أن المسألة مربكة إلى حد ما، وذلك لأنها قد تصطدم بجملة من الاعتبارات المتعلقة بأمن الكويت، لذا فإن هناك حالة ملحة إلى توصيف جريمة التعاطف مع جهات إرهابية من شأنها زعزعة الأمن الكويتي.
وأوضحت الرشيد أن الشعب الكويتي ليس غريبا عليه التكاتف والتضامن في مثل هذه الظروف، وهذه الدماء لم تكن أول دماء ينزفها ابناء الوطن دفاعا عنه، لافتة إلى أن الكويت تفخر بموقف صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد الذي حرص على الوجود مع ابنائه في هذه المحنة منذ اللحظات الاولى.
وأشارت إلى أن السلطة التنفيذية مطالبة بدعم كل جمعيات النفع العام في مساعيها لمحاولة معالجة الاوضاع واصلاح الخلل للعودة إلى الكويت التي اتسمت بالتعايش والتسامح والوحدة الوطنية التي لطالما واجهنا مشاكلنا من خلالها، كما أن مجلس الأمة مطالب بإقرار القوانين التي تردع كل من يحاول المساس بأمن الكويت.
وأشادت الرشيد بمواقف رجال وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية والذين حرصوا على الوجود في كل مكان بالكويت لحفظ الأمن والأمان، مشيرة إلى أن الكويت فوق الجميع، وإلى أن هناك قلة قليلة على شبكات التواصل الاجتماعي تحاول زعزعة الأمن، ويجب على وزارة الداخلية أن تقوم بردع هؤلاء وأن تقوم بتطبيق العقوبات عليهم وفقا للقانون.
فيما قالت المحامية والقانونية مي الغانم إن التعبير عن الرأي أو التعاطف مع الأيديولوجيات، أيا كانت، ليس جريمة بحسب القانون الكويتي، وعليه فإن لا جريمة إلا بنص قانوني، كما أن المشرع الكويتي يتجه دوما نحو مزيد من الحريات في الشكل العام لإطاره القانوني، يجب الانتباه إلى أن المسألة أصبحت الآن لا تتعلق بحريات عامة بل تتعلق بالأمن الكويتي لذا لا بد من اقرار عقوبات رادعة لكم من يحاول المساس بالكويت وأمنها.
وأوضحت الغانم أن هذا التيار التكفيري والذي يطلق على نفسه «داعش» يقوم بأعمال جاهلية ما فعلها أبو جهل وصناديد الكفر، فهم يقومون الآن بما كانوا يقومون به في الجاهلية من سبي النساء والقتل، مشيرة إلى أن «داعش» لم يدخل دولة من الدول إلا كان وبالا عليها، فدخل العراق وجعلها طوائف، وهو في سورية يؤجج الأوضاع، وهو في سيناء يحاول زعزعة الأمن المصري، مشيرة إلى أن مسألة سحب الجوازات غير كافية لردع المتعاطفين مع «داعش» لأنهم في حال خروجهم من الكويت من الممكن أن يعودوا إليها مرة أخرى ويقوموا بأفعال إجرامية.
وتابعت الغانم: كأجهزة أمنية محلية وخليجية وإقليمية يجب أن يكون هناك تنسيق مشترك كبير لملاحقة من يحاولون زعزعة الأمن الخليجي بصفة عامة، لافتة إلى أن الكويت عليها انتهاج استراتيجية جديدة تعتمد على ملاحقة المتعاطفين مع «داعش» واتخاذ اجراءات صارمة بحقهم، مشيرة إلى أن من خرجوا في مظاهرات مؤيدة «لداعش» هم الصهاينة وقد رفعوا أعلامهم، وهذا إن دل إنما يدل على أن هؤلاء إنما هم أداة بيد الصهاينة يحاولون زعزعة المنطقة بها، لذا على الحكومات العربية بصفة عامة والحكومة الكويتية بصفة خاصة أن تكون على مستوى الحدث، وأن تصدر قوانين لمكافحة الإرهاب والتطرف، وان تصل أحكام تلك القوانين إلى الإعدام.
من جانبها طالبت المحامية والقانونية تسنيم أشكناني بمواجهة المتعاطفين مع «داعش» بالقانون وبأحكام رادعة حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه التعاطف مع هؤلاء، مشيرا إلى أن تلك الجماعات التي تدعي دفاعها عن الدين والاسلام لم نجدها قامت ببناء مساجد او جامعات، بل ان صناعتهم تعتمد على التدمير، مشيرا إلى ان الشخص الذي يتبعهم لا يسمع للآراء المضادة لتلك المجموعات ويدغدغون مشاعرهم من خلال ايهامهم بأنهم بتلك العمليات التي يقومون بها سينالون الحور العين وسيحظون بالجنة ونعيمها.
وشددت أشكناني على ضرورة ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت من خلال أحكام رادعة تصل إلى الإعدام حتى يكون هؤلاء عبرة لمن لا يعتبر.
وأكدت أشكناني ان وسائل التواصل الاجتماعي سهلت اليوم عمل تلك المجموعات في الوصول إلى اكبر قاعدة من الشباب في الدول العربية والاسلامية، خصوصا ان «داعش» يستخدم التكنولوجيا الحديثة في دعوة هؤلاء الشباب للانضمام إلى منظمتهم وعلى وزارة الداخلية مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيق القانون على كل من يحاول المساس بالكويت وأمنها.
وأكدت أشكناني ضرورة تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تولدت في نفوس بعض الشباب، وضرورة إحداث صحوة بين الشباب تؤكد ان الاسلام الحقيقي ليس اسلام داعش وان اعتقاداتهم الخاطئة تريد تحقيق مصالحة شخصية معينة.
