الخليج 
أكد النائب الدكتور محمد الحويلة ان المجلس تصدى لكل جوانب النقص والقصور في البنية التشريعية، مبينا ان القوانين الـ 50 التي اقرها خلال دور الانعقاد الثالث اتسمت بالتنوع والشمول.
وشدد على ان المجلس مارس دوره الرقابي بامتياز من دون تصعيد ومن دون تأزيم، وقدم 3 استجوابات، وشكل 4 لجان تحقيق، معربا عن اعتزازه بالسابقة التي دشنها المجلس بعقد جلسة خاصة لمناقشة تقارير وملاحظات ديوان المحاسبة المتعلقة بكل الأجهزة الحكومية.
وأشاد الحويلة بمضامين الخطاب السامي، وقال إنها نبراس نهتدي بها وخارطة طريق نحو بلد آمن وشعب متلاحم متماسك في وجه الفتن والأزمات.
كما ثمَّن تكريم سمو الأمير لرجال الداخلية لسرعة تعاملهم المسؤول عقب العمل الإرهابي الجبان، مضيفا: كنا على ثقة بأن وزارة الداخلية لديها الخبرات والقدرات التي تمكنها من فك سر هذا التفجير الإرهابي.
ودعا الحويلة إلى «انتفاضة وطنية» على المستويات كافة، السياسية والأمنية والدينية والثقافية، لوضع حد لخطر الإرهاب المتلبس بنا ويريد التخريب وإثارة فتنة طائفية في البلاد. مطالبا الكويتيين، وباقي دول الخليج، بتحصين جبهتنا الداخلية، والتعاون مع رجال الأمن من أجل حماية دولنا من أي عمل يراد بها.
وأكد دعم للقيادة السياسية الكويتية والخليجية والعربية التي تشارك حاليا في «عاصفة الحزم»، معتبرا ان المشاركة واجب شرعي وقومي وإنساني وتمت بموافقة جميع الأطراف. . وفيما يلي تفاصيل الحوار:
] ما تقييمك لأداء المجلس الحالي؟
– ان المجلس تصدي لكل جوانب النقص أو القصور في البنية التشريعية، واتسمت القوانين الـ 50 التي اقرها خلال دور الانعقاد الثالث المنتهي بالتنوع والشمول، وهدفها تجهيز بنية تشريعية مناسبة لتنمية بشرية مستدامة، وسعى المجلس إلى بناء أرضية من التعاون الإيجابي مع الحكومة سعيا إلى تحقيق الإنجاز على الأرض على قاعدة «لا افراط ولا تفريط»، وبالرغم من الظروف السياسية الاستثنائية، شهد دور الانعقاد المنتهي انجازات تشريعية غير مسبوقة تحققت من خلال عمل برلماني مثابر وتعاون برلماني – برلماني من جهة، وتعاون برلماني – حكومي من جهة اخرى، وكان شعار السلطتين تغليب المصلحة العامة والاستمرار في الانجاز دون الالتفات إلى الوراء. واصدرنا حزمة قوانين وتشريعات تتعلق بجوانب عديدة، منها قوانين تتعلق بالأمن الوطني ومنها قانون الخدمة الوطنية العسكرية وقانون الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، إضافة إلى قانون مكافحة الجرائم الالكترونية وقانون جمع السلاح وأخيرا قانون البصمة الوراثية، وأصدرنا قوانين تتعلق بالاسرة، ومنها قانون محكمة الاسرة وقانون حقوق الطفل وقانون العمالة المنزلية وقانون انشاء شركات مساهمة لاستقدام العمالة المنزلية، وأخيرا قانون الحضانة العائلية. وأقر المجلس قوانين لتشديد الرقابة المالية والإدارية، ومنها التعديل على قانون الخدمة المدنية والمتعلق بتفعيل دور ديوان المحاسبة في اجراء المحاكمات التأديبية الإدارية، إضافة إلى قانون المراقبين الماليين. وهناك قوانين أخرى غاية في الأهمية تم اقرارها ومنها تعديلات قانون هيئة أسواق المال والتي جاءت بعد نقاشات وحوارات مستفيضة مع الجهات المعنية بعمل البورصة وأصحاب الاختصاص، ومنها ايضا قانون انشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان، اضافة إلى قانون الحيازات الزراعية.
] وأين الدور الرقابي للمجلس؟
ـ المجلس في دور الانعقاد المنتهي مارس دوره الرقابي بامتياز دون تصعيد ودون تأزيم وقدم 3 استجوابات، وشكل 4 لجان تحقيق وكلف ديوان المحاسبة بالتحقيق في عدد من القضايا، من دون ان ننسى السابقة التي دشنها المجلس في عقد جلسة خاصة لمناقشة تقارير وملاحظات ديوان المحاسبة والمتعلقة بكل الأجهزة الحكومية، وعقد جلسة لاحقة لسماع ردود أعضاء الحكومة على تلك الملاحظات والإجراءات التي تمت بشأنها في خطوة غير مسبوقة هدفت إلى وضع تقارير ديوان المحاسبة على الطاولة وقيد البحث والتداول بعد ان كانت حبيسة الادراج، وتلك الجلسة كانت بمنزلة «كشف حساب» جسد الجدية في الإصلاح في إنجاز غير مسبوق مع ما فيه من مكاشفة ومتابعة لمجريات مكافحة الفساد. وخلالها دشن المجلس عهدا جديدا في الرقابة البرلمانية، بعد الاستماع إلى الردود الحكومية بشأن المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، وقدم سمو رئيس مجلس الوزراء وكل الوزراء، خلال الجلسة الماراثونية التي امتدت 11 ساعة، كشف حساب بما تمت معالجته من تلك المخالفات، وكيفية تلافيها مستقبلا والحد من ملاحظات ديوان المحاسبة في السنة المقبلة. ولا شك في ان التفاعل غير المسبوق من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتفنيدهم نسبة مرتفعة من الملاحظات يعد نقطة تحول إيجابية في مسيرة التعاون النيابي الحكومي لما فيه المصلحة العامة، بعد أن مارس المجلس حقه الدستوري في الرقابة على اجراءات الحكومة في حماية المال العام كإحدى وسائل الرقابة البرلمانية المقررة على أعمال السلطة التنفيذية، وإننا نشيد بالدور الكبير والمهم لديوان المحاسبة في تحقيق الرقابة المالية الفاعلة على الجهات الحكومية والتي تعزز الشفافية وترسخ احترام القانون.
] كيف قرأت الخطاب السامي الأخير لسمو الأمير وما المطلوب من السلطتين والشعب؟
ـ إن مضامين الخطاب السامي هي نبراس نهتدي بها وخارطة طريق نحو بلد آمن وشعب متلاحم متماسك في وجه الفتن والازمات. وسموه عبر عن فخره واعتزازه بصلابة الشعب الكويتي ووحدته في مواجهة العنف والفكر التكفيري المتطرف وتكاتفه في السراء والضراء، وسموه بروح ابوية حنونة طمأن قلوب المواطنين بقوله أنتم من أفشلتم مخططات إشعال الفتنة وإثارة النعرات وشق وحدة المجتمع الكويتي لتنتصر الكويت وتبقى بوحدة وتماسك ابنائها عصية على كل من يحاول ان يكيد لها السوء. ونحيي عاليا إشادة وتقدير سموه التي وجهها لرجال الأمن، وتثمينه لما قام به المسؤولون في وزارة الصحة وهيئاتها الطبية والتمريضية وجهود رجال الإدارة العامة للإطفاء والقوات المسلحة والجهات الحكومية الأخرى في مواجهتهم لتداعيات الجريمة النكراء. وان الجميع يجد في توجيهات سمو الامير خارطة طريق لبلد أمن وشعب متلاحم حين شدد في خطابه السامي على أن الاوضاع الحرجة التي تمر بها المنطقة تستوجب أخذ الحيطة والحذر واستنباط الدروس والعبر لتلافي تداعياتها ومخاطرها التي لسنا بمنأى عنها لحماية وطننا وتجنيبه المخاطر، ولن يكون ذلك الا بمزيد من تعزيز جبهتنا الداخلية. ونحن جميعا نعاهد سمو الأمير بالعمل والمساهمة في تعزيز الترابط بين أفراد المجتمع كافة، والحفاظ على الروح الكويتية المعهودة لتبقى الكويت كما كانت مثالا للتراحم والتكافل والتسامح وواحة امن وأمان. وعلى جميع الوزارات والجهات ومؤسسات المجتمع العمل على تنفيذ ما جاء في الخطاب السامي من مضامين وعلى رأسها الاهتمام بالشباب لأنهم ثروة الوطن، وتحصينهم من الأفكار الضالة والسلوك المنحرف وتعزيز قيم الانتماء لبلدهم الكويت، وتمسكهم بالدين الإسلامي الحنيف القائم على الاعتدال والوسطية.
] ما رأيك في الطريقة الحكيمة لسمو الأمير وقيادات الدولة في التعامل مع الحادث الإرهابي الآثم بمسجد الإمام الصادق؟
ـ إننا نثمن موقف صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ومبادرته الطيبة الشجاعة بزيارته لمكان التفجير الإرهابي الجبان الذي حدث بمسجد الإمام الصادق في منطقة الصوابر، والذي يتنافى مع كل القيم الأخلاقية والإنسانية، ويتناقض مع كل الأديان السماوية وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ومبادئه السمحة. وتلك الزيارة بهذه السرعة وفي اللحظات الأولى، برغم تحذيرات الأجهزة الأمنية يدل على أن الكويت وأهلها جميعا في قلبه، وكذلك أكبر دليل على حرص سموه على محاربة أي فتنة يحاول البعض زرعها بين الكويتيين.
] وما رأيك في تكريم سمو الامير لوزير الداخلية وقيادات الوزارة؟ وماذا عن الإجراءات الأمنية عقب الحادث الإرهابي؟
ـ تكريم سمو الامير هو تكريم سام مستحق لرجال الداخلية لسرعة تعاملهم المسؤول عقب العمل الإرهابي الجبان، واننا كنا على ثقة بأن وزارة الداخلية لديها الخبرات والقدرات التي تمكنها من فك سر هذا التفجير الإرهابي، والحمد لله كان رجال الامن عند حسن ظننا وكشفوا الخلية الإرهابية خلال اقل من 48 ساعة، ونؤكد دعمنا الكامل للإجراءات الأمنية للحكومة، وإننا نثق بقدرة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ورجال وقيادات الداخلية وجميع القطاعات الأمنية وقدرتهم وكفاءتهم على استقرار وحفظ أمن البلاد، ويجب تقديم كل الدعم ومساندة القطاعات الأمنية بكل ما تحتاجه من دعم فني وتكنولوجي وأجهزة لمواجهة تحدي وتهديدات هذه الزمرة الشريرة التي تستخدم طرقا مبتكرة لتنفيذ أعمالهم الإرهابية، وكلنا على القدر نفسه في حفظ أمن الكويت والتعاون من جميع أفراد الشعب الكويتي وليكون كل مواطن خفيرا على أمن البلد والوقوف صفا واحدا في وجه الإرهاب الأعمى المتستر زورا وبهتانا بديننا الإسلامي الحنيف.
] ما المطلوب لمواجهة الإرهاب مجتمعيا؟
ـ أصبحت الحاجة إلى انتفاضة وطنية على المستويات كافة، السياسية والأمنية والدينية والثقافية، لوضع حد لخطر الإرهاب المتلبس بنا ويريد التخريب وإثارة فتنة طائفية في البلاد، ولكن تلاحم الكويتيين سيحبط كيد الكائدين فخابوا وخسروا، وسيفشلون بما يسعون له في الكويت، فإن الشعب الكويتي مترابط ترابطا اسريا بسنته وشيعته وبدوه وحضره، والمحبة راسخة بين أبناء الكويت جميعا وبين الحاكم والمحكوم، وما حدث زادنا قوة وترابطا ووحدتنا الوطنية خط أحمر، وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه تحت قيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ومعاضدة أخيه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله.
] وماذا عن الإرهاب الذي يهدد المملكة العربية السعودية الشقيقة؟
ـ إننا ندين العمليات الإرهابية استهدفت بعض المساجد في السعودية، وأسفرت عن قتل عدد من الأشخاص الأبرياء، فالإرهاب لا دين له ولا وطن ويتنافى مع كل القيم الأخلاقية والإنسانية، ويتناقض مع كل الأديان السماوية وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ومبادئه السمحة، ومثل هذه الأعمال الإجرامية تهدف إلى إشعال الفتنة الطائفية والدينية بين المسلمين، وجرهم إلى صراعات مقيتة ومدمرة للجميع. وإننا ندعم السعودية ونؤيدها في كل ما تتخذه من إجراءات لبسط الأمن وتعزيز الاستقرار في مختلف أرجاء البلاد، فالمطلوب منا في الكويت، وبقية دول الخليج تحصين جبهتنا الداخلية، والتعاون مع رجال الأمن من أجل حماية دولنا من أي عمل يراد بها ويهدد أمننا أو يثير الفتنة. والسعودية هي قبلة المسلمين وبلد الحرمين، وهي بلاد التوحيد ومهبط الوحي ومعقل الاسلام التي قامت على نور من الدين والتمسك بكتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين. ونشيد بالجهود المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، ونثمن جهود قوات الأمن السعودية، التي حالت دون تنفيذ العديد من الجرائم الإرهابية، فالملف الامني بأيد أمينة لدى ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سمو الامير محمد بن نايف.
] ما المطلوب لمواجهة ارتفاع أسعار السلع في الأسواق؟
ـ يجب على وزارة التجارة والصناعة مراقبة الأسعار باستمرار، وتفعيل دور حماية المستهلك، وذلك منعا لأي تلاعب وزيادة في الأسعار تؤثر مباشرة في دخل المواطن والقيام بجولات رقابية على الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الأسعار، ويجب دعم السلع الضرورية ووضع قائمة بالسلع الأكثر استهلاكا، والحفاظ على سعر ثابت لها، والتوسع في إضافة مزيد من السلع على البطاقة التموينية.
] ما موقفك من قانون استقلال القضاء؟
ـ قانون استقلال القضاء من القوانين التي لها أولوية نيابية وسياسية، وهو من القوانين التي تحظى باتفاق الجميع على مستوى السلطات الثلاث والقوى السياسية، وسيكون خطوة إضافية لإصلاح وتطوير المرفق القضائي بعد إقرار التعديلات على قانون المحكمة الدستورية، بما يتيح للفرد حق اللجوء المباشر للمحكمة.
] ما الدور الذي قام به المجلس لحل القضية الاسكانية؟
ـ المجلس أوفى بوعده بالتعاون مع الحكومة ووزع 12 الف وحدة سكنية خلال عام واحد، مقارنة مع معدل التوزيع السنوي السابق والبالغ 3 آلاف وحدة. وهو انجاز ما كان ليتحقق لولا تعاون المجلس مع الحكومة، خاصة التعاون والتناغم الرباعي الفاعل المتمثل باللجنة الاسكانية البرلمانية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وجماعات الضغط الشعبية المتخصصة في مجال الإسكان وعلى رأسها حملة «ناطر بيت». وخلال دور الانعقاد المقبل ستظل القضية الإسكانية هي القضية الأولى حتى يتم تسليم جميع المواطنين الوحدات السكنية المطلوبة، والامور تبشر بالخير بعد ان تم توزيع 12030 وحدة سكنية حتى 31 مارس الماضي، وفي شهر أبريل وصل العدد إلى 12357 وحدة سكنية، ونشيد بجدية وزير الإسكان وقيادات مؤسسة الرعاية السكنية على هذا الصعيد نحو حل القضية الإسكانية والالتزام بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا للمواطنين، كذلك الجهود المبذولة لإزالة العوائق في مشروع جنوب منطقة سعد العبدالله التي تتسع لحوالي 40 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى التوزيعات في جنوب مدينة صباح الأحمد ومدينة الخيران.
ونشيد بتكليف مجلس الوزراء لجنة الخدمات العامة بالتنسيق مع وزير الإسكان لتسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع مدينة المطلاع السكنية، والذي يعد أحد أهم المشاريع المدرجة في خطة التنمية ونعول عليه كثيرا في المساهمة بحل مشكلة تراكم الطلبات الإسكانية، حيث من المتوقع أن يوفر 30 ألف وحدة سكنية، كما أن المشروع يتضمن مدينة متكاملة الخدمات والمرافق العامة ويمثل نقلة حضارية. ونجدد مطالبتنا بضرورة ضم ارض غرب هدية إلى الخريطة الإسكانية وعلى وزارة النفط وشركة نفط الكويت التنازل عن أرض غرب هدية وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمها ضمن خريطة مؤسسة الرعاية السكنية، علما بأن هذا المشروع يتسع لما يقارب 4 آلاف وحدة سكنية بمساحة 400 متر مربع، وهذا الكم من الوحدات كفيل بحل جزء من المشكلة ورفع المعاناة عن الكثير من الأسر الكويتية، حيث أن العوائق الموجودة بسيطة ويمكن التعامل معها، كما أن معظم مساحات المشروع صالحة للبناء وذلك مـع وجود التكنولوجيا الـحديثة التي بإمكانها نقـل الأنابيب والعوائق إلـى مسارات بعيدة عن المـواقع السكنية، ومشروع غرب هدية يتمتع بموقع جغرافي مميز، وبناء هذا المشروع سيكون أسهل من بناء بعض المناطق السكنية الأخرى، وذلك لوجود البنية التحتية والطرق سريعة بالقرب من المشروع، وبالتالي من السهل ربطها بشبكات الصرف والماء والكهرباء والطرق، وستوفر الكثير من المال والوقت وتخدم عددا كبيرا وتحقق رغبات الكثير من المتقدمين للرعاية السكنية، وأيضا يعتبر هذا المشروع من ضمن أهداف ومرتكزات معالجة القضية الإسكانية التي تعتبر من أولويات المواطنين والسلطتين التشريعية والتنفيذية.
] كونك عضوا بالبرلمان العربي… ما أهمية «عاصفة الحزم» في اليمن على صعيد امن الخليج والأمن العربي؟
ـ نؤكد دعمنا للقيادة السياسية الكويتية والخليجية والعربية التي تشارك حاليا في المبادرة والخطوة التي تعتبر واجبا شرعيا وقوميا وإنسانيا تمت بموافقة جميع الأطراف، والتي اتخذتها المنظومة الخليجية لإعادة الشرعية اليمنية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي لليمنيين بمشاركة 10 دول، في ضربة عسكرية خليجية كانت الأجرأ بموافقة ودعم عربي ودولي وبطلب من السلطة الشرعية ومن الشقيقة الكبرى السعودية بعد تدهور الوضع الأمني باليمن، وذلك في إطار دعم الشرعية وإعادة الاستقرار لليمن، ونؤكد أن أمن اليمن هو جزء من الأمن الوطنى لدول مجلس التعاون.
