الجبري لـ الخليج: على المواطنين مراعاة المصلحة العليا بتأخير المطالبات الفئوية

أكد النائب محمد الجبري حرص مجلس الامة على ان تكون التشريعات ذات جودة وتلامس حياة المواطن مباشرة. مشيرا إلى ان لغة الأرقام تقول ان المجلس الحالي اكثر المجالس من حيث الإنجاز. واستدرك الجبري ان النواب قدموا تشريعات بما فيه الكفاية، وأعدادها كبيرة، لكن بطء الحكومة في تنفيذها قد يخلق نوعا من التوتر.
وخلال حوار مع «الخليج» اعرب الجبري عن اسفه ان بعض الجماعات السياسية في المجتمع يعيبون التعاون بين السلطتين، مؤكدا أن طموح المجلس كبير لتحقيق رغبات الشعب الكويتي ولن يلتفت إلى هذه الأصوات.
ودعا المواطنين إلى مراعاة المصلحة العليا التي تتطلب تأخير بعض المطالبات، خصوصا في ظل النزول المطرد في أسعار النفط، لكنه أكد أن الحكومة تعهدت للمجلس بوضع بديل استراتيجي سيكون منصفا للجميع.
وشدد على ان مجلس الأمة لم يكن ليقف مكتوف الايدي امام المؤامرة التي أشاعت الفوضى وشككت في ذمة ووطنية عدد من الشخصيات التي لها تاريخ وطني في خدمة الكويت، مشيرا إلى ان المجلس ورئيسه ونوابه تصدوا بكل شجاعة وقوة لتلك المؤامرة حتى تم إفشالها.
وأكد تجسيد الشفافية بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد من خلال تقديم اقرارات الذمة المالية بأسرع وقت ممكن، وهو ما فعله رئيس المجلس مرزوق الغانم، فكان اول من تقدم بإقرار الذمة المالية.

] ما تقييمك لأداء المجلس الحالي؟
ـ مجلس الأمة كان نشطا بإقراره الكثير من التشريعات التي أتت نتيجة عمل دؤوب من اللجان البرلمانية التي أدت جهدا كبيرا بعملها خلال دور الانعقاد المنتهي، والقوانين أغلبها جيدة ومهمة، وهذا لا يعني اننا لبينا طموحنا الذي نسعى اليه حيث لدينا المزيد من القوانين النوعية التي نسعى لإقرارها في دور الانعقاد المقبل، وسيتم التركيز اكثر على ان تكون التشريعات ذات جودة لا ان تكون بالكم والعدد الكبير. والمجلس يريد ان تكون التشريعات ذات جودة وتلامس حياة المواطن مباشرة. ولغة الأرقام تقول ان المجلس الحالي اكثر المجالس من حيث الانجاز، ففي دور الانعقاد الثالث المنتهي قضينا 245 يوما من العمل شبه اليومي في جلسات واجتماعات لجان لانجاز التشريعات، وعقدنا 40 جلسة عادية وتكميلية وأصدرنا 50 قانونا ابرزها السماح بالطعن امام المحكمة الدستورية والبصمة الوراثية والعمالة المنزلية ومحكمة الاسرة وقانون إقرار حق ديوان المحاسبة في إجراء المحاكمات التأديبية، وإقرار قانون المراقبين الماليين والكاميرات الأمنية وجمع السلاح والتجنيد الإلزامي واقرار قوانين الخطة الانمائية الخمسية من 2015/ 2016 إلى 2019/ 2020 وإقرار الخطط السنوية الاولى والثانية والثالثة ولأول مرة يتم إقرار الخطة السنوية قبل إقرار ميزانية الدولة. وأصدرنا 64 قانونا للميزانيات و21 اتفاقية خارجية وثنائية.
] وما المطلوب من الحكومة في هذا الشأن خلال الصيف والعطلة البرلمانية؟
ـ نتمنى من الحكومة ان تستعجل في تنفيذ القوانين الـ 50 التي اصدرها المجلس في دور الانعقاد المنتهي، لأن تعطيلها سيتسبب في ضرر كبير¡ خصوصا ان اقرارها يحل كثيرا من الامور العالقة. وبكل المقاييس الآن الأنظار موجهة نحو الحكومة وأدائها وكل ما هو مطلوب منها لتنفيذ التشريعات التنموية والشعبوية التي أصدرها المجلس، بالإضافة إلى القوانين التنموية كقانون الـ BOT.. فالنواب قدموا تشريعات بما فيه الكفاية، وأعدادها كبيرة، لكن بطء الحكومة في تنفيذها قد يخلق نوعا من التوتر، وأعتقد أن ما تلقاه الحكومة من تعاون من المجلس لن تلقى مثله، فلا خيار لنا كنواب أو حكومة إلا الإنجاز وعليه فإنني أدعو لتعزيز التعاون بين الحكومة والمجلس لتنفيذ المشاريع التي ينتظرها الشارع الكويتي.
] ماذا تقول عن اداء رئيس مجلس الأمة ورئيس الحكومة؟
ـ يجب ان نشيد برئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وسعيهما المتواصل لترجمة الأولويات ومشاريع القوانين إلى قوانين نافذة مما جعل المجلس الحالي رغم انتصاف مدته أكثر المجالس انجازا وفق الأرقام.
] وما المطلوب لدور الانعقاد المقبل؟
ـ يجب على المجلس والحكومة ان يضعوا حزمة من التشريعات في مسارات سليمة وصحيحة ونحتاج ان نضع في الأولويات المقبلة قوانين ترفع من تحسين معيشة المواطن ومستوى الخدمات المقدمة له. ويجب استمرار تعاون الحكومة مع المجلس.. والوزير الذي يرفض العمل أو التعاون لا مكان له في الحكومة، فلا مجال للمجاملات على حساب مصلحة الكويت. وللاسف البعض من الجماعات السياسية في المجتمع يعيبون التعاون الموجود والمطروح بين السلطتين، والمجلس لديه طموح كبير في تحقيق التفاهم والتعاون المطلوب بين السلطتين، وأؤكد أن طموح المجلس كبير لتحقيق رغبات الشعب الكويتي رغم قصر الوقت.
] وما مصير القوانين الشعبية الخاصة بالزيادات المالية؟
ـ أرى أن المصلحة العليا تتطلب تأخير بعض الأمور التي تهم الشعب حتى إن لم يرض عنها الشارع، خصوصا في ظل النزول المطرد في أسعار النفط، إلا أن الحكومة تتعهد للمجلس بوضع بديل استراتيجي سيكون منصفا للجميع ويعالج كل المقترحات ومشاريع القوانين التي تسمى بمقترحات شعبوية كزيادة علاوة الأولاد أو بدل إيجار أو توحيد سلم الرواتب وهذا البديل الاستراتيجي سيقضي على هذه المشكلة، لذلك يجب مخاطبة الشارع بمصداقية ووضوح ليتحمل هو بدوره جزءا من المسؤولية الوطنية تجاه البلاد.
] البعض يرى ان الاداء الرقابي للمجلس ضعيف… ما ردك؟
ـ من يردد هذا الكلام هم المفلسون سياسيا الذين اشعلوا الفتن السياسية في البلد وشككوا في القضاء ومؤسسات الدولة، وهم يحقدون على المجلس الحالي لانه يعمل دون ضجيج ودون تأزيم, ورغم ذلك مارس دوره الرقابي بامتياز، وعلى صعيد إنجازات الجانب الرقابي خلال دور الانعقاد المنتهي فقد بلغ عدد الاستجوابات المقدمة 3 استجوابات وجهت إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والى وزير الاشغال وزير الكهرباء والماء، وتم تقديم 869 سؤالا برلمانيا. وتم تقديم 20 طلب مناقشة تم مناقشة 14 منها ونتج عنها 58 توصية، وأصدر المجلس 6 تكليفات لديوان المحاسبة و6 طلبات تحقيق، وأصدر المجلس 4 تكليفات لبعض اللجان بالتحقيق في بعض الموضوعات. والدليل على وجود مجلس يراقب بشكل صحيح ويقوم بدوره بكل مهنية ونزاهة هو ان رئيس الحكومة صعد منصة الاستجواب، كما أنه استقال من الحكومة الحالية سبعة وزراء آخرهم وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج ووزير الأشغال والكهرباء والماء الوزير عبدالعزيز الإبراهيم.
] وما تقييمك لجلستي مجلس الأمة التي تم خلالهما مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة على عدد من الوزارات؟
ـ أرى أن جلسة المحاسبة قد سجلت يوما تاريخيا بحق حين فند الوزراء ملاحظات ديوان المحاسبة والتي لم تكن وليدة اليوم، بل هي تراكمات وملاحظات يرجع بعضها لفترة 2007 فأين إذن المجالس السابقة من أداء دورها الرقابي وكيف يعاب على المجلس الحالي التقاعس عن أداء دوره الرقابي والمجلس الحالي قام بإجراء يحدث لأول مرة والذي يعد استجوابا مصغرا لجميع الوزراء الذين تعاونوا مع الإجراء وفيهم من قام بإجراء التحويل إلى النيابة، فالاعتراف بالخطأ أمر جيد لكن الإشكال المطروح هو كيفية معالجة الخطأ. وقدر الوزير اليوم وفي الوقت الراهن أن يكون مسؤولا عن تلك الملاحظات التي هي إرث قديم حتى يمكن معالجتها بالشكل الصحيح. ولجنة الميزانيات من أهم لجان المجلس التي يقوم على رئاستها النائب عدنان عبدالصمد وهو عضو مهني ومخضرم في تلك اللجنة، وخلال الفترة المقبلة سيقدم ديوان المحاسبة للجنة ما تم إصلاحه من قبل الوزراء حتى لو كانت إرثا فقدرهم أن يتحملوها.
] وما تعليقك على اشاعات حل مجلس الأمة؟
ـ بداية يجب ان نؤكد ان هذا الأمر بيد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وفق الدستور، ومن المعيب على مروجي مثل هذا الكلام تجاوز صلاحيات سموه، وأرى ان إطلاق إشاعة حل المجلس يؤكد حالة الانهيار النفسي التي يعيشها مطلقو الإشاعة. وإننا اعتدنا مثل هذه الإشاعات والتأويلات كما حصل إبان حكم المحكمة الدستورية وبثهم الإشاعات قبل إصداره واستمروا في هذا النهج لانه اغاظهم نجاح المجلس الحالي وانجازاته التي لا تخفى على الجميع وكانت مثار تأييد واسع من أبناء الشعب الكويتي. واؤكد ان مجلس الأمة والحكومة يسيران بخط واضح لتحقيق تطلعات وآمال المواطنين وترجمة الأولويات إلى قوانين الأمر الذي لا يعجب البعض ممن يتصيد ويضع العصا في دولاب الانجازات ويحاول التقليل من المجلس الحالي.
] ما دور المجلس الحالي في مواجهة الفتن والإشاعات التي استهدفت تقسيم المجتمع وإشاعة الفوضى السياسية؟
ـ ان مجلس الأمة لم يكن ليقف مكتوف الايدي امام تلك المؤامرة التي أشاعت الفوضى وشككت في ذمة ووطنية عدد من الشخصيات التي لها تاريخ وطني في خدمة الكويت، فضلا عن تشويه سمعة شيوخ القضاة مما كان ينذر بانهيار دولة المؤسسات، الا ان المجلس ورئيسه ونوابه تصدوا بكل شجاعة وقوة لتلك المؤامرة حتى تم إفشالها. لذلك اوصى المجلس في جلسة تاريخية توصية بقرار بضرورة التحقيق مع أطراف المؤامرة.
] ما اهمية تقديم نواب المجلس إقرارات الذمة المالية؟
ـ ان ما يعكس مدى الشفافية التي ننشدها هو تعاون المجلس مع هيئة مكافحة الفساد بشكل واضح وصريح بتقديم اقرارات الذمة المالية بأسرع وقت ممكن¡ وهو ما فعله رئيس المجلس مرزوق الغانم فكان اول من تقدم باقرار الذمة المالية ثم تبعه نائبه مبارك الخرينج وتلاه عدد من الاعضاء، لان النواب يجب ان يكونوا قدوة لباقي موظفي الدولة. وان ممثلي الامة سيدفعون باتجاه الإسراع في التقدم باقرارات الذمة المالية بحيث تؤدي هيئة مكافحة الفساد الدور السامي الذي انشئت من اجله، وأن يكون عملها شاملا لجميع المسؤولين في الدولة، وجميع الدول الحضارية والمتقدمة بها هيئات واجهزة معنية بمكافحة الفساد، وان هيئة مكافحة الفساد في الكويت بدأت القيام بدورها المناط بها منذ ان صدر بتشكيلها مرسوم، وان اعضاء مجلس الامة سيتعاونون مع الهيئة لأبعد مدى.
] هل انت راضٍ عن مساعي السلطتين لحل القضية الإسكانية؟
ـ هناك توافق نيابي حكومي حاليا على توزيع اثني عشر ألف وحدة سكنية، وخلال 15 سنة خلت لم يتجاوز التوزيع 3000 وحدة سنويا، إذن فمن الذي سينقذ الكويت. لذا فإنني أدعو الحكومة لمواكبة عمل مجلس الأمة حتى تسكت الأصوات التي تريد أن تدخل البلاد في دوامة المشاكل.
] بصفتك نائبا لرئيس البرلمان العربي.. ما اهمية وجود خطة عربية لمحاربة الارهاب الذي ضرب عدة دول عربية؟
ـ اننا في البرلمان العربي طالبنا بخطة تحرك يعدها البرلمان العربي لمواجهة الارهاب في العالم العربي، والبرلمان دعا إلى جلسته الطارئة لمناقشة الاحداث الارهابية التي وقعت في الكويت ومصر وتونس من جماعات تسمى اسلامية وهي بعيدة كل البعد عن الدين وهذا الاجتماع لم يكن للادانة والشجب فقط، وانما لوضع حلول علمية على ارض الواقع لمواجهة العمليات الارهابية والمؤامرات الخارجية التي تحيط بالدول العربية، وتم خلال الاجتماع وضع تصور وحلول للقمة العربية المقبلة. وللاسف بعض الدول تسعى إلى تفتيت القوة العربية وهدم الوطن العربي بكل اطيافه وفئاته من خلال دعم الفكر المتطرف الذي لا دين له ولا دولة ومعالجة هذا الفكر المتطرف الارهابي لن يكون الا بفكر معتدل صحيح. ومن اهم ملامح خطة التحرك التي يعدها البرلمان العربي لمواجهة الارهاب تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك، والعمل العربي المشترك، وعقد مؤتمر حول سبل مكافحة الارهاب، ووضع حلول لمعالجة الفكر المتطرف.
] ولماذا تعارض تعديل المناهج التعليمية لإرساء الفكر الوسطي؟
ـ انني حذّرت وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى من الرضوخ للضغوط التي تمارس عليه لتغيير المناهج الدراسية ومن باب التعاون والمحبة، ننصح الوزير العيسى بعدم تغيير المناهج، خصوصا منهج التربية الإسلامية الذي نعتبره خطا أحمر وعليه الا يستمع إلى من يحاول ايصاله إلى منصة الاستجواب، لأن وضعه حينها لن يكون جيدا، واؤكد ان منهج التربية الاسلامية بالكويت وسطي ويحث على التعايش مع كل الفئات، ولن نقبل بتعديله، ولا صحة لكل ما يتردد حول حض هذه المناهج على التكفير.
] كونك مقررا للجنة المالية البرلمانية.. ما تقييمك لدور المجلس التشريعي بخصوص خطة التنمية؟
ـ لقد تم تقديم الخطة الخمسية قبل موعدها لأول مرة في تاريخ المجالس النيابية وتخصيص مبالغ مالية ضخمة لمشاريع تنموية، والحكومة بصدد إنجاز بعض منها، ومن الشيء الإيجابي في الموضوع أن تراجع أسعار النفط لن يؤثر في ميزانية خطة التنمية ومشاريعها التي نتمنى تفعيلها، بالإضافة إلى قانون BOT وهو بحد ذاته وبالشكل الموجود حاليا والذي أصدرت له اللائحة التنفيذية مؤخرا من الحكومة في ظل إلحاح المجلس في الاستعجال في الإنجاز فيه سيكون قانونا جاذبا للاستثمار عكس القانون الذي كان مقترحا في السابق فقد كان قانونا طاردا للاستثمار، وبعد صدور القانون الجديد في الجريدة الرسمية سنرى جملة من المشاريع الكبرى، وجذب رؤوس الأموال وفق قانون BOT ويبقى في الأخير الحكم للشارع الكويتي الذي سيجري مقارنة بين القانونين بكل شفافية ووضوح. لذلك فإن دور النواب اليوم في تشريع قوانين ومشاريع قوانين لم يسبق لأي مجلس مضى أن قام بها وفي الوقت ذاته يصر على ضرورة مساندة الحكومة لتلك التشريعات والسرعة في إنجازها. ومادام النواب يشعرون بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهم لنهضة الكويت وخدمة شعبها وتحقيق سبل الرفاهية والعيش الرغيد، فلابد من تحقيق ذلك بالتنسيق والتعاون والتفاهم الضروري ودون حزازات لتحقيق تلك الأمور على أرض الواقع.
] ما رأيك في موافقة المجلس على إنشاء ديوان حقوق الإنسان؟
ـ ان إنشاء ديوان حقوق الإنسان، من إنجازات مجلس الأمة الحالي والذي سيسجله التاريخ، وهو قانون مهم لتنضم الكويت إلى دول العالم المتحضرة التي أنشأت مجالس رسمية لحقوق الانسان.
] ما رايك في قانون العمالة المنزلية؟
ـ انني اعتبر ان إقرار قانون العمالة المنزلية من اهم القوانين التي طالما انتظرها الشعب الكويتي، وتشرفت بأنني كنت احد مقدمي هذا المقترح، والحمد لله، مر بتوافق حكومي نيابي لإعطاء العمالة المنزلية حقها، وأيضا للتنافس بين الشركة الحكومية التي يتم تأسيسها ومكاتب استقدام العمالة، وهو ايضا من القوانين التي نفتخر بها.
] وما رأيك في قانون الجرائم الالكترونية؟
ـ قانون الجرائم الإلكترونية جاء لحماية المواطنين أو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ممن يستخدمون وسائل التواصل بشكل سلبي، والكل يعلم ان هناك اتفاقيات دولية موقعة من دول عالمية سواء أوروبية أو أميركا أو حتى دول عربية وهناك اتفاقية بودابست لحماية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي لا يوجد أي مبرر لما اثير من ردود افعال أو لغط عند بعض الناس حول قانون الجرائم الالكترونية. والكل يعلم انه لا يوجد في الكويت قانون يجرم من يسيء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يحق لنا الانضمام إلى هذه الاتفاقية الدولية « اتفاقية بودابست لحماية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي» الا من خلال تشريع قانون، وبالفعل تم إقرار القانون.
] لكن البعض يرى ان قانون الجرائم الالكترونية سيمس الحريات الشخصية؟
ـ قانون الجرائم الإلكترونية يحمي الحرية الشخصية وما يثار في الدواوين انه قانون ينتهك الحريات الشخصية هو كلام غير صحيح وعار عن الصحة، فهناك قانون الجزاء يخص الجرائم الإلكترونية، ولكننا جعلناها بشكل أعم وأشمل ليشمل كل المشاكل التي تحصل جراء الجرائم الإلكترونية كالإرهاب أو التعدي على الذات الإلهية أو غيرها من الامور الاخرى. والآن استطاعت الكويت التوقيع على اتفاقية بودابست لحماية المجتمع من كل ما يؤثر فيه سواء أمور طائفية أو دينية، وخاصة اللغط من اصحاب الحسابات الوهمية، والتوقيع على هذه الاتفاقية سيتيح لنا ان نذهب إلى الشركات سواء تويتر أو فيسبوك وتعطينا المعلومات عن أصحاب هذه الحسابات، وبالتالي حماية المجتمع اكثر مما يشاع انه تقييد للحرية. ولا يمكن ان نقبل كممثلين للأمة ان تنتهك حرية المواطن الكويتي، والقانون هو عملية تنظيمية يحق لنا ان ننضم لهذه الاتفاقية العالمية ومقرها بودابست المشاركة فيها أميركا والدول الأوروبية واغلب الدول العربية باستثناء الكويت قبل التوقيع على هذا القانون¡ والآن يحق لنا الانضمام لهذه الاتفاقية وحماية مجتمعنا من كل فكر أو صاحب حساب يريد ان يعبث بأمن الكويت.