الخليج 
قال المدير العام لشركة المستثمر العقاري عبدالرحمن الحمود ان الافراج عن الاراضي المحتكرة من قبل الدولة هو الحل الامثل للخروج من الازمة الاسكانية التي مازالت تراوح مكانها منذ اعوام.
وأكد خلال حواره ان السوق يعاني حاليا من عدم استقرار، وبما ان النظرية الاقتصادية تنص على ان رأس المال جبان، فالوضع الحالي دفع العديد من المستثمرين إلى هجرة السوق في محاولة للبحث عن فرص اكثر امانا وفقا لكلامه.
وقال: ان التقييم العقاري فن وليس مهنة، مطالبا الحكومة بتنفيذ المقترحات الخاصة بحل اشكاليات السوق العقاري التي وصفها بالعصية على الحل في الوقت الراهن.
وتناول الحمود قضية ارتفاع كلفة عمليات التطوير العقاري، وانتقد الارتفاع الجنوني لأسعار الشقق، وحث الحكومة على التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع التنموية التي ستنعكس ايجابيا على الاقتصاد والى تفاصيل الحوار التالي:
] ما تقييمك للسوق العقاري في الوقت الراهن؟
ـ السوق يعاني حاليا من عدم استقرار وتخبط واضح، وبما ان النظرية الاقتصادية تنص على أن رأس المال جبان، فالوضع الحالي دفع العديد من المستثمرين إلى هجرة السوق في محاولة للبحث عن فرص اكثر امانا، من جهة اخرى ارى ان اسعار العقار تضخمت بشكل مبالغ فيه، والسبب في هذا الامر يعزى إلى قلة المعروض من العقار مقابل زيادة الطلب، ان المتداول من اراضي في الكويت لا يتجاوز 6 في المائة، فيما تستحوذ الدولة على 94 في المائة من الاراضي، الدولة قامت خلال فترة الخمسينيات بتثمين اراض في عدة مناطق، ولكن للاسف نرى ان تلك المناطق مازالت غير مستصلحة، حددت الدولة منظومة تداول الاراضي في الكويت داخل نطاق خط التنظيم وما هو خارج هذا الخط غير قابل للتداول، ولكن لا يمكن ان تستمر سيطرة الدولة على الاراضي لاسيما ان السوق يخضع لقاعدة العرض والطلب، كما يجب على الحكومة منح المطورين الاراضي بأسعار تشجيعية ورمزية حتى تستقر الامور وتستقر اسعار العقارات، لا شك ان سيطرة الحكومة على الاراضي ادى إلى قلة العرض ما ساهم في رفع الاسعار إلى ارقام فلكية، وهذا فيما يخص العقار الاستثماري أو السكني أو التجاري، الآن في كل دول العالم هناك معادلة تؤكد ان الفرد ينتقي السكن المناسب له وفقا لدخله، حيث يدفع تقريبا 20 في المائة من دخله لمدة 12 سنة، ومن ثم يمتلك منزله، ولكن في الكويت الامر مختلف، فحينما حاولت على سبيل المثال اجراء حسبة لشراء منزل في منطقة الاندلس بمساحة 500 متر وجدت انني سأحتاج إلى 138 عاما لرد القرض المصرفي اللازم للحصول على المنزل، من جهة اخرى يجب على الدولة تغيير مفهوم الرعاية السكنية القائم حتى يتسنى لها حل الازمة الاسكانية التي مازالت عالقة في جدار السوق حتى الآن، بداية يجب ان تستهدف الرعاية السكنية فئة المحتاجين، كما نقصد بعملية تغيير المفهوم تبني الخطوات العملية للتنفيذ، فعلي سبيل المثال لماذا لا نستغل الاراضي الفضاء في مناطق الصليبية وكبد والوفرة تلك المناطق المنتشرة في الكويت دون فائدة، نحن نفتقر إلى القرار.
] هل ترى ان البنوك ليست لديها دراية تامة بدراسة المشاريع العقارية وهو ما يدفعها للاحجام عن عمليات التمويل؟
ـ البنوك تهتم دائما بالاقراض وليس بالتنمية فهي اساسا شركات مساهمة تهدف إلى الربح، ولهذا لا تمنح قروض الا بضمانات كافية، علاوة على ذلك ارى ان قيمة عمليات التطوير العقاري ضخمة ولا تتناسب مع الضمانات التي تقدمها غالبية الشركات للبنوك، نحن ندعو الدولة إلى انشاء بنك عقاري متخصص في تمويل المشاريع العقارية غير بنك التسليف والادخار التابع للحكومة.
فعلى سبيل المثال وبناء على احد المقترحات التي قدمت لحل الازمة الاسكانية اذا قامت الحكومة بضخ 10 آلاف متر اراض لصالح شركات القطاع الخاص المكونة من كونسورتيوم يتضمن شركات عقارية ومقاولات ومؤسسات مالية، وتمنح الحكومة الارضي بقيم رمزية شريطة قيام القطاع الخاص بتوفير البنية التحتية والكهرباء وبناء الفلل التي تعتبر متطلبات اساسية تجب مراعاتها في عمليات البناء، ومن ثم تحدد مساحة الشقة من 250 إلى 750 مترا وفقا لعدد الغرف والديوانيات وغرف الخدم المتفق عليها، وتبدأ الشركات بمساعده المقاول المحلي او العالمي بتنفيذ المشروع السكني الذي سيتضمن وفقا للمقترح من 4 نماذج تقدم لطالب الرعاية السكنية ليختار ما يناسبه، وذلك في ظل وجود بنك عقاري مهمته التمويل، لكننا للاسف حتى الآن لم نشهد اي تحركات جدية على ارض الواقع، فالحكومة لم تحرك ساكنا بل انها ساهمت في تضخيم الاسعار وانحسار البناء على فئة دون غيرها.
] لماذا لم تقدم ورقة عمل بالمقترحات سالفة الذكر؟
ـ تقدمت بتلك المقترحات منذ اكثر من 20 سنة، ومازلنا ننادي حتى الآن بتغيير الاوضاع وتطبيق المقترحات السابقة، قدمنا جميع الافكار ولكننا نفتقر إلى القرار الحاسم لترجمة المعطيات على ارض الواقع.
] هل ترى ان السوق العقاري غير مشجع على الاستثمار في الوقت الراهن؟
ـ السوق حاليا يمر بمرحلة عصيبة لاسيما في ظل تسونامي المشاريع غير المنتجة والتي تتميز بطابع هش، نحن نتطلع إلى التركيز على الاعمال المنتجة والمجدية من الناحية الاقتصادية، ولا شك ان البنك الصناعي قام بإيجاد صناديق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولكن معظمها بسيط وغير فعال اقتصاديا، ولهذا من المفترض ايجاد جهة متخصصة مهمتها بحث الحرف ذات الاهمية والدور الحيوي لاسيما في ظل تبني الدولة لمنظومة الاستيراد.
] يرى البعض ان هناك تخبطا في آلية التقييم العقاري في الدولة كيف تنظر إلى تلك المسألة؟
ـ تقييم العقار فن وليس مهنة، لا يصح ان يقوم غير المتخصص من السماسرة وغيرهم بعملية تقييم العقار، حيث يجب الا يقوم المقيم صاحب المصلحة بالتقييم وهو ما يحدث في الكويت، فالجهات المسؤولة عن التقييم هي ذاتها من تقوم بعملية بيع وشراء العقار، ويستحضرني كلام الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح محافظ البنك المركزي السابق عندما قال ان احدى الميزانيات تضمنت تقييما لعقار بقيمة 13 مليون والأخرى بـ 63 مليونا لنفس العقار، وهو ما شكل حينها اشكالية كبرى، مع كل الاحترام لمن يقيمون العقار، ارى أن قدراتهم محدودة وخبرتهم منقوصة ولا ترتقي للمستوى المطلوب، ارى ان البنوك لا يمكن ان تكون جهة مقيمة للعقار، وذلك وفقا للقواعد والقوانين العالمية، ان مكتب التدقيق لا تقل خطورته وأهميته عن مدقق الحسابات، ولهذا يجب ان يحصل المقيم العقاري على شهادة جامعية متخصصة، وأن تكون لديه خبرة لا تقل عن عام في سوق العقار.
] ثمة من يرى ان الحكومة تتعاطى مع الشركات بميزان واحد ما تعليقك؟
ـ هناك محاولات مستمرة لتعزيز التعاون ما بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال المشاريع التنموية، وارى ان هناك مشاكل يجب الاسراع بحلها مثل مشكلة العزاب في الكويت التي تعتبر مشكلة اجتماعية واقتصادية وسياسية حاولت الدولة ايجاد حلول جذرية لها، فعلى سبيل المثال في عام 1999 طرحت الحكومة مسابقة لبناء مدن للعمال، وتقدمت لها عده شركات من بينها شركة المستثمر العقاري حينها فزنا بالمسابقة، ولكن للاسف نظرا لطول الفترة المستندية والبيروقراطية والتراخي في تطبيق القرارات لم نوقع عقد المشروع حتى الآن، والحال مازالت على ما هو عليه، كما اننا نقوم بدفع كفالة بنكية سنوية منذ 1999 حتى الآن.
] حدثنا عن نشاط شركة المستثمر العقاري وخططها المستقبلية؟
ـ شركة المستثمر العقاري ليست استثناء من بقية الشركات، فالسوق حاليا يئن تحت وطأة الركود والمشاريع مازالت تراوح مكانها، ولهذا نحن نركز بشكل اوسع على الاستشارات الاقتصادية والادارية.
