أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن الأعمال التحضيرية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص آتت ثمارها بتضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية، بصدور قانون عصري يتضمن إنشاء هيئة لإدارة طرح تلك المشروعات، مضيفا أن اللجنة العليا للهيئة انتهت من اعتماد نتائج التأهيل لستة مشروعات قيمتها التقديرية نحو ثلاثة مليارات دينار كويتي.
وقال الوزير الصالح، في بيان صحافي اليوم إن الهيئة انتهت من لائحتها التنفيذية التي تحاكي أفضل الممارسات العالمية بعقود الشراكة لتصبح لدولة الكويت أرضية خصبة تستطيع من خلالها تنفيذ المشروعات بمنافسة جاذبة وفقا للمعايير المهنية والدولية.
وأضاف أن اللجنة العليا للهيئة انتهت من اعتماد نتائج التأهيل لستة مشروعات تقدر القيمة التقديرية لها نحو ثلاثة مليارات دينار كويتي وقد بدأت إجراءات طرحها أول شهر أغسطس الجاري.