admin 
وقَّع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع مملكة البحرين، امس الأحد، قرضاً رابعاً بقيمة 31.250 مليون دينار كويتي (نحو 102 مليون دولار أميركي) للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكات نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت،
ومثل الجانب الكويتي في الاتفاقية التي تأتي ضمن برنامج التوازن المالي المدير العام بالوكالة للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وليد شملان البحر فيما مثل الجانب البحريني وزير المالية والإقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
ويشمل المشروع إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد 220/400 كيلو فولت في مناطق الحد وأم الحصم والرفاع، ومحطة ربط جهد 400 كيلو فولت في منطقة رأس القرين لربط الشبكة بمحطة الدور (2) الجديدة ومد كابلات أرضية جهد 400 كيلو فولت.
كما يتضمن ربط المحطات الجديدة بمحطات التحويل القائمة وبالشبكة الوطنية وتعزيز شبكة 220 كيلو فولت وأعمال التعديلات اللازمة للربط بين الشبكتين، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية
وقال مدير عام الصندوق الكويتي بالوكالة وليد البحر، إن مدة القرض تمتد لـ20 عاماً، بما في ذلك فترة إمهال قدرها أربع سنوات، وسيتم سداد القرض على 32 قسطاً نصف سنوي يستحق أولها في أول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد أو تكاليف أخرى، وذلك بعد انقضاء الفترة المذكورة
وأشار إلى أن الفائدة على القرض ستكون بواقع اثنان في المئة سنوياً، يضاف إليها رسم بواقع 0.5 سنوياً لمواجهة التكاليف الإدارية وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض
وقال إن قرض الصندوق الرابع الخاص بمشروع تطوير شبكات نقل الكهرباء (برنامج التوازن المالي) يعد القرض الحادي والعشرين الذي يقدمه الصندوق لتمويل مشاريع في مملكة البحرين، إذ سبق أن قدم لها 20 قرضاً بقيمة إجمالية بلغت نحو 240.37 مليون دينار كويتي (نحو 783 مليون دولار أميركي) لتمويل مشاريع في مختلف القطاعا
وأشار إلى أنه سحب منها 240.21 مليون دينار كويتي وسدد منها نحو 118.13 مليون دينار كويتي (نحو 384 مليون دولار) أي بنسبة تمثل نحو 49.18 في المئة من إجمالي المسحوب
ويهدف المشروع إلى تصريف الطاقة المنتجة من محطة الدور (2) على جهد 400 كيلو فولت، ورفع قدرة وكفاءة شبكات نقل الكهرباء وتبادل الطاقة الكهربائية مع شبكة الربط الخليجي بشكل اقتصادي
وكانت وزراء مالية كل من الكويت والسعودية والإمارات بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي وقعوا في أكتوبر تشرين الأول 2018 الترتيبات الإطارية للتعاون المالي مع البحرين لدعم (برنامج التوازن المالي) الذي يستهدف تحقيق استقرار المالية العامة بالمملكة بمبلغ 10 مليارات دولار
