الخليج دخلت وزارة الخارجية على خط تنظيم ورقابة إرسال التبرعات الخيرية إلى الخارج، عبر إنشائها منظومة إلكترونية تربط بين جميع الجهات الإنسانية والخيرية الحكومية والأهلية في الكويت، من خلال شبكة واحدة مع الوزارة وبعثاتها الديبلوماسية، على أن تكون تلك التبرعات رهنا بموافقتها.
وكانت «الخارجية»، قد اوضحت في بيان أن تلك المنظومة التي دشن مشروع مرحلتها الأولى نائب وزير الخارجية خالد الجارالله توفر قاعدة بيانات كاملة حول جميع الجهات الأجنبية المتلقية للتبرعات أو المتقدمة بطلب للحصول عليها، كما تسمح بإطلاع الجهات الإنسانية في الكويت على طلبات المساعدة التي تتلقاها البعثات الديبلوماسية الكويتية من الجهات الأجنبية، بما يكفل تجنب الازدواجية في تقديم المساعدات. من جانبها أشادت المحامية والقانونية نفين معرفي بتطوير وزارة الخارجية المنظومة الإلكترونية واشتراطها أخذ موافقاتها لإرسال التبرعات إلى الخارج، لتحصين العمل الخيري، مطالبة الوزارة بأن يشمل قرارها كل الجمعيات والجهات وأي تبرعات تقدم من أي جهة كانت، بحيث تكون جميع التبرعات المرسلة إلى الخارج تحت مجهر وزارة الخارجية، مؤكدة أن القرار جيد وإن كان متأخرا.
وأشارت إلى أن العمل الخيري في الكويت كان ولايزال نبراسا مضيئا يبرز الوجه الحضاري المشرق للكويت، وتنتهج الكثير من الجهات الخيرية والتطوعية في البلاد نهجا قائما على الشفافية والوضوح في عملها، وصفحاتها بيضاء مشرقة حافلة بإذن الله بالإنجازات والعطاء.
بدورها قالت المحامية والقانونية أميرة الرشيد إن هذا الإجراء ممتاز من الخارجية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، ومن شأنه أن يجعل الجمعيات الخيرية مسؤولة عن مساعداتها، وبذلك نتأكد من عدم وصولها إلى غير محلها، مشيرة إلى أن وصول المساعدات عبر الخارجية الكويتية وسفارات الكويت في الدول المختلفة من شأنها أن يجعل العمل الخيري أكثر شفافية، فالعمل الخيري الكويتي بشقية الحكومي والأهلي يقوم بمجهودات كبيرة في مختلف البلدان ومثل هذه القرارات لن تؤثر على العمل الخيري ولكن ستجعله أكثر شفافية.
وقال الكاتب الصحافي طارق إدريس: نرحب بمثل هذا التوجه من قبل وزارة الخارجية الكويتية من خلال الربط الإلكتروني للتبرعات حتى تذهب التبرعات إلى مستحقيها، مشيرا إلى أن بعض الدول يتم بها هذا الأمر الآن مثل الأردن، فدائما ما نرى سفير الكويت في الأردن يحضر الفعاليات الخيرية وتوزيع المساعدات المختلفة، سواء على اللاجئين السوريين أو المشروعات التي تقوم عليها الجمعيات الخيرية في الأردن، وهذا يعطي مصداقية وشفافية للعمل الخيري الكويتي، حيث إنه يكون تحت أعين الخارجية الكويتية. وأكد إدريس أن الربط الإلكتروني بين الجمعيات الخيرية المختلفة من شأنه أن يعطي شفافية أكثر للعمل الخيري، نعم الجميع يعرف أن العمل الخيري الكويتي يتسم بالشفافية ولكن قد تكون هناك بعض الأمور الخارجة عن النص، ومثل هذه القرارات تحد من هذه الامور، بل وتساهم في أن يكون العمل الخيري أكثر شفافية، مؤكدا على أن تحويل الأموال عبر سفارات الكويت المختلفة يجعل من السهولة بمكان أن يتم مراقبة العمل الخيري الكويتي.
وأضاف إدريس أنه على الرغم من تأخر مثل هذا القرار إلا أنه قرار صائب ونؤيده ونشد على يد وزارة الخارجية الكويتية في سرعة تطبيق مثل هذه القرارات التي تعطي مصداقية أكثر للمركز الإنساني العالمي، خاصة أن الكويت الآن تعيش ذكرى حصول صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على لقب قائد العمل الإنساني.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة جمعية العون المباشر د. عبدالرحمن المحيلان: نحن كجمعية نشاطها كله في افريقيا كل ما نرجوه ألا يتأخر وصول التبرعات والمساعدات، لأننا نحن أمناء على توصيل هذه التبرعات للمحتاج في أقل وقت وبأقل تكلفة وبأفضل جودة، والجمعية منذ 35 عاما تعمل ونحن الآن نقوم بتحسين العمل أكثر وأكثر، مبينا أن العمل الخيري في الجمعية يعمل تحت إدارة التنسيق والمتابعة في وزارة الخارجية، وهذا الفريق هو المعني بالعمل الخيري وعلاقتنا معهم ممتازة، وهم دائما يسعون لتيسير أعمالنا الخيرية خارج الكويت. وأشار المحيلان أن شبكة المنظومة الالكترونية التي سيتم ربطها مع وزارة الخارجية وبعثاتها الديبلوماسية شيء جيد، ولكن المشكلة تكمن في أن لدينا أماكن لا تعمل فيها البعثات الديبلوماسية الكويتية، مثل زامبيا والصومال وغيرهما، ونحن نعمل في 29 دولة في افريقيا، واليمن وتشمل بعض هذه البلدان الكثير من المحتاجين الذين ينتظرون مساعداتهم وأيضا المتبرع الذي يريد ايصال تبرعه في موعده.
فيما قال الداعية الإسلامي د. ناظم المسباح: القرار إن كان لمصلحة البلد وأهله فلولي الأمر هذا ولنا السمع والطاعة، ولكن عليهم ان يراعوا المصالح والمفاسد وأن يسعوا إلى تحقيق ما دعت اليه الشريعة من تعاون بين المسلمين، وكذلك العمل الخيري لعموم الناس، مشيرا إلى أن الجمعيات الخيرية عليها توضيح حقيقة بعض المساعدات التي تقدم إلى أماكن لا توجد بها بعثات ديبلوماسية كويتية، وعلى الجمعيات الخيرية توضيح كيفية التعامل مع الأماكن التي لا توجد بها سفارات، وقد تستثنى هذه الأماكن بعد التشاور معهم وشرح الأمور لترجيح المصلحة، ولولي الأمر ما يراه مناسبا، وأرى ان اي قرار فيه المصلحة وينظم العمل الخيري هو مصلحة لنا.
