الدويسان لـ الخليج : الكويت خلف قيادتها لمواجهة الإرهاب الداخلي والخارجي

حذر النائب فيصل الدويسان من الخطر الداخلي المتمثل بجماعات التعصب، معتقدا انها مدخل للخطر الخارجي الداعشي، وقال: «باعتقادي الخطر الخارجي الذي تتعرض له الكويت مصدره جماعات الإرهاب الداعشية، والعملية الاجرامية التي قد قام بها الدواعش في مسجد الامام الصادق عليه السلام قد فاجأت هؤلاء المجرمين بتماسك الكويتيين وتآلفهم».
وطالب الدويسان، في حوار مع «الخليج»، بدراسة الاقتراح بقانون الذي قدمه في شأن مكافحة الإرهاب، وقال «بإمكان الحكومة الاعتماد عليه للخروج بمرسوم ضرورة». وفيما أكد الحاجة إلى الاستقرار الوزاري لإنجاز وتنفيذ خطة التنمية، استدرك «لكن الوزير الذي لم ينجح إلى الآن في تنفيذ ما يرقى منها إلى الحد الأدنى من الطموح، عليه أن يتذكر أن المجلس لن يرضى ببقائه من دون حساب». ودعا الدويسان إلى انشاء مركز دراسات استراتيجي تكون مهمته التخطيط للبلد من جميع النواحي، على ان يضم ابرز الخبراء الوطنيين المختصين في كل العلوم، سواء كانت السياسية أو الاقتصادية أو المجتمعية.
كما شدد على ضرورة الإسراع بترسيم الحدود مع كل من إيران والسعودية بصورة نهائية، كما فعلت مع العراق حتى نضع حدا للمشاكل التي تتواصل بشأن حقول النفط. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

< برأيك ما الخطر الحقيقي الذي يواجه الكويت حاليا؟
ـ باعتقادي الخطر الخارجي الذي تتعرض له الكويت مصدره جماعات الإرهاب الداعشية، والعملية الاجرامية التي قد قام بها الدواعش في مسجد الامام الصادق عليه السلام قد فاجأت هؤلاء المجرمين بتماسك الكويتيين وتآلفهم، فأهل الكويت برهنوا للتاريخ عبر حربي الرقة والجهراء على أصالة معدنهم ووحدتهم الوطنية، ففي الأولى كان عدوهم شيعيا، وقد تصدى لهم شيعة الكويت، وفي الثانية كان عدوهم سنيا وتصدى لهم سنة الكويت، واليوم أثبت الكويتيون على اختلاف مكوناتهم أنهم لحمة واحدة بوجه داعش، وهذا لا ريب شكل صدمة للدواعش، لكن لنكن واقعيين الخطر الداخلي المتمثل بجماعات التعصب قد يكون مدخلا للخطر الخارجي الداعشي، فالدواعش يقنعون بقية أعضاء الجماعات الأخرى بأنهم الممهدون للمهدي المنتظر، وأن زمان ظهوره قد أظلهم ولهم بحوث عديدة في هذا الشأن، وأن الخلافة اذا نزلت الشام فهي التمهيد للمهدي وبدء الملحمة الكبرى مع الروم والتي بمقتضاها سيدخلون اسطنبول وروما فاتحين، ان مثل هذا الكلام له اغراء ويغسل عقول الشباب المتحمسين الذين لم يحيطوا بعلوم الدين والروايات بشكل جيد، لذا سيبقى داعش وإخوته هما الخطر الأكبر، وأنا منذ سنتين أحذر منهم غير أن بعضا من ذوي التفكير السطحي كان يظن أن منطلقي كان طائفيا وليس وطنيا، داعش عدو الانسانية جمعاء قبل ان يكون عدوا للشيعة.
< كيف ترى موقف صاحب السمو أمير البلاد بحضوره إلى موقع حادث مسجد الامام الصادق؟
ـ جسد حضور صاحب السمو في مكان التفجير الإرهابي عقب وقوعه مباشرة، الوحدة الوطنية في أبهى صورها بشكل بهر القريب والبعيد، وأصبح مضرب المثل على مستوى الزعماء، ما جعل الكويت كلها على قلب رجل واحد، وكان موقف صاحب السمو الأمير بمثابة البلسم الشافي لكل المكلومين من الكويتيين وغيرهم ممن استشهدوا أو جرحوا من جراء هذا العمل العدواني الخسيس.
< وهل هناك متطلبات تشريعية لمكافحة الإرهاب؟
ـ أنا شخصيا تقدمت في أواخر سنة 2014 باقتراح بقانون في شأن مكافحة الإرهاب وهو مختلف عن القانون المقر عام 2012 في شأن غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وذلك مباشرة بعد تصريح وزير الداخلية بأنه ثمة قصورا تشريعيا لمواجهة الإرهاب، وبإمكان الحكومة الاعتماد عليه للخروج بمرسوم ضرورة، أو تقديم مشروع في بداية دور الانعقاد القادم، كما أني قدمت اقتراحا بقانون في شأن القتال في الخارج وكل هذه المقترحات التشريعية لها دلالة واحدة وتهدف إلى حماية الداخل الكويتي.
< تحدثت كثيرا عن تنظيم داعش وحذرت الحكومة منه منذ بداية العام 2014، ما الذي دفعك لذلك؟
ـ كما قلت من قبل أنا منذ سنتين أحذر من الدواعش وفكرهم المتطرف، غير أن بعضا من ذوي التفكير السطحي كان يظن أن منطلقي كان طائفيا وليس وطنيا، رغم ان داعش عدو الانسانية جمعاء، قبل ان يكون عدوا للشيعة. وارى انه قبل المواجهة كان علينا البحث عن طرق لوقاية ابنائنا من التعاطف مع الدواعش، وكان جليا ان الحكومة تركت الحبل على الغارب، فهي قد تكون جاهزة للمواجهة الأمنية لكنها تركت الساحة الاعلامية والتربوية والدعوية خالية.
< ما ملاحظاتك على المناهج التعليمية؟
ـ عندما نتحدث عن المناهج التربوية فإننا ننتقد الغاءها للاخر وتكفيرهم بسبب زيارة قبور الاولياء والتوسل بهم، رغم ان هذه القضية ليست محل خلاف عند اهل السنة والجماعة في القرون الاولى، وان الخلاف ظهر اثر فتاوى متأخرة وشاذة، ويمكن اللجوء إلى فتاوى علماء الجامع الأزهر بهذا الصدد بدلا من الركون إلى رأي الجماعات السلفية المتأثرة بمنهج ابن تيمية الحراني الذي حذر منه علماء السنة في عصره، فما نريده ليس تغيير المناهج الدينية في حقيقة الأمر بل نريد عودة المناهج الدينية التي وضعها علماء الأزهر لمدارس الكويت في السابق، وللأسف فإن وزارة الاعلام فتحت نوافذها على نوعية من الدعاة المتطرفين، فأصبح للتطرف نجوم اعلاميون وخفت صوت الاعتدال بل تم اسكاته، والأمر ذاته في وزارة الأوقاف، فالأمر كان مخططا له منذ أمد بعيد، والا فأين الشيخ وليد الدليمي الذي كان يصلي بالمسلمين في مساجد الكويت؟ ولماذا تم استبعاد المرحوم الشاعر عبدالعزيز العندليب من احتفالات المولد النبوي بوزارة الأوقاف؟ ابحث عن الاخوان وجماعات إلغاء الآخر وستجد أنهم أس البلاء.
< سبق أن طالبت بمحاسبة الوزراء المقصرين لتجنيب السلطتين التصادم… كيف ذلك؟
ـ هناك حاجة إلى الاستقرار الوزاري لإنجاز وتنفيذ خطة التنمية، ولكن الوزير الذي لم ينجح إلى الآن في تنفيذ ما يرقى منها إلى الحد الأدنى من الطموح، عليه أن يتذكر أن المجلس لن يرضى ببقائه من دون حساب. وصميم عمل البرلمان هو محاسبة المقصّر عما ألزم نفسه به، وهناك بعض وزراء سمو الرئيس «أبخص» بهم، عليه أن يستبدلهم بمن هم خير قبيل بدء دور الانعقاد المقبل، حتى لا يسيئوا إلى حكومته. ووجهت سؤالا إلى وزيرة التنمية عن أقل الوزراء تنفيذا لمشاريع خطة التنمية ليعلم شعب الكويت هل ستحاسب الحكومة الوزير المقصّر كما وعدت، أم يطاله سيف الاستجواب بسبب إحجامها عن المحاسبة؟ فمحاسبة الرئيس لوزرائه دعم للاستقرار السياسي ودرع تقي من تصادم السلطتين. لكن للأسف الوزيرة أحجمت عن الرد على هذا السؤال، وبالتالي فهي تتحمل المسؤولية السياسية عن ذلك لانها مسؤولة عن متابعة تنفيذ الخطة.
< هَل لك ان تحدثنا عن الاقتراح الذي تقدمت به لإنشاء هيئة عامة للإعلام المرئي والمسموع؟
ـ تقدمت باقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تتبع وزير الإعلام، ويتولى شؤونها المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع، ويتكون من 9 أعضاء 5 يختارهم مجلس الوزراء، و4 يرشحون من النقابات المختصة. ويتولى المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع، المهام التالية:
1 – دراسة طلبات الترخيص والبت فيها ومنح الرخص.
2- تنظيم ومتابعة كل ما يتعلق بنشاط البث وجودة المنتج وتوزيعه واستقباله بما يضمن توافر واستمرار الخدمة.
3 – ابداء الرأي فيما يحيله إليه مجلس الوزراء أو الوزير فيما يتعلق بقطاع المرئي والمسموع من مشروعات قوانين أو اقتراحات بقوانين أو قرارات قبل اقرارها من مجلس الوزراء أو من مجلس الأمة.
4 – تقديم الاقتراحات إلى الوزير بشأن التغييرات التشريعية والتنظيمية التي تفرضها أوجه التطور لأنشطة قطاع المرئي والمسموع.
5 – رعاية حق الرد وحق الملكية الفكرية.
6 – إقرار قواعد تنظيم الدعاية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلسي الأمة والبلدي والعمل على وضع النصوص التشريعية التي تصدر في هذا الشأن موضع التطبيق.
7 – مراقبة برمجة ومعايير الإعلان التجاري التي يبثها المرخص له.
8 – وضع معايير قياس عدد المتابعين لقنوات ومحطات المرخص لهم.
9 – استقبال شكاوى جمهور إعلام المرئي والمسموع بما يكفل حماية مصالحهم قبل المرخص لهم.
10 – النظر في الشكاوى التي قد تنشأ فيما بين المرخص لهم أو بين المرخص لهم وبين الجمهور.
11 – وضع اللوائح الوظيفية والإدارية والمالية والفنية اللازمة لعمل الهيئة، دون التقيد في ذلك بالقوانين والأنظمة الحكومية.
12 – تمثيل دولة الكويت في المحافل الدولية والمؤتمرات التي تتعلق بعمل المجلس.
< وما المقصود بالإعلام المرئي والمسموع؟
ـ هو كل عملية بث تلفزيوني أو إذاعي مشفرة أو غير مشفرة تصل للجمهور أو فئات معينة منه بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات من أي نوع لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة، وذلك بوسائل سلكية أو غير سلكية أو عن طريق الكابلات أو الأقمار الاصطناعية أو أي وسيلة أخرى تمكن افرادا من الجمهور أن يختار الواحد منهم بنفسه وقت الإرسال ومكان استقباله.
< بعد التفجير الإرهابي في مسجد الامام الصادق عدلت عن الاستقالة التي تقدمت بها على خلفية المشادة مع النائب حمدان العازمي… ما الذي حدث لاتخاذ هذا الموقف؟
ـ ما حدث هو أني بمجرد سماعي خبر الانفجار الآثم توجهت إلى منطقة الصوابر للوقوف على حقيقة الخبر، فصعقت لهول ما حدث ورأيت جثث الشهداء الأطهار مبعثرة في الجامع والتقيت بوزيري الداخلية والأوقاف، ووقفت على الجهود الكبيرة المبذولة من قبلهما وكانا موفقين في ادارة الأزمة، وعندما خرجت من الجامع فوجئت بجمع من المصلين المتأثرين وهم يطلبون مني العدول عن الاستقالة، لا سيما بعدما وصل الاحتقان إلى تفجير مكان مقدس يزدحم فيه الراكعون والساجدون فلم أملك ازاء مشاعرهم الملتهبة الا الرضوخ لهم وقد أيقنت بأن الرسالة والهدف من تقديم الاستقالة قد تحقق، وشعرت بأنه بعد يوم التفجير ستكون الكويت وأمنها أولوية رغما عن أحلام جماعات التعصب وأمانيهم
< البعض استغرب كيف تقرر تقديم استقالتك لمجرد مشادة صغيرة، في حين شهد المجلس مشادات أكبر وصل بعضها إلى الاشتباك اليدوي؟
ـ انها لم تكن مشادة بل كنت وقتها بالجلسة أدافع عن قناة المجلس من الاتهامات التي تكال لها، فاذا بأحد النواب وعلى مسمع من الجميع يتحدث بكلام خالف فيه قانون الوحدة الوطنية وقانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة من دون مبرر لاقحام مذهب جزء غير قليل من أبناء الكويت بقضية سياسية، الأمر الذي لم يستوعبه أغلب زملائي في المجلس، وبعضهم قام بالرد عليه، الا أني سكت وطالبت الرئيس بتطبيق العقوبات الواردة في اللائحة حتى لا يحدث تجاذب طائفي، فكيف يسميها البعض مشادة؟ فأنا لم أتشاجر مع أحد ولم يتم شتمي بل تم تحقير مذهب، ولأني لم أجد سواي وثلاثة نواب وقعوا على الطلب ونقصنا خامس فإن طلب تطبيق اللائحة يكون قد فشل، فأيقنت حينها أن الوحدة الوطنية التي ينادي بها معظم بني جلدتي هي مجرد شعارات براقة تباع في سوق نخاسة الاعلام، وعليه تقدمت بطلب الاستقالة مضحيا بمستقبلي السياسي في سبيل المبدأ والوطن. وبعد تقديم الاستقالة، هناك من وافقني الرأي حتى تكون المساواة والوحدة الوطنية حقيقة ماثلة، وهناك من خالفني الرأي وطلب مواصلة الكفاح وفضح أدعياء الوحدة الوطنية والمساواة، وفضلت الاستمرار بالاستقالة حتى يكون ثمن الطعن بالمذاهب باهظا بعد ذلك دون تفرقة بين متهم وآخر.
< ماذا حدث معكم في مكتب المجلس بعد أن تم تكليفه من المجلس للتحقيق؟ وما رأيك في العقوبة التي صدرت بحق النائب الاخر؟
ـ قيل لي بأنه تم الرجوع للمضبطة وسماع الشريط التلفزيوني، وإن النائب الطاعن بالمذهب رفض الحضور، وشدد رئيس المجلس على أنه لا يرضى باهانة أي مذهب، وأن هذه هي المرة الأولى في تاريخ المجلس التي سيتم تطبيق عقوبات اللائحة وفقا للشكل الدستوري السليم. والعقوبة التي أقرها مكتب المجلس هي الانذار، وهي بنظري غير رادعة، غير أن الاستهجان الشعبي الذي قوبل به ذلك النائب نتيجة تصرفه كان الرادع الأكبر.
< لِماذا اقترحت انشاء مركز دراسات استراتيجي بالكويت؟
ـ اقترحت انشاء مركز دراسات استراتيجي لتكون مهمته التخطيط للبلد من جميع النواحي، على ان يضم ابرز الخبراء الوطنيين المختصين في كل العلوم، سواء كانت السياسية أو الاقتصادية أو المجتمعية وغيرها، حيث ان اغلب دول العالم لديها مراكز دراسات استراتيجية تتحرك وفقها، وتقدم قراءات وتحليلات للاوضاع التي يعيشها البلد، بالاضافة إلى توقعات لما سيحدث في المستقبل القريب أو البعيد في ظل معطيات وأوضاع وتحركات تتم قراءتها ودراستها بعمق وبطريقة علمية بحتة.
< لك رأي سابق بان المعارضة بالكويت تأتمر من الخارج… هل لك ان توضح ذلك؟
ـ الموضوع ببساطة ان كل التيارات والتجمعات المعارضة في العالم تسعى إلى استقطاب جميع اطياف المجتمع اليها، الا ما يسمى بالمعارضة في الكويت، فهي الوحيدة التي تهاجم طيفا واسعا وكبيرا من المجتمع الكويتي، وتصفه بالفرس والمجوس والصفويين. وذلك يؤكد ان هذه المعارضة لا تمت للوطنية بصلة، بل، وتأتمر من الخارج من خلال اجندات دولية حزبية، وليست محلية تسعى إلى المصلحة العامة.
< لماذا دعوت إلى الإسراع بترسيم الحدود مع كل من إيران والسعودية؟
ـ دعوت الحكومة إلى ضرورة الإسراع بترسيم الحدود مع كل من إيران والسعودية بصورة نهائية، كما فعلت مع العراق، حتى نضع حدا للمشاكل التي تتواصل بشأن حقول النفط، واذا ما رأت الحكومة الكويتية ان هناك عراقيل وعدم جدية الطرفين فعليها اللجوء إلى المحاكم الدولية وحسم هذا الموضوع نهائيا.
< كيف يمكن مواجهة أزمة تراجع أسعار النفط؟
ـ إننا سبق وان حذرنا كثيرا من هبوط أسعار النفط بشكل كبير ودراماتيكي وكانت الحكومة تطمئن المواطنين أن الأمور لن تتجه إلى الأسوأ، بل وكلما طالبنا الحكومة بايجاد بدائل للدخل لا نجد منها الا أذنا من طين وأخرى من عجين، وها قد وقع ما كنا نخاف منه ونحذر، لذا فعلى الحكومة ان تتحمل كامل المسؤولية بسبب تقاعسها وإهمالها للمشكلة، واننا ندعو إلى عدم تحرك الحكومة وفق ردود الأفعال، بل ان تبحث من الان عن حلول جدية وجذرية ذكية لإيجاد بدائل اخرى للدخل، والا تلجأ إلى رفع أسعار رسوم الخدمات أو غيرها وكأنها تريد ان تحل مشكلتها من جيوب المواطنين. ومن الضروري ان تغير الحكومة من سياستها الاقتصادية والتنموية بشكل جذري وان تبحث عن أفكار خلاقة جديدة لإدارة الدولة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من اقتصادنا الذي بدأ يترنح.