الخليج 
قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للصخور بدر الراشد ان الازمة الصينية بعيدة كل البعد عن دول المنطقة، لاسيما أن منتجاتها غير استراتيجية وعلاقتها بدول الخليج ليست عميقة.
واضاف ان السحب من الاحتياط العام خطأ كبير في حق الاجيال القادمة، ودعا خلال حوار إلى وقف اهدار المال العام، ومحاسبة المتجاوزين والخارجين عن القانون، ووصف توجه الهيئة العامة للاستثمار ببيع حصصها في شركاتها بأنه غير سليم، مؤكدا ان مشكلة الاقتصاد الكويتي تكمن في سوء الإدارة وانعدام التخصص، مشددا على ضرورة غربلة قطاعات الدولة، وتناول الراشد العديد والعديد من القضايا الاقتصادية والى تفاصيل الحوار التالي:
] الازمة الصينية احدثت تداعيات سلبية في جميع انحاء العالم ما تأثير تلك الازمة في المنطقة من وجهة نظرك؟
ـ الصين دولة صناعية من الدرجة الاولى لها علاقات متشابكة ومتشعبة بجميع دول العالم، ولكني ارى ان ثقة الدول في الصين اهتزت ليس الان، ولكن منذ ازمة الحديد في عام 2008 عندما ارتفع سعر الحديد وانهار السوق فقامت الصين بالتنصل من جميع معاهداتها الدولية التي عقدتها لتلافي التداعيات السلبية، وهو ما انعكس سلبيا على علاقة الصين بالدول المصنعة للحديد، لهذا ارى ان الازمة الصينية لن تؤثر بأي شكل من الاشكال في دول «الخليج»، لاسيما وان علاقتنا مع الصين حديثة ولا تتمتع بالعمق الاستراتيجي أو المتانة، ولهذا فإن انعكاسات الازمة ستصب في بوتقة الدول الغربية الباحثة عن الايدي العاملة الرخيصة والبضائع الصينية، إلى ذلك ارى ان الصين لا تصدر منتجات استراتيجية هامة لها هكذا تأثير، هناك دول اخرى اكثر اهمية من الصين مثل هونج كونج وكوريا وغيرهما من البلدان التي تستحوذ على حصة كبيرة من السوق العالمي، في السياق ذاته اجد ان علاقات الصين مع الدول الخارجية وتجارها مكتظة بالمغالطات والثغرات والاشكاليات التي تحاول الدول دائما تلافيها، ولهذا أؤكد ان الازمة الصينية يجب الا تأخذ هذا الحيز من الاهمية.
] يرى البعض ان السحب من الاحتياطي العام يمكن ان يكون حلا مناسبا لسد العجز المتوقع في الموازنة ما تعليقك؟
ـ ان السحب من الاحتياطي العام للدولة امر غير مقبول على الاطلاق ويعتبر تصرفا غير سليم، ولا يمكن السكوت عنه، وأرى من وجهة نظري الشخصية انه خطأ كبير في حق الاجيال القادمة التي ستعاني من مشاكل وعراقيل تعكسها الخارطة المستقبلية الحالية، يجب على الدولة ان تتجه إلى اجراءات بديلة تحد من العجز وتبحث عن سبل اقل ضررا من السحب، الحكومة ملزمة بوقف هدر المال العام وقطع يد العابثين بثروة البلد ومحاسبة المخطئ والمتجاوز، والا لن تستقيم الامور وستتدهور الاوضاع الاقتصادية.
] كيف تقيم الوضع الاقتصادي في الوقت الراهن؟
ـ الاوضاع الاقتصادية حاليا غير مطمئنة وتنأى عن الاستقرار، لاسيما في ظل تدهور الاوضاع السياسة والمالية في جميع دول العالم، علاوة على التجاذبات الداخلية بين الجهات المختلفة في الدولة، لا شك ان الرؤية ضبابية والقطاعات الاقتصادية تفتقر إلى القوانين والتشريعات المنظمة، كما ان الإدارة الحكومية هشة وتفتقد للرؤية الصائبة.
] ما رأيك في توجه الهيئة العامة للاستثمار لبيع حصصها في الشركات التابعة لها؟
ـ لا شك ان ما تقوم به الهيئة امر غير سليم وتصرف في غير محله ويحتاج إلى اعادة النظر مرة اخرى، لاسيما في ظل تغير المعطيات والاليات المالية والاقتصادية العالمية والمحلية.
] إلى اي مدى تأثرت المنظومة الاقتصادية في الدولة بالاوضاع السياسة؟
ــ إلى ابعد الحدود، فعلى سبيل المثال نجد ان شركات التأمين سابقا كانت تصنف الكويت من ضمن الدول التي تتمتع بنسبة مخاطر صفر، ما يعتبر قيمة مضافة وعنصرا جيدا لمستثمر الباحث عن الاستقرار والامان، ولكن الان ونظرا لتراجع الوضع السياسي صنفت الكويت في الدرجة السادسة في قائمة الدول الغير آمنة ما يعد مؤشرا خطرا وعاملا مهما من شأنه المساهمة في هروب رؤوس الاموال.
] ما العراقيل التي تعيق مسيرة الاقتصاد الكويتي؟
ـ ابرز اشكالية تعيق الاقتصاد هي سوء الإدارة والافتقار إلى التخصص والمهنية، يجب غربلة قطاعات الدولة والتخلص من الرديء والسيئ حيث ان السيل بلغ الزبا والبلد لم تعد تحتمل المزيد من الاخطاء، ففي الوقت الحالي بدأت تطفو على السطح العديد من الظواهر التي لم تكن موجودة في السابق مثل الهجرة إلى الخارج، ففي الوقت الراهن رأيان العديد من الاسر الكويتية التي بدأت تتجه إلى الخارج للاستقرار والعمل، وهو ما سينتج عنه خلل في التركيبة السكانية ما سيؤدي إلى اتساع الهوة وسيفتح المجال امام الدخلاء.
] ما الحل في رأيك لحل الاشكاليات الاقتصادية؟
ـ اولا يجب اعادة الثقة في السوق مجددا وازالة المخاوف الاقتصادية والسياسة التي باتت سمة السوق في الوقت الراهن، كما يجب حل مشاكل الموظفين والمتقاعدين واصحاب المعاشات، لاسيما وان حل تلك الاشكاليات سينعكس ايجابيا على المنظومة الاقتصادية ككل، إلى ذلك يجب اعادة تأهيل القطاعات الاقتصادية على انواعها والاعتماد على النسيج المحلي والشركات الوطنية في إدارة الدولة والسعي إلى تعزيز الطاقات البشرية والايدي العاملة الكويتية واستقطاب الاستثمارات الاجنبية وفتح القنوات التمويلية وعدم الاعتماد على مصدر واحد للدخل.
] ما القطاعات الاقتصادية الأكثر نشاطا في الوقت الراهن؟
ـ قطاع التجزئة والاتصالات والقطاعات الاستهلاكية على قائمة القطاعات الاكثر نشاطا في الوقت الحالي، وهو ما اراه امرا غير جيد، فعلى سبيل المثال نجد ان من 60 إلى 70 في المائة من الكويتيين يرتادون المطاعم في الايام العادية، وتصل نسبتهم إلى 95 في المائة ايام العطل والاجازات، وهو ما مؤشرا سلبيا وانعكاس سيئ على الاقتصاد الذي يفتقر إلى تنوع مصادر الدخل.
] هل ترى ان القطاع العقاري هو الاجدى في الوقت الحالي؟
ـ العقار من افضل القطاعات الاستثمارية حاليا، ولكن العقار اصيب بالركود أخيرا والحاجة باتت ملحة لتشجيع باقي القطاعات الاخرى مثل القطاع الصناعي الذي يعاني من التجاهل وعد الاهتمام من قبل الجهات الحكومية.
] هل تؤيد انسحاب بعض الشركات من البورصة تلافيا لتحقيق خسائر؟
ـ أؤيد انسحاب تلك الشركات بنسبة 100 في المائة، لاسيما اذا عجزت عن استيفاء شروط السوق وقوانينه الصارمة والتزامتها المالية، فأيهما افضل؟ الانسحاب الفوري غير المصحوب بأزمات أو افلاس، ام الاستمرار في السوق والتظاهر بتحقيق ارباح ومن ثم اصابتها بأزمة مالية وافلاسات وضياع لاموال المساهمين.
] ثمة من يرى ان البنوك مازالت تتشدد مع الشركات فيما يخص التمويل ما رأيك؟
ـ البنوك غير مرنة وتتشدد في تعاملاتها مع العملاء لاسيما الشركات، وهو ما سيؤثر على الاقتصاد سلبيا خاصة وان التمويل هو عماد تنفيذ المشاريع.
] حدثنا عن نشاط وآخر مستجدات الشركة الكويتية للصخور؟
ـ نحن حاليا نعاني من مشكلة كبيرة، الا وهي الاعتماد الكلي في اعمالنا على الصلبوخ الخارجي، وبما ان غالبية البلدان المصدرة للصخور وعلى رأسها الامارات تنأى بذاتها عن التوريد للشركات الاجنبية بسبب شح المنتج المحلي وندرة وجوده، فإن غالبية اعمالنا تأثرت وجمدت، الوضع سيئ للغاية ويجب على الحكومة ايجاد حلول للشركات التي تواجه اشكاليات في السوق، لاسيما وان الاوضاع الاقتصادية المتردية لشركات القطاع الخاص ستؤثر بلا شك على الاقتصاد ككل.
