العنجري: الكويت تفتقر إلى الشقق الفندقية العالمية المحترفة

قالت المدير العام لشركة ليدرز جروب للاستشارات والتطوير (الجهة الممثلة لمنظمة السياحة العالمية في الكويت) نبيلة العنجري: ان السوق الكويتي يفتقر إلى منتج الشقق الفندقية الفاخرة التي تدار بأسلوب عالمي محترف من قبل شركات الفنادق العالمية.
وذكرت العنجري، خلال التقرير السياحي الشهري للشركة، ان حجم سوق الشقق الفندقية في الكويت الآن محدود للغاية ولا يلبي الطلب على الإشغال، لاسيما مع الإقبال الذي تشهده البلاد في الأعياد والمناسبات الرسمية من قبل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصا الأسر السعودية نظرا لقرب البلدين وصلة القرابة بين العائلات السعودية والكويتية، حيث تفضل الأسر السعودية السكن في الشقق الفندقية نظرا لعاداتهم التي اعتمدت على الخصوصية من ناحية، واعتيادهم على السكن في الشقق أثناء السفر من منطقة إلى أخرى داخل المملكة، إلى جانب رغبتهم في القرب من الأسواق، فضلا عن الإقبال المتوقع في حال تم تطوير التسويق وزيادة عدد الزائرين من دول أخرى.
من جانب آخر، بين التقرير أن الكويت تستقطب سنويا نحو 3 ملايين سائح خليجي، ووفقا لآخر إحصائية صدرت عن وزارة الداخلية عن حركة الدخول والخروج لدول مجلس التعاون الخليجي عبر منفذي النويصيب والسالمي، وعبر إدارة جوازات المطار، فإن عدد القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى الكويت منذ بداية العام وحتى شهر أغسطس بلغ نحو 1.95 مليون شخص، حيث تشير الإحصائيات إلى نمو سنوي للقادمين من دول الخليج بحدود 10 في المائة، خصوصا في الإجازات والأعياد الرسمية القصيرة، حيث يمثل الزوار من السعودية نحو 80 في المائة من إجمالي زوار الكويت من دول «الخليجي»، في حين أن عدد الشقق الفندقية التي تتواجد بالسوق الكويتي لا يتعدى 3 آلاف شقة، وللأسف لا يرقى أغلبها للجودة المطلوبة التي تتسم بالمعايير العالمية للشقق الفندقية، حيث يتم إصدار تراخيص الشقق فندقية دون استيفاء لشروط معايير التصنيف والتشغيل.
وبين التقرير أن حجم الاستثمارات الحالية في القطاع الفندقي المحلي يقدر بنحو مليار دينار، وذلك وفقا للإحصائيات الصادرة عن اتحاد أصحاب الفنادق الكويتية، إلا أن أغلبها يتركز في الفنادق الخمسة والأربعة نجوم والتي عادة ما تنخفض فيها نسب الإشغال بشكل ملحوظ ولا تتعدى 50 في المائة في أفضل الحالات، فعلى سبيل المثال لا الحصر بلغت معدلات الإشغال في الفنادق الكويتية المسجلة لدى اتحاد أصحاب الفنادق 46 في المائة خلال شهر يونيو، و34 في المائة خلال شهر يوليو، في حين يستمر الطلب على تأجير الشقق الفندقية بنسب مرتفعة طوال العام كونها تتناسب مع متطلبات شريحة كبيرة من زوار الكويت، وتصل نسب الإشغال بها إلى أعلى مستويات بين 90 و95 في المائة في فترة الشتاء.
ولفت التقرير إلى أسعار الليالي في الشقق الفندقية والتي تتراوح ما بين 25 و60 دينارا لليلة، وذلك مقارنة مع أسعار الليالي في الفنادق الخمسة نجوم والتي تتراوح ما بين 85 و110 دنانير، وفي الفنادق الأربعة نجوم تتراوح سعر الليلة بها ما بين 50 و70 دينارا، أما أسعار الفنادق الثلاثة نجوم فتتراوح سعر الليلة بها ما بين 30 و45 دينارا، وهي في أغلبها أسعار تزيد من تنافسية الشقق الفندقية، خصوصا مع هذا الفارق الواضح بين أسعار الفنادق والشقق.
والجدير بالذكر هنا أن هناك تجارب ناجحة لبعض الشركات الكبرى التي نفذت منتج الشقق المفروشة بحرفية واستطاعت خلال فترة وجيزة التوسع به عن طريق إنشاء عدد من المشاريع التي تضم وحدات عالية الجودة من الشقق الفندقية عقب تأكدها مما يدره هذا المنتج من عوائد مجزية، بسبب الطلب الكبير من قبل الأجانب ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يرغبون في الإقامة المريحة لفترات طويلة.
وبين التقرير أن قطاع الفنادق في الكويت لا يحظى بأي رعاية او مساعدة أو دعم من الجهات الرسمية المسؤولة عنه، كما هو معمول به في دول العالم بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، حيث لا تصنف الجهات المعنية الفندقية كصناعة استنادا إلى تصنيف منظمة السياحة العالمية والاتحاد العالمي للفنادق والمطاعم وهو المعمول به في جميع دول العالم من دون توافر قوانين تنظيمية، حيث يتم إصدار تراخيص لمبان عادية وتحويلها إلى شقق فندقية من دون استيفاء لشروط معايير التصنيف المعتمدة عالميا لهذا المنتج، كما يتم إصدار تراخيص تحويل شقق فندقية إلى فنادق من دون استيفاء شروط معايير التصنيف.