عصام الصقر: «الوطني» يجني ثمار إستراتيجية التوسع الناجحة

• حققنا أداء قوياً للرسوم ودخل التعامل بالعملات الأجنبية في مختلف الأعمال والمناطق الجغرافية للمجموعة
• متفائلون بأدائنا في 2025 مع التوقعات بمسار أقل حدة لوتيرة خفض الفائدة واستمرار زخم ترسية المشاريع
• نموذج أعمالنا قائم على التنويع وبفضل تركيزنا المتزايد على أعمال الرسوم ونتحوط دائماً من تقلبات الفائدة
• إقرار قوانين التمويل العقاري والدين العام محرك مهم لدوران عجلة الاقتصاد الكويتي بشكل سلس وسريع

قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، إن صافي الأرباح الذي حققته المجموعة خلال 2024، والذي بلغ 600.1 مليون دينار، يعد الأعلى على الإطلاق في تاريخ المجموعة، عازياً نمو الأرباح بنسبة 7 في المئة عن العام السابق إلى الأداء التشغيلي القوي الذي سجلته المجموعة والنمو المستمر في نموذج أعمالها المتنوع.
وأفاد الصقر خلال مقابلة أجراها مع قناة «CNBC عربية»، بأن الأداء القوي في صافي الأرباح يستند إلى مزيج من النمو بحجم الأعمال، وبقاء متوسط أسعار الفائدة مرتفعا نسبيا خلال معظم العام الماضي بالمقارنة مع 2023، جنبا إلى جنب مع الأداء القوي للرسوم ودخل التعامل بالعملات الأجنبية في مختلف مجالات الأعمال والمناطق الجغرافية التي تتواجد بها المجموعة.
وأوضح أن مجموعة بنك الكويت الوطني شهدت خلال العام 2024 نموا في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 8.3% على أساس سنوي، فيما نمت إيراداتها التشغيلية بنسبة 7.2% على أساس سنوي إلى 1.3 مليار دينار، لافتا إلى الأداء الجيد الذي حققته محفظة قروض المجموعة التي ارتفعت بنسبة 6.4% مقارنة بالعام 2023، حيث شمل نمو المحفظة الكويت والمواقع الدولية، وذلك على مستوى الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية.
وتابع حديثه قائلا: «نواصل الحفاظ على مستويات جيدة من تكلفة المخاطر، حيث يعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض القيمة، التي انخفضت بنحو 16% خلال العام 2024، في حين لا تزال المجموعة تحرص على اتباع نهجها المتحفظ في إدارة الانكشاف الائتماني».
النظرة المستقبلية
وفيما يتعلق بتوقعاته المستقبلية لأداء «الوطني»، قال الصقر: «لدينا نظرة تفاؤلية بشأن أدائنا خلال العام 2025، والتي يدعمها العديد من العوامل التي تشمل السياسات النقدية والمالية، ومنها التوقعات بمسار أقل في وتيرة خفض أسعار الفائدة، وهو ما يدعم الهوامش، بالإضافة إلى التوقعات باستمرار زخم الانتعاش في وتيرة ترسية المشاريع في الكويت، إضافة إلى ما نراه مؤخرا من بيئة مشجعة لإقرار القوانين الاقتصادية الهامة، والتي ستدعم بلا شك البيئة التشغيلية المحلية».
وردا على سؤال حول مسار الفائدة وأثره على الهوامش، قال: «نتوقع أن تتعرض الهوامش لبعض الضغوط إذا أخذنا في الحسبان حالة عدم اليقين السائدة فيما يتعلق بمقدار التخفيضات المقبلة للفائدة وزيادة المنافسة، وبيئة التشغيل العالمية الصعبة، لذلك توقعاتنا هي أن يكون صافي الهوامش للعام 2025 ربما أقل ببضع نقاط أساس عن المستويات التي شهدناها بنهاية 2024».
وأضاف: «على الجانب الآخر، لابد وأن نأخذ في الاعتبار أن زيادة حجم أنشطة الأعمال التي تنجم عن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ربما ستعوض هذا الضغط الذي ستتعرض له الهوامش، فنحن نتمتع بميزة تمنحنا أفضلية وهي أن نموذج أعمالنا قائم على التنويع، وبفضل تنوعنا وتركيزنا المتزايد على أعمال الرسوم، فإننا نقوم دائما بالتحوط من تقلبات أسعار الفائدة».
الاندماجات وتأثيرها
وحول تقييمه لعمليات الاندماجات التي يشهدها السوق الكويتي مؤخرا وتأثيرها على القطاع المصرفي، قال الصقر: «يعتبر الوطني أحد أكبر بنوك المنطقة، وقد اعتدنا العمل في أسواق تشهد منافسة شديدة، لكنها لا تضع علينا أي ضغوط حيث نواصل التركيز على تحقيق أهدافنا الإستراتيجية».
وأضاف: «سبقتنا موجة الاندماجات الحالية بسنوات، ونجحنا في التوسع عن طريق الاستحواذات خلال مراحل نمو سابقة، حيث ساهمت تلك التوسعات في تنوع أعمالنا وتكامل ما نقدمه من خدمات، أما الآن فنحن نجني ثمار إستراتيجية التوسع الناجحة بعد أن تخطينا مخاطر دمج الأعمال وأصبحنا نركز بشكل أكبر على توفير خدمات متميزة لعملائنا في كل الأسواق التي نعمل بها»، مشيرا إلى أنه غالبا ما تتبع الاندماجات المصرفية تحديات قد توفر لـ«الوطني» بعض الفرص التي يمكن اقتناصها
وشدد الصقر على أن مجموعة بنك الكويت الوطني تهدف لمواصلة نمو أعمالها في أسواق المنطقة، مع استعدادها لاقتناص أي فرصة استحواذ إذا رأت أنها تسهم في تعزيز تكامل خدماتها وخلق قيمة مضافة لمساهميها
ترسية المشاريع
وبالنسبة لسوق المشاريع في الكويت، أعرب الصقر عن تفاؤله في ظل النشاط القوي الذي شهدته السوق، وتسجيل إسناد المشاريع التنموية بنهاية العام 2024 أعلى مستوى له منذ نحو 8 سنوات، متوقعا أن يستمر هذا الزخم في العام 2025.
وأكد أن هناك حالة توافق عام نشهدها حاليا على ضرورة منح الأولوية للمشاريع التنموية الكبرى، والعمل على تعزيز جاذبية الكويت كوجهة استثمارية من خلال العمل على إقرار حزمة من القوانين التي طال انتظارها لتواكب وتعزز خطوات الاصلاح الاقتصادي.
وقال: «لم يعد لدينا ذلك التشابك المعطل لمنظومة القرار بعد أن أصبحت منظومة القرار بيد الحكومة وحدها، وهذا سيكون له مردود إيجابي على خطوات الإصلاح الاقتصادي المنتظرة».
وأضاف: «بدأنا نرى مناقشات جادة حول إقرار قوانين مهمة مثل قانون التمويل العقاري وكذلك قانون الدين العام، إذ إن من شأن إقرار هذه القوانين أن يكون محركا هاما لدوران عجلة الاقتصاد الكويتي بشكل أكثر سلاسة وسرعة».
قانون التمويل العقاري
وحول قانون التمويل العقاري، قال الصقر: «ننظر إلى قانون التمويل العقاري باعتباره أكثر الحلول العملية لمشكلة الإسكان في الكويت، فمع وجود أكثر من 97 ألف طلب معلق للحصول على سكن لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية ونحو 10 آلاف طلب جديد كل عام، تصاعدت هذه المشكلة دون أي حل عملي لها».
وأشار إلى ما شهدته الفترة الأخيرة من تطورات إيجابية لدعم إقرار القانون، حيث يأتي ذلك في وقت صرحت فيه الحكومة بوضوح بأن إعادة تمويل بنك الائتمان الكويتي في هذه المرحلة أمر صعب نظرا للاستمرار المتوقع للعجز في الميزانية العامة للدولة، مؤكدا أن النظام المصرفي الكويتي بشكل عام في وضع جيد جدا وجاهز لتولي دور رئيسي في معالجة قضية الإسكان بفضل ما يتمتع به من مستويات عالية من السيولة والرسملة.
وأعرب الصقر عن ثقته بأن التشريعات واللوائح المطلوبة ستسمح للبنوك بلعب دور في معالجة قضية الإسكان من خلال بعض آليات التمويل مثل تلك الموجودة في الأسواق المجاورة، مؤكدا أن ذلك يمثل فرصة نمو جديدة للبنوك الكويتية، مع الأخذ في الاعتبار تراكم طلبات الإسكان، بالإضافة للمتقدمين الجدد الإضافيين كل عام، خاصة أن شريحة الشباب تمثل غالبية السكان في الكويت.
ضريبة «متعددة الجنسيات».. ستحقق أهدافها
أوضح عصام الصقر أن ضريبة الشركات متعددة الجنسيات هي ضريبة عالمية تم إقرارها في معظم البلدان التي تعمل فيها مجموعة بنك الكويت الوطني، مؤكدا أن تطبيقها محليا سيحقق استفادة للكويت عوضا عن ذهاب تلك العوائد لبلدان أخرى.
وردا على سؤال حول مدى تأثير تطبيق هذه الضريبة على أرباح البنك، قال الصقر: «بالطبع، سيكون هناك تأثير على أرباحنا في 2025، حيث نتوقع زيادة في الضريبة المطبقة على أرباح المجموعة بنحو 8 إلى 15%، إلا أن هذا التأثير مرحلي بسبب التغيير الذي ستحدثه سنة الأساس 2025 باعتبارها سنة البدء بتطبيق الضريبة».
%23 مساهمة العمليات الدولية للمجموعة بالأربا
تطرق عصام الصقر إلى أداء العمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني، وكذلك إدارة الثروات، مبينا أن المجموعة تواصل الاستفادة من مكانتها الفريدة بين البنوك الكويتية من حيث الانتشار الجغرافي عبر الخدمات المصرفية الدولية وكذلك القدرة على ممارسة الأعمال المصرفية التقليدية والإسلامية على حد سواء.
وذكر أن العمليات الدولية ساهمت خلال العام 2024 بما نسبته 24% من صافي الدخل التشغيلي للمجموعة ونحو 23% من أرباحها، ما يعكس الأداء التشغيلي القوي، في حين ساهمت «الوطني للثروات» بنسبة 9% و11% من الدخل التشغيلي والأرباح على التوالي، وهو ما يبرهن على نجاح أجندة التنويع التي تنتهجها المجموعة.