الخليج رفضت بعض الفعاليات الاقتصادية فرض ضريبة على أرباح الشركات بنسبة 10 في المائة، والتي اقترحها خبراء صندوق النقد الدولي ومازالت قيد الدراسة، في المقابل وافق البعض عليها.
وقال الخبراء ان الشركات ادت دورها، وإن الحكومة لم تستجب للنداءات والتحذيرات في أثناء الفورة المالية الماضية، حيث اشار رئيس مجلس ادارة المجموعة الدولية للاستثمار جمال النفيسي ان الشركات ليست مستعدة لتحمل أعباء مالية في ظل وضع مناخ اقتصادي غير صحي.
بدوره يؤكد رجل الاعمال عبدالسلام العوضي ضرورة ادخال تعديلات تشريعية واصلاحات اقتصادية تتلاءم مع المساعي لفرض الضريبة. وفي السياق ذاته يقول المدير العام السابق للبورصة حامد السيف: ان المشكلة في الكويت ليست في فرض الضريبة انما اعادة هيكلة الاقتصاد، مشيرا إلى ان فرض الضريبة يعد حلولا ترقيعية.
ولفت رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة المقاولات والخدمات البحرية هشام العتيبي إلى ان فرض الضريبة بشكل قاطع يعتبر جباية… تحقيق شمل آراء متعددة ووجهات نظر كثيرة وإلى التفاصيل:
في البداية قال رئيس مجلس ادارة شركة الكويت للمشاريع الصناعية فهد الجوعان انه يجب على الحكومة ان تتخذ خطوات مهمة تسبق تطبيق الضريبة. فيما يرى رئيس مجلس إدارة شركة نابيسكو للخدمات البترولية عمران حيات ان ترشيد الانفاق على المؤسسات الحكومية واتخاذ اجراءات جادة لتطوير المشاريع وفتح السوق امام دول المنطقة لتعزيز التجارة البينية أهم من فرض الجباية. وقال قد تكون الضريبة مستحقة، ولكن ليست في الوقت الحالي، إذ يجب على الحكومة أن تتخذ خطوات مهمة تسبق تطبيق الضريبة على الشركات منها العمل على تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة من الوزارات المعنية قبل تطبيق القانون، ودعم أوجه بيئة العمل وتشجيع الاستثمارات بدلا من هروب الشركات من الإدراج في السوق بسبب الأعباء والرسوم التي تسعى الدولة إلى فرض المزيد منها عبر إقرار الضريبة.
وأؤيد تقليص الضريبة على الشركات الأجنبية، فهي الأخرى مرهقة بالرسوم والضرائب والتكاليف، بل يجب ان يتم تقليص الضريبة عليها إلى 5 في المائة وليس 10 في المائة، وهذه النسبة لن تؤثر على الشركات المحلية لكنها ستجمع على جذب المزيد من الشركات الاجنبية.
ومن جهته يرى رئيس اتحاد تجار مصنعي المواد الغذائية، عبدالله البعيجان، ان فرض الضريبة في الوقت الراهن يعتبر اتاوة اذا لم ترتبط بحملة اصلاحات للخلل الموجود في الدولة.
من جهته قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالله الملا: «لا أوافق على إقرار ضريبة على أرباح الشركات التي طالما أدت دورها، وكنت من اكثر الناس تحذيرا منذ سنوات عدة من تراجع أسعار النفط الذي يتطلب معه تنويع مصادر الدخل في وقت لم تستجب الحكومة لنصائحنا وتحذيراتنا منذ تلك الفترة التي شهدت فورة مالية ناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، حينها تحمل القطاع أعباء مالية كبيرة من رسوم وضريبة غير مباشرة تدفع لمؤسسة لكويت للتقدم العلمي بنسبة 2 في المائة وقام بدوره على اكمل وجه. وأوافق على تقليص الضريبة على الشركات الأجنبية في حال دعمها للاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص العمل وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة».
وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للاستثمار جمال النفيسي ان شركاتنا تدفع رسوما وضرائب غير مباشرة وليست مستعدة لتحمل أعباء مالية في ظل وضع ومناخ غير صحي، يجعلها تعاني الأمرين، إلا انني أوافق على فرض الضرائب شريطة وضع حلول شاملة للعملية الاقتصادية وليست معالجة ترقيعية وقتية لا تأثير لها وقد تتلاشى في زمن قصير، كما انني أوافق على تخفيض الضرائب على الشركات الأجنبية في ظل وجود قوانين معرقلة.
وقال رئيس اتحاد تجار ومصنعي المواد الغذائية عبدالله البعيجان ان فرض الضريبة يعتبر اتاوة اذا لم تكن هناك اصلاحات للخلل الموجود بالدولة منذ سنوات، واضرب مثالا على الخلل القابع في اروقة الدولة، حيث إن آخر منطقة صناعية انشئت في الكويت قبل 45 عاما، مقارنة مع افقر دولة في العالم الثالث لا نجد ما يحدث لدينا من اهمال للبنى التحتية للاقتصاد وعدم فتح الطريق امام الشباب وتوفير فرص للدخول إلى قطاع الاعمال الحرة.
واقترح رئيس مجلس الادارة لشركة نابيسكو للخدمات البترولية عمران حيات وضع دراسة للبيئة الاستثمارية والتجارية قبل فرض اي ضريبة، كما يرى ضرورة أن يتم تقنين وترشيد الانفاق على المؤسسات الحكومية بدون مبرر، مع اتخاذ خطوات جادة لتطوير المشاريع وفتح السوق امام دول المنطقة لتعزيز حركة التجارة البينية.
وأكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة المقاولات والخدمات البحرية هشام العتيبي رفضه الضريبة بشكل قاطع، لأنه يعتبرها جباية على المواطنين ولفرض مثل هذه الضرائب شروط يجب توافرها، منها توفير الخدمات وتحسين البيئة الاستثمارية والمناخ الاقتصادي في ضوء التشريعات المرنة التي تخدم القطاع الخاص لتصبح الكويت بيئة جاذبة للاستثمار، لاسيما ان هناك ضعفا شديدا في النمو الاقتصادي.
واقترح رجل الأعمال عبدالسلام العوضي ضرورة أن يتم ادخال تعديلات اصلاحية للتشريعات، كما يجب تنفيذ مشاريع حكومية كبرى تلائم المساعي لفرض أي ضريبة بشكل عام، ومن السابق لأوانه الحديث عن وضع رأي متكامل عن الضريبة قبل أن اتعرف على تفاصيلها، وعن المقترحات لفرض الضريبة وعندها يمكن رصد الرأي بشكل صحيح لفرض ضريبة بنسبة 10 في المائة من عدمه.
وأكد رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للمقاصة احمد الهارون ان المساعي لفرض ضريبة على الشركات للنيل من ارباحها بنسبة 10 في المائة لا بد وان يرتبط بتنفيذ رؤية واضحة، مؤكدا ضرورة أن يسبق إقرار الضريبة على الشركات، داعيا إلى العمل أولا على تنفيذ رؤية واضحة وشاملة، مع الحرص على التدرج في تطبيقها، فلا ضير من إقرارها على الشركات المحلية، وتقليصها على الشركات الأجنبية.
وقال رئيس اتحاد ملاك العقار توفيق الجراح: ان فرض الضريبة على الشركات مقبول لكن بشرط ان تسرع الدولة في انجاز اصلاحات وانشاء بنى تحتية لتنويع الاقتصاد ليصبح جاذبا ويدفع الشركات.
