الخليج في هذا العالم المضطرب، والحافل بالأزمات والمشكلات، فإن أهم ما تتمتع به دولة ما هو أن تستشعر مسؤولياتها تجاه الدول الأخرى، وأن تقوم بواجباتها التي تحتمها عليها تلك المسؤولية، وهذا هو المعنى الذي حرص على تأكيده صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، في كلمته أمام القمة العالمية لاعتماد جدول أعمال التنمية لما بعد 2015 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، عندما أوضح أن «دولة الكويت حرصت على تحمل مسؤولياتها الإقليمية والدولية تجاه تحقيق الأهداف الإنمائية، والعمل على تعزيزها ومعالجة قضاياها بإيجابية وفعالية، حيث استضافت بلادي في السنوات القليلة الماضية عددا من المؤتمرات الرفيعة المستوى، الاقتصادية منها والإنمائية والإنسانية، وأطلقت العديد من المبادرات لتعزيز الشراكة والتعاون في المجالين التنموي والإنساني، والتي نتابع استمرار سيرها وآليات تنفيذها للتأكد من تحقيقها لأهدافها المعلنة».
فقد استضافت الكويت بالفعل ثلاثة مؤتمرات لكبار المانحين لدعم الشعب السوري، وهي المؤتمرات التي نجحت في جمع عدة مليارات من الدولارات، دفعت الكويت النصيب الأكبر منها، إيمانا منها بأنها، وهي المنظمة لتلك المؤتمرات، بالاشتراك مع الأمم المتحدة، والمستضيفة لها، لا بدّ أن تقدم القدوة والمثل، في البذل والعطاء.. كما استضافت الكويت قمما أخرى لتنمية القارة الأفريقية، وللتنمية الاقتصادية العربية… كل ذلك يأتي في إطار استشعار الكويت لمسؤولياتها تجاه هذا العالم، والدور المناط بها تبعا لتلك المسؤولية.
ولم يتوقف دور الكويت عند هذا الحد، فهي كما أوضح صاحب السمو الأمير، أيضا، لم تدخر جهدا في مساعيها الرامية إلى تقديم المساعدات التنموية للدول النامية والدول الأقل نموا، من خلال مؤسساتها المختلفة، وأبرزها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن طريق تقديم قروض ومنح ميسرة لإقامة مشاريع البنى التحتية لتلك الدول.
وتكفي الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن المساعدات التنموية التي قدمتها الكويت خلال السنوات الماضية، بلغت ما معدله 2.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، أي أكثر من ضعفي النسبة المتفق عليها دوليا، وهو ما يجعلها – وفقا للإشارة السامية أيضا – تتبوأ المرتبة الأولى في تقديم المساعدات الإنسانية لعام 2014.
استشعار المسؤولية هذا هو الذي دفع الكويت، كذلك، إلى أن تقوم بدور كبير في المعركة التي يخوضها العالم لمحاربة العالم، وكان تجاوبها أكثر من رائع مع كل الدعوات النداءات الدولية والأممية الصادرة في هذا الشأن، وشاركت في كل المؤتمرات التي أقيمت لهذا الغرض. وتأتي مشاركة سمو الأمير في قمة قادة العالم لمواجهة التطرف العنيف، والمنعقدة بالأمم المتحدة، في الاتجاه ذاته الداعم لمكافحة الإرهاب.
وفي اعتقادنا أن الكويت تلقت العديد من شهادات الجدارة، تقديرا لإسهاماتها الكبيرة في الاتجاهين، اتجاه المساعدات الإنسانية والخيرية، واتجاه مساعدة الإرهاب، فبالنسبة إلى الأول جاء التقدير الأممي للكويت كبيرا وعظيما، عبر تسمية الأمم المتحدة صاحب السمو الأمير «قائدا للعمل الإنساني»، وإطلاق اسم سموه على بيت الأمم المتحدة في الكويت، فضلا على تسمية الكويت «مركزا للعمل الإنساني».
وفي الاتجاه الثاني فقد كانت آخر الشهادات الخاصة به، ما أكده وفد الخزانة الأميركية، خلال زيارته التي قام بها للكويت قبل أيام، من أن الكويت تقوم بجهد كبير في محاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وأن العمل الخيري والإنساني بها بريء تماما من شبهة الإرهاب، وأن جميع التبرعات التي توجه للخارج تخضع لرقابة دقيقة جدا من البنك المركزي ووزارة الخارجية.
وستظل الكويت دولة تعرف مسؤولياتها جيدا وتلتزم بها، وترفض أي تقصير في أدائها، وستظل أيضا تقدم القدوة والمثل للدولة المحبة للسلام والخير والاستقرار، والساعية إلى تحقيق وتفعيل كل القيم الإنسانية النبيلة في هذا العالم.
