إلى متى الزحام في الكويت؟

مع بداية العام الدراسي، عادت ظاهرة الازدحام المروري إلى سابق عهدها، والامر مرشح للزيادة في الاختناق بعد انتهاء عطلة العيد واكتمال انتظام الطلبة والموظفين في دواماتهم، ولم يلحظ المواطن والمقيم تحسنا ملموسا من الإجراءات الأمنية والمرورية، متسائلين: إلى متى الزحام في الكويت؟ وقالت الناشطة السياسية د. خالدة الخضر: على الرغم من المحاولات الكبيرة التي تبذلها الإدارة العامة للمرور، إضافة إلى انتشار الدوريات المرورية وكل قطاعات وزارة الداخلية على جوانب الطرق كافة، إلا أن ذلك لم يمنع تعطل حركة السير هنا أو هناك، ليعيد إلى الواجهة مرة أخرى جملة تساؤلات محيرة عن جدوى غياب الحلول الجذرية لهذه المشكلة، بعد أن أصبحت هاجسا يقض مضجع الكثيرين.
وأضافت الخضر: لا يخفى على أحد أن باصات المدارس الخاصة تسهم في تخفيف الازدحام كونها تنقل الطلبة جماعيا، إلا أن استمرار ظاهرة نقل أولياء الأمور لأبنائهم كل على حدة تعد من الأسباب الرئيسة في الازدحام المروري، خاصة في الشوارع الضيقة، إضافة إلى الوقوف الخاطئ، أمام بوابات المدارس في انتظار أبنائهم، الأمر الذي يحتم الخروج بحزمة من الإجراءات الخاصة، التي تسهم في القضاء على هذه الظاهرة نهائيا، فالازدحام يبدأ يوميا من الساعة السادسة والنصف صباحا وحتى الثامنة بشكل مكثف.
وتابعت: علينا ألا نغفل دور الدولة في إيجاد حلول، منها على سبيل المثال افتتاح طرق ومخارج ومداخل جديدة، كل هذا لعب دورا مهما في تخفيف حدة الازدحام، على باقي الطرق الأخرى، وتواجد رجال المرور في الدوارات يساهم بشكل فعال في تقليص حدة الازدحامات والحوادث، متمنية وضع حلول جذرية تقضي على ظاهرة الازدحام خلال فترة الصباح، باعتبارها أكثر الفترات ازدحاما مقارنة بباقي ساعات اليوم.
فيما قال عضو المجلس البلدي فهد الصانع: ان مشكلة ازدحام المروري لها آثار أمنية واقتصادية واجتماعية تؤثر على مرتادي الطرق ومستخدميها، مشيرا إلى ان الزحمة المرورية جاءت نتيجة عدة أسباب أبرزها الطاقة الاستعابية للطرق، حيث انها لا تستوعب الزيادة الطردية لاعداد المركبات، مبينا ان ما تم تصميمه يمثل 3 في المائة من مساحة الكويت ومع زيادة أعداد المركبات وصلت النسبة إلى 8 في المائة، كذلك زيادة أعداد المركبات مع زيادة أعداد من تم منحهم رخص القيادة من الوافدين.
وأشار إلى انخفاض وسائل النقل الجماعي (النقل العام – المترو – الباصات) وعدم وجود طرق تخديمية على الطرق السريعة، بالاضافة إلى وجود غالبية الطرق السريعة بالقرب من المناطق السكنية، كذلك التوسع في بناء العمارات والمجمعات التجارية والسكنية في المناطق التجارية والاستثمارية دون وجود مواقف للسيارات. وأضاف الصانع انه لا بد من ايجاد حلول جذية وعملية للمشكلة المرورية من خلال التنسيق والتعاون بين ادارة المرور ووزارة الأشغال وبلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، فهناك حلول للمشكلة المرورية من جانبين، الجانب الأول القانوني من خلال سن تشريعات جديدة ومغلظة وفرضها على مخالفي الطرق، مستدركا بالقول: أما الجانب الفني فسيكون من خلال الطلب من الجهات الحكومية التي شاركت بالورشة بعرض توصياتها وتصوراتها واقتراحاتها لايجاد الحلول لهذه المشكلة خلال شهر على المجلس البلدي، على ان تعاود اللجنة الفنية الاجتماع بعد شهر لمناقشة تلك التوصيات والحلول.
ومن جانبه أكد رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية عضو المجلس الاعلي للمرور د. بدر المطر أهمية المشروعات الخاصة بقطاع هندسة الطرق والتي من شأنها تنظيم وتطوير منظومة الطرق في البلاد، كاشفا في الوقت ذاته أنه رغم الاهمية، إلا أنها لن تساهم في انتهاء مشكلة الازدحامات المرورية مطلع العام 2018 كما تم الاعلان عنه، كاشفا في الوقت ذاته أن البلاد مقبلة على كارثة مرورية خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأوضح أن المشكلة الحقيقة في الازدحامات المرورية التي تعاني منها البلاد ان الطرق لم تعد تتحمل المزيد من السيارات خاصة في ظل الارتفاع المطرد لها والذي فاق المليونين وهو عدد ضخم جدا بالنسبة لمساحة الطرق في الكويت. وأشار المطر إلى وجود مشكلات عدة مترتبة على الازدحام المروري ولا يمكن للطرقات حل كل شيء، بمعنى أنه مهما تمت توسعة أو فتح طرقات جديدة فإن ذلك لن يحل مشكلة الازدحام المروري ما لم يكن هناك تفكير شامل لحل المشكلة، ومن أبرز ذلك وأكثرها ضرورة عملية النقل الجماعي والمترو. وأكد أن المشكلة المرورية في الكويت ستصبح أزلية ما لم يتم الاهتمام بالنقل الجماعي والتوجه إلى اعتماده ابتداء من المدارس وجعله إلزاميا مع ترويج حملات اعلامية للتشجيع على ركوب حافلات النقل الجماعي، كما يجب ان تبادر شركات النقل الجماعي الحكومية والخاصة إلى رفع مستوى الراحة والترفيه في حافلاتها لتشجيع المواطنين على التوجه للنقل الجماعي.
وشدد على أهمية نشر الثقافة المرورية وسرعة التوجه إلى تنفيذ مشروع المترو، فضلا عن الحد من رخص القيادة للوافدين، وكذلك الحد من استخدام السيارة فردية الراكب، بالاضافة إلي رفع أسعار المواقف والتشدد بالمخالفات المرورية، مشيرا إلى أن معظم دول العالم لا تقوم بتوسيع طرقاتها وانما بتطوير خدمات النقل الجماعي باعتباره الحل الأمثل.