الضرائب بين معالجة الاختلال والمصالح الانتخابية

تباينت المواقف النيابية ما بين التأييد والمعارضة والتحفظ تجاه اقتراح ممثلي صندوق النقد الدولي الذي قدموه إلى الحكومة وإلى اللجنة المالية البرلمانية، بفرض الضريبة على المواطن وإلغاء كل الدعومات عن الخدمات التي تقدمها الدولة لمعالجة اختلالات الاقتصاد المحلي، وسد عجز الموازنة العامة للدولة في ظل توقعهم عدم ارتفاع اسعار النفط في المنظور القريب، ففيما يقتنع البعض بالضرائب كوسيلة للاصلاح يرفضها آخرون لمصالح انتخابية.
وفي المواقف النيابية أكد مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب محمد الجبري ان اعضاء اللجنة البرلمانية رفضوا اي معالجة من شأنها المساس بالمواطن مع طرح بدائل للمعالجة، وبين ان من ضمن البدائل التي طرحها اعضاء اللجنة المالية البرلمانية تطبيق فريضة الزكاة بالشكل الصحيح وتفعيل التشريعات التي اقرها مجلس الامة كقانون البناء والتشغيل والتحويل «B.O.T» والذي لو تم تطبيقه بالشكل الصحيح فلن نواجه اي اشكاليات اقتصادية او معالجات أخرى وتطبيق التأمين الصحي. وذكر أن اللجنة المالية اقترحت مساهمة بيت الزكاة في تنويع الدخل للدولة، عن طريق ضخ الزكاة وفق الضوابط الشرعية في باب الدعومات والذي يقدر بنحو 6 مليارات و500 مليون دينار.
ودعا الجبري الحكومة إلى ان تكون جادة في وضع خطة لتنويع مصادر الدخل وتفعيل التشريعات القائمة والمجلس بالمقابل على استعداد لاقرار تشريعات اخرى، بالاضافة للتشريعات السابقة التي اقرها المجلس من أجل تعزيز الاقتصاد المحلي، لافتا إلى ان صندوق الدولي يرى ان خطة الدولة التنموية لعام 2010 لم تكن مجدية لكنهم أكدوا في الوقت ذاته ان خطة 2015/2019 طموحة، متوقعين ان تحقق في حال تطبيقها بشكل صحيح عائدا اقتصاديا جيدا، واضاف ان الصندوق الدولي يرون ان الاقتصاد الكويتي قوي لكن التشريعات التي اقرت يجب ان تكون جاذبة لرؤوس الاموال لتنويع موارد الدخل.
في المقابل، أكد النائب راكان النصف انه ليس ضد فكرة تطبيق الضريبة بشكل عام، لكن مقابل هذه الضريبة يجب ان تقدم الدولة خدماتها للمواطنين من خلال اعمال الوزارات والجهات الحكومية. واوضح النصف يجب على الجميع ان يقوموا بالواجب الوطني، سواء الشركات أو المواطنون، لكن على الدولة ايضا ان تقدم خدمات مقابل هذه الضرائب، خصوصا وان المواطن اليوم يدفع ضرائب غير مباشرة لتخليص اعماله في الجهات الحكومية.
وعن امكانية فرض الزكاة بقانون على المواطن لتوفير مورد غير نفطي، قال النصف: ان الزكاة فرضت في السابق على الشركات بتشريع، لكن من السابق لأوانه الحديث عن فرضها على المواطن، وننتظر حتى نرى التشريع.
من ناحيته يرى رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص أن فكرة تطبيق فريضة الزكاة بالتشريع لدعم بند الدعومات بالميزانية تحتاج إلى دراسة الجانب الشرعي منها قبل التفكير بتطبيقها، خصوصا وانه قد تكون هناك جوانب شرعية غير واضحة فيها، وتساءل الحريص: وفي حال تطبيقها ما هو وضع غير المسلمين من الزكاة، وهل ستفرض عليهم ايضا أم سيقتصر تطبيق التشريع على المسلمين؟، لافتا إلى انه لا توجد دولة طبقت فريضة الزكاة عبر التشريع.
وأوضح الحريص ان معالجة اختلالات الموازنة لا تتم من خلال المساس بقوت وجيب المواطن وانما يمكن معالجتها من خلال تحصيل اموال الدولة في الخارج والداخل، وترشيد الانفاق الحكومي واموال الاحكام القضائية الصادرة لمصلحة الدولة على الشركات وكذلك تطبيق ضريبة الشركات.
من جانبه قال عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب احمد القضيبي انه يجب النظر اولا في اصل المشكلة الاقتصادية التي لدينا بالكويت وهي وجود مصدر وحيد للدخل هو النفط والذي تراجعت أسعاره بشكل حاد، ويجب العمل على حلها، ومن ثم تأتي مسألة النظر في رفع الدعومات، وفرض ضرائب على الشركات الوطنية، مطالبا بالعمل على حل المشكلة الاساسية في اقتصاد الدولة. اما عن اقتراح اصدار قانون لتطبيق فريضة الزكاة، قال القضيبي: ان الفرائض ملزمة لكل مسلم لكنها لا تطبق بقانون ولا يمكن تطبيقها من خلال التشريع.
ولفت القضيبي إلى ان تنويع مصادر الدخل هو اطار عام، ولكن بالنظر إلى المجالات الاقتصادية التي تتوافر في اقتصادنا نجد فيها المجال الصناعي والاستثماري والخدمي، وبالنظر اليها ودراستها يمكن ان يتم التعرف إلى ما توفره هذه المجالات من دخل لاقتصاد البلد، فإذا وجدنا دخولها ضعيفة تصبح المشكلة في هذه المجالات وليس بسبب انخفاض اسعار النفط، والحل يكمن في دعمها لزيادة اسهامها في ميزانية الدولة.
وقال القضيبي: ان هناك قضايا اهم وأولى من اللجوء إلى خفض الدعومات، والدولة تكبر يوما بعد يوم، ولو رفعنا الدعومات والدولة تكبر فإن المصاريف ستزداد بشكل طبيعي، متسائلا: ماذا سيكون الحل؟، لافتا إلى ان الاعتماد على النفط وحده غير معقول، ولو افترضنا رفع الدعومات اليوم، وانخفضت اسعار النفط عما هي عليه اليوم، فماذا سيكون الحل في هذه الحالة؟، هل نسكر البلد مثلا؟!»، مشددا على ضرورة ايجاد بدائل اخرى تدعم الاقتصاد وليس رفع الدعومات.