مجلس الوزراء: الموافقة على مشروع مرسوم بقانون بشأن التمويل والسيولة ويوجه بتنفيذ مقترح تخفيض المعاشات الاستثنائية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح امس الخميس في قصر بيان برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي:

“أحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه علما بالزيارات التي قام بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين إلى كل من وزارة الدفاع (جيوان) – الرئاسة العامة للحرس الوطني – مبنى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بوزارة الداخلية -ورئاسة قوة الإطفاء العام بمناسبة شهر رمضان المبارك حيث أكد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في كلماته السامية التي ألقاها خلال هذه الزيارات بفخره واعتزازه بالقوات المسلحة التي تعمل على حفظ استقلال واستقرار وأمن الوطن العزيز مجددا سموه حفظه الله ورعاه على دعمه المستمر لكل ما من شأنه تطوير قدرات القوات المسلحة لمواكبة التطور في مجال التسليح والتجهيز العسكري وفقا لأعلى المعايير التكنولوجية معبرا سموه حفظه الله ورعاه عن ثقته في قدرات منتسبي كل من (وزارة الدفاع ـ الرئاسة العامة للحرس الوطني ـ وزارة الداخلية ـ ورئاسة قوة الإطفاء العام) المخلصين الذين يحملون رسالة الدفاع عن الوطن وحمايته.
من جهة أخرى أشاد مجلس الوزراء بكلمة دولة الكويت التي ألقاها ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله خلال القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة يوم الثلاثاء الموافق 4-3-2025 والتي أكد فيها سموه حفظه الله أن هذه القمة تعقد في ظروف استثنائية ومنعطف تاريخي غير مسبوق تجاه قضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق منددا سموه بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من خمسة عشر شهرا بقتل ما يقارب خمسين ألف فلسطيني غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال وجرح أضعافهم وتدمير كامل للبنية التحتية لقطاع غزة مؤكدا سموه أن تحقيق وقف إطلاق النار وإتاحة المجال للحلول السياسية لإعادة تأهيل قطاع غزة ومنح الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة للعيش في أرضه لن يتحقق بالحلول المجتزئة مستنكرا سموه ما يتم طرحه حول تهجير الشعب الفلسطيني كونه طرح غير عملي أو واقعي بل يصل إلى أن يكون جريمة تطهير عرقي في حق شعب أصيل له كل الحقوق التاريخية والقانونية التي تمكنه من العيش على أرضه دون مساومة أو تنازل داعيا سموه المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن تأدية مهمته الرئيسية بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ووقف المنهجية العدوانية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة والضفة الغربية ومنع أي محاولات لفرض واقع جديد عبر التهجير القسري والتوسع الاستيطاني مؤكدا سموه أنه تقع على عاتق القمة مسؤولية صياغة موقف عربي موحد لمواجهة أي محاولات أو مخططات أو دعوات لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الدول العربية.
من جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علما بصدور مرسوم رقم (39) لسنة 2025 بقبول استقالة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عبدالعزيز بوشهري يوم الإثنين الماضي.
وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لمعالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة السابق الدكتور محمود عبدالعزيز بوشهري على جهوده المخلصة التي بذلها أثناء توليه مهام مسؤولياته متمنياً له موفور الصحة ودوام العافية.
من جهة أخرى قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ثلاثة أيام باعتبارهم عطلة رسمية بمناسبة عيد الفطر السعيد في حال ثبوت أن أول أيام العيد هو يوم الأحد 30-3-2025 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء 2-4-2025.
كما قرر مجلس الوزراء أنه في حال ثبـوت أن أول أيام عيد الفطر السعيد هـو يوم الإثنين 31-3-2025 فتكون العطلة هي أيام الأحد 30-3-2025 (باعتباره المتمم لشهر رمضان للعام 1446 هـ) والاثنين 31-3-2025 والثلاثاء 1-4-2025 والأربعاء 2-4-2025 والخميس 3-4-2025 (باعتباره يوم راحة نظرا لوقوعه بين عطلتين) على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 6-4-2025 أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فستحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.
من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل العسكر بحضور وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد عبدالله الناجم وعدد من مسؤولي وزارة التجارة والصناعة بشأن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع الرخصة الذكية حيث يهدف المشروع إلى دمج جميع أنواع التراخيص التجارية ورخص الجهات الرقابية بشكل موحد مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع عملية الإصدار والتجديد ويعزز الشفافية في بيئة الأعمال ويعتمد المشروع على أحدث التقنيات الرقمية والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية مما يتيح التحقق الفوري من صلاحية وصحة التراخيص واعتمادها إلكترونيا ويمكن هذا المشروع المستثمرين من إدارة جميع متطلبات الترخيص من خلال منصة موحدة وذلك تماشيا مع رؤية الكويت 2035 للتحول الرقمي وتسهيل بيئة الأعمال.
من جهته أعرب مجلس الوزراء عن بالغ شكره وعظيم تقديره للجهود المخلصة والعمل الدؤوب الذي بذله معالي وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل العسكر ووكيل وزارة التجارة والصناعة زياد عبدالله الناجم وجميع القائمين على مشروع الرخصة الذكية متمنيا لهم التوفيق والنجاح لكي يرى هذا المشروع النور في القريب العاجل.
من جانب آخر عرضت معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نوره سليمان الفصام على مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون في شأن التمويل والسيولة وقرر مجلس الوزراء الموافقة عليه ورفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على مقترح معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نوره سليمان الفصام بتخفيض المعاشات الاستثنائية الصادرة بناء على أحكام المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية حيث جاء هذا المقترح في ضوء المراجعة الشاملة لمواطن الهدر بالميزانية وترشيدا للإنفاق وتطبيقا لقواعد العدالة بين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية لاسيما المادة (80) والتي أجازت لمجلس الوزراء منح معاشات ومكافآت بشكل استثنائي مما أخل بمبدأ العدالة والمساواة بين الوظائف المتماثلة وقرر مجلس الوزراء تكليف معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نوره سليمان الفصام بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمضي قدما في اتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ هذا المقترح.
من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته”.