admin 
عقد المركز المالي الكويتي (المركز) اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية، وذلك يوم الأحد 16 مارس الجاري، بنسبة حضور بلغت 73.1%، حيث وافقت الجمعية على كل البنود المدرجة في جدول الأعمال، ومن بينها اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم أو 7 فلوس للسهم الواحد.
وحقق «المركز» خلال العام 2024 إجمالي إيرادات بقيمة 20.31 مليون دينار، مقارنة بـ 26.32 مليون دينار في عام 2023، كما ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين إلى 4.46 ملايين دينار، مقابل 4.15 ملايين دينار في العام السابق، وارتفع إجمالي الأصول المدارة محققا نموا سنويا بنسبة 16% حتى 31 ديسمبر 2024.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة المركز ضرار الغانم: «شهد 2024 الذكرى الخمسين لتأسيس المركز، ما يمثل محطة بارزة تجسد 5 عقود من التميز والابتكار وخلق القيمة للعملاء والمساهمين، وعلى مدار السنوات الماضية تمكن «المركز» من مواكبة التحولات المستمرة في الأسواق بفاعلية، ما عزز الاستقرار والنمو من خلال مبادرات استراتيجية وقرارات مدروسة».
وأضاف: «تقديرا لقدراته التنفيذية، حصد المركز 9 جوائز متميزة في 2024 من مؤسسات دولية مرموقة، منها إيميا فاينانس، وميد، ويوروموني، وجلوبال فاينانس. وشملت الجوائز فئات متعددة، من بينها إدارة الثروات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والعقار، والتحول الرقمي، ما يجسد ريادة المركز والتزامه المستمر بترسيخ معايير التميز في القطاع المالي».
وقال: «لقد أظهرت اقتصادات دول الخليج مرونة ملحوظة في مواجهة التقلبات طوال العام، حيث ارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس المحلي للأسواق الخليجية بنسبة 5.9%، ورغم أن هذا النمو كان طفيفا، إلا أنه يعكس استقرار ثقة المستثمرين وقدرة المنطقة على التعامل بفعالية مع التحديات الاقتصادية العالمية».
وأشار الغانم إلى أن الاقتصاد العالمي شهد في عام 2024 مزيجا من الفرص والتحديات، حيث توقع المحللون نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.2%، مدفوعا بتراجع مستويات التضخم في الاقتصادات المتقدمة بفضل السياسات النقدية الفعالة.
وتابع: «كما استفادت الأسواق الناشئة من تحسن تدريجي في سلاسل التوريد وأسواق العمل. ومع ذلك، شكلت حالة عدم اليقين الجيوسياسية والتدابير المعتمدة على التعريفات الجمركية تحديا لاستدامة التعافي الاقتصادي العالمي».
وشدد الغانم على حرص «المركز» على الاستمرار في تعزيز النمو بمجالات أعماله الأساسية، التي تشمل إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية والقطاع العقاري، مشيرا إلى أن «المركز» استثمر بدرجة كبيرة في تطوير منصته الرقمية من خلال تطبيق «iMarkaz»، الذي ساهم في تعزيز مكانته التنافسية من خلال أتمتة إعداد التقارير وتعزيز العمليات.
وأضاف: «تعاون المركز مع أبرز مزودي الخدمات الرقمية لبدء تنفيذ حلول متقدمة لواجهات المستخدمين للارتقاء بتجربة العملاء، وإضافة إلى ذلك طور المركز منصة رقمية مبتكرة تعمل على تبسيط عمليات الاستثمار وتسهيل وصول العملاء للفرص المالية».
وأوضح أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز كفاءة العمليات وتطوير خدمات العملاء وترسيخ مستويات أعلى من الشفافية، ومن خلال الاستمرار في تبني حلول التكنولوجيا المالية المتقدمة، يواصل «المركز» تلبية متطلبات المستثمرين المهتمين بالتكنولوجيا، مع تقديم خدمات مبتكرة وعالية الكفاءة.
وحول النظرة المستقبلية للأعمال، قال الغانم: «تظل التوقعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي إيجابية رغم التحديات المحتملة الناجمة عن تقلب أسعار النفط، ورغم تأثير ذلك على وضع الخطط المالية إلا أنه يشكل حافزا إضافيا لتعزيز جهود التنويع الاقتصادي في المنطقة».
وأضاف بالقول: «من المتوقع أن تسهم الاستثمارات المستدامة في البنية التحتية والتقدم التكنولوجي في تعزيز الأساس الاقتصادي بالمنطقة، مما يدعم النمو والاستقرار طويل الأجل خلال 2025، ومن المتوقع أن تحافظ الاقتصادات المتقدمة على سياسات نقدية حذرة، مع التوجه نحو تخفيضات في أسعار الفائدة لاحقا خلال العام لدعم النمو الاقتصادي، وتظهر أسواق العقار في الاقتصادات المتقدمة مرونة ملحوظة، مدعومة بأساسيات قوية».
ووفقا لتوقعات تقرير «CBRE» العالمية لعام 2025، تواصل الأصول المؤسسية عالية الجودة تحقيق أداء قوي، خصوصا في قطاعات الخدمات اللوجستية، والعقار السكني، ومراكز البيانات، وذلك بفعل الطلب المستمر عليها، وعلى الرغم من التقلبات المتوقعة تظل هذه الأسواق جاذبة للمستثمرين نظرا لقدرتها على توفير عوائد مستقرة والتحوط ضد مستويات التضخم. وتبقى التوترات الجيوسياسية وإعادة تنظيم سلاسل التوريد من العوامل الحاسمة في صياغة مستقبل التجارة والاستثمار عالميا، كما يرتقب أن يكون للسياسات الاقتصادية التي تقترحها الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة تأثيرها الملحوظ، إذ قد تشمل إصلاحات ضريبية وحوافز مالية وإجراءات لإزالة القيود التنظيمية، لتحفيز النمو وتعزيز التنافسية بالقطاعات الرئيسية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمركز علي خليل: «واصل المركز تركيزه على تحسين تجربة العملاء ورفع مستويات الكفاءة التشغيلية، إيمانا منا بأن نجاح العملاء جزء لا يتجزأ من نجاح الشركة، ما ساهم في تعزيز سمعة المركز كشريك موثوق في تنمية الثروات». وأضاف: «نواصل إعطاء الأولوية لتحسين تجارب العملاء وتنويع المنتجات والخدمات الاستثمارية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، لترسيخ مكانة المركز الريادية في الأسواق. وكان من أبرز إنجازات عام 2024 التوسع في أسواق جديدة، والتي شملت تنفيذ الخطط لتعزيز حضور المركز في أسواق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا». وأشار إلى أن «المركز» دشن أنشطة الاستثمار المباشر، للاستفادة من الفرص الاستثمارية داخل الأسواق الخليجية. وفي إطار تحسين القدرات التشغيلية، أطلق المركز بوابة رقمية مخصصة لإعداد التقارير العقارية، وقام بتفعيل آلية إعادة استثمار التوزيعات في الصناديق العقارية، إلى جانب تطوير بوابة البيانات للعملاء.
كما قام «المركز» بتحديث الأنظمة الرقمية عبر بنية تحتية متقدمة، إلى جانب تطوير مستودع بيانات داخلي لتحسين عملية اتخاذ القرار، وتم أيضا تطوير مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي لتحسين مستويات الكفاءة وأتمتة المهام، كخطوة أولية ضمن خطة استخدام الذكاء الاصطناعي، وأيضا اختيار أفضل نظام في فئته رقمنة عملية التواصل مع العملاء، ما يعزز تجربتهم.
وأضاف: «تقدم خدمات إدارة الثروات في المركز، المصممة خصيصا للعملاء من ذوي الملاءة العالية والشركات العائلية، حلولا مبتكرة لتنفيذ الوقف لأجيال متعددة، كما عقد المركز شراكات إستراتيجية مع كبار مديري الثروات والصناديق العالمية، ما أسهم في توفير الخيارات والمنتجات الاستثمارية المتنوعة للعملاء، تشمل الدين الخاص واستثمارات أسهم الملكية الخاصة واستثمارات البنية التحتية، واستجابة لديناميكيات الأسواق المتغيرة، أطلق المركز حلولا استثمارية متقدمة تلبي الطلب المتزايد على الفرص المبتكرة والمتنوعة».
وأشار خليل إلى أن فريق استثمارات الأسهم في «المركز» اغتنم الفرص في أسواق المنطقة عبر صناديق استثمارية متنوعة، حيث تفوق صندوق المركز للاستثمار والتطوير (ميداف) وصندوق فرصة المالي على المؤشرات القياسية.
وأوضح بالقول: «أحرز المركز تقدما كبيرا على المستويين المحلي والإقليمي في القطاع العقاري، حيث ركز على مشاريع البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، بالإضافة إلى التعاون مع المكاتب العائلية لإنشاء صناديق استثمار عقاري مدرة للدخل. وخلال عام 2024 قام المركز بتوسيع نطاق برنامج الاستثمار العقاري الدولي عبر شراكات جديدة مع مطورين رئيسيين في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب إدخال منتجات جديدة، مثل المجمعات السكنية لكبار السن ووحدات التخزين».
مبادئ الاستدامة.. عنصر جوهري بإستراتيجية «المركز»
قال رئيس مجلس إدارة المركز المالي الكويتي ضرار الغانم: «تظل المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة عنصرا جوهريا بإستراتيجيات أعمال المركز، ففي 2024 وسعت الشركة جهودها في هذا المجال بتخصيص موارد للأصول المستدامة وتعزيز برامج المسؤولية الاجتماعية. وتعكس هذه المبادرات التزام المركز بإحداث تأثير إيجابي مستدام في المجتمعات التي يعمل بها».
وأضاف: «استمر المركز في توسيع عروضه الاستثمارية لتلبية احتياجات عملائه المتنامية، ففي عام 2024 أطلقت الشركة محفظة الائتمان الخاص (للعملاء المحترفين والمؤهلين)، لتعزيز حلوله الاستثمارية والاستجابة للطلب المتزايد على الفرص الائتمانية البديلة».
مرونة تشغيلية.. وقدرة على الابتكار
قال ضرار الغانم إن «المركز» أظهر مرونته التشغيلية وقدرته على الابتكار عبر مختلف إداراته الرئيسية، حيث تواكب إدارة الأصول التغيرات بأسعار الفائدة العالمية من خلال الاستفادة من فرص الائتمان الإقليمية وتوسيع نطاق المنتجات المصممة خصيصا مثل صندوق الزخم الخليجي. وأضاف أن إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية تطور قدراتها في تنفيذ الاكتتابات العامة الأولية، وإتمام صفقات الاندماج والاستحواذ، وتقديم الخدمات الاستشارية، والإدراج، وإصدارات السندات، ما يعزز دور المركز في دعم الأسواق المالية بالمنطقة.
وتابع بالقول: «بالإضافة إلى ذلك، يتمتع المركز بمكانة رائدة في القطاع العقاري، ما يتيح له الاستفادة من المتغيرات الديموغرافية والاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، ليستمر في تحقيق القيمة على المدى البعيد».
ترسيخ أسس أقوى للنمو في المستقبل
قال الرئيس التنفيذي للمركز المالي الكويتي علي خليل إنه بفضل الأساس المتين والرؤية الاستراتيجية لفريق الإدارة، فإن «المركز» قادر على تجاوز حالات عدم اليقين واغتنام فرص النمو الواعدة.
وأضاف: «تطلعا للمستقبل، يواصل المركز التركيز على ترسيخ أسس أقوى للنمو وخلق قيمة مضافة طويلة الأجل والتكيف مع ديناميكيات الأسواق المتغيرة وتعزيز الاستدامة والمرونة بما يتماشى مع تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية لدولة الكويت».
