الخليج وبين ان الاتفاقية الأمنية إذا نصت على تسليم الكويتيين لدول خارجية فلن يكون لها أي أثر قانوني ، موضحا ان ما قام به وزير العدل هو موافقة مبدئية على الإتفاقية وليس له أي قيمة قانونية في الوقت الحالي طالما ان المجلس لم يقر تلك الإتفاقية «.
وتابع « الإتفاقية الأمنية ليس لها أي قيمة بدون تصويت مجلس الأمة ، وهى حتى الان لم تعرض وما حدث هو موافقة مبدئية غير ملزمة وليس لها أي صفة قانونية «.
وتوقع ان « يثار نقاش قانوني كبير في حال عرض الاتفاقية الأمنية على مجلس الأمة حول مادة تسليم المواطنين «، مشيرا ان « الحكومة تمتلك ١٦ صوتا داخل البرلمان وستكون بحاجه لــ ١٦ صوتا اخرين لتمريرها «.
وبين انه « حتى وان مررت هذه الاتفاقية عن طريق مجلس الأمة فستظل غير دستورية طالما ان بها مادة تخالف الدستور الكويتي «، مشيرا انه في هذه الحالة « يمكن للمواطنين الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية ، وهذا ما أتوقعه «.
وكان وزيرالعدل وزيرالأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أعرب الاحد عن تعجبه الشديد من الأصوات التي هاجمت مشروع اتفاقية تبادل المتهمين التي وُقِّعت في الدوحة.
وقال أن الاتفاقية لا تنص في أي من موادها على تسليم كويتيين لأي من الدول الأعضاء، موضحاً أن الكويت لا يمكن أن تفرط في أبنائها، وكذلك الأمر نفسه بالنسبة لبقية دول مجلس التعاون، لا الكويت فقط.
وأكد أن الحكومة لن تفرط بأي حال في أيٍّ من مواد الدستور، ولن تقر أي شيء يخالف تلك المواد تحت أية ذريعة، لافتاً إلى أن مشروع الاتفاقية، التي ستمر بقنواتها الدستورية المعروفة بعد توقيعها، سليم دستورياً.
يذكر ان النائب صالح عاشور قد وجه انتقادات لاذعة للاتفاقية واعتبرها تشكل خرقاً للدستور الكويتي.
