الخليج الامة علي الخط مؤكدين ان اي تغير بالميزانية التي اقرها المجلس سابقا يحتاج الي تشريع جديد رغم انها ليست المرة الأولي التي تقترض فيها الكويت حيث اصدرت سندات سيادية عقب التحرير من الغزو الصدامي. على صعيد متصل عبر مسئولي القطاع المصرفي عن غضبهم من تحول الحكومة نحو تقليص حصة تمويل العجز عبر الاقتراض الذي يمثل بالنسبة لهم فرصة ذهبية لتصريف السيولة الراكدة لديهم في استثمار آمن وبعوائد جيدة. وفي الوقت نفسة مازالت الدراسات مستمرة من قبل وزارة المالية وهيئة الاستثمار وبنك الكويت المركزي لاختيار افضل أجل ممكن للسندات او الصكوك التي يعتزم طرحها فيما تشير بعض التوقعات الي ان سعر العائد الذي يمكن تقديمه لمستثمري السندات والصكوك قد يكون نفسه الذي يطبقه “المركزي” على السندات الخزينة التي يصدرها أو يجددها دورياً. ووفقا لبيانات البنك المركزي، فإن آخر إصدار لسندات الخزينة لأجل عشر سنوات في مايو 2014 كان بفائدة 3.125 %، وسبق ذلك إصدار لأجل سبع سنوات في اكتوبر 2013 بفائدة 2.5 %. هذا ومازالت المشاورات الحكومية قائمة والمعارك الجانبية مستمرة دون حسم نهائي لآلية تمويل العجز في دولة تصنف من اغني دول العالم وعدد سكانها نحو مليون نسمة !
