الخليج 
هل حقوق المهندس الكويتي في القطاعين الخاص والعام معروفة حتى يطالب بها حديث التخرج أو يطالب بها صاحب الخبرة؟ سؤال طرحته جمعية المهندسين الكويتية لتتعرف على أهم الحقوق والواجبات للمهندس الكويتي. بين الحقوق والواجبات العامة والخاصة ضاع المهندس الكويتي في ديوانية الجمعية، حيث تبين أن حقوق المهندس الكويتي الذي يطمح أن يخدم بلده غير معروفة، وبالتالي تأخرت التنمية في البلاد. وفيما يلي التفاصيل:
بداية قال المهندس رياض الهاشم، من لجنة المستشارين بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط: تعريف الحقوق في العالم يختلف عن الدارج لدينا، فالحقوق في العالم مصطلح ثابت، وأعتقد أن الامتيازات مثل الكادر قابل للتغير، لافتا إلى أن من أهم سلبيات إقرار كادر المهندسين رغبة الطلبة الجامحة في دراسة الهندسة.
وأضاف: هذه هي ثقافة المجتمع، ومن السلبيات التي يعاني منها المهندس في القطاع الحكومي تعميم الامتيازات، مما أثر على أداء المهندس المنتج، إضافة إلى التأثير على اقتناعات المهندس المبتدئ المقبل على العمل.
ودعا إلى أهمية إعادة النظر في جدول الرواتب للمهندسين في كل القطاعات، وإلا سوف يظل هناك تركيز على التخصصات ذات الكادر المرتفع، إضافة إلى أهمية أن يعطي ديوان الخدمة المدنية ضمانات للمهندس المنتج، وإعادة النظر في الاجازات والعطل السنوية.
بدوره قال رئيس جمعية المهندسين المهندس إياد الحمود: جمعية المهندسين من أولى الجمعيات التي أنشئت في الكويت، وعند إنشائها وضعت سبعة أهداف رئيسية لعملها، مشيرا إلى أن مشكلة المهندسين هي عدم وجود جهة تدافع عنهم، على الرغم من انتشارهم في كل الجهات والوزارات.
وأضاف: جمعية المهندسين هي الجهة الوحيدة التي تجمع المهندسين بكل اختصاصاتهم، وسعت منذ نشأتها إلى المحافظة على حقوقهم، ومن الخطوات المهمة التي سعت الجمعية إلى أخذها إعداد دراسة متكاملة من خلال مكتب متخصص لإقرار البدلات، وفي عام 99 حققت بعض البدلات، وفي 2003 كان هناك حشد كبير لإقرار الكادر وتمت مناقشته مع مجلس الأمة، إلى أن تم إحباط الكادر، وظلت الجمعية تطالب بالكادر إلى أن صدر قرار عام 2010 بإقرار الكادر.
وأشار إلى أن الجمعية أنشأت لجنة خاصة للكادر، ووضعت لها أهدافا من أجل الدفاع عن المهندسين، وقدمت اللجنة مقترحا لكادر جديد وجارية دراسته، ونحن نطمح إلى العدالة في قضية الكادر، وأنشأت الجمعية مركزا للتدريب وآخر للتوظيف للبحث عن وظائف للمهندس لتقليل مدد انتظار المهندس للحصول على وظيفة.
من جانبه قال رئيس لجنة مزاولة المهنة لبلدية الكويت السابق المهندس طلال القحطاني: عندما نقول حقوق وواجبات، نشير إلى أن هناك حقوقا وواجبات عامة وخاصة، وهناك فارق بين مكان عمل وآخر، وعلينا ألا نتعامل مع المهندس كأنه من كوكب زحل ولا نتعامل مع الكويت كأنها جنة الله في أرضه.
وأضاف: ديوان الخدمة المدنية أصبح دشداشة فُصلت في الخمسينيات ولاتزال موجودة، والبلدية كذلك تعمل بقوانين من الخمسينيات إلى اليوم، ومطالبنا أن نعمل وننتج، فإن لم توجد البيئة أو الدافع أو الدعم وهذه هي المشاكل التي يعاني منها المهندس.
وأشار إلى أن المهندس تتم محاسبته على الحضور والانصراف فقط داخل مؤسسات الدولة، وطالبنا في السابق برؤية وطنية للكوادر لكي يعرف الإنسان ما له وما عليه، لافتا إلى أن القطاع الخاص لديه طرق لتقييم الموظفين ويحاسب على الإنتاجية.
وقال: سعينا إلى أن يقود المهندس الكويتي التنمية من خلال عمل، وطالبنا بفرص لشبابنا المهندسين، لافتا إلى أن الوضع العام في الكويت يؤثر على الجميع، ونحن نسعى إلى التعامل من أجل الوصول إلى الهدف المطموح، لافتا إلى أن المهندس الكويتي يريد خدمة وطنه، ويحتاج إلى بيئة عمل حقيقية يعرف خلالها ما له وما عليه.
ودعا إلى اهمية أن يعرف المهندس الكويتي حقوقه وواجباته من أجل أن يستطيع أن يعمل ويبدع، مشيرا إلى أن جمعية المهندسين تسعى إلى إصدار دليل متكامل لأخلاقيات المهنة، من أجل حماية المهندس، وإعطائه حدود لاجتهاده في عمله.
وشدد على أن الحكومة هي الملاذ الآمن الآن للموظف، لذلك يلجأ طالب العمل إلى القطاع الحكومي، وأصبحت الجهة الحكومية جاذبة، لعدم وجود حساب بخلاف القطاع الخاص الذي يحاسب موظفيه على عملهم.
ودعا المهندسين إلى أن يوجدوا تحديهم في القطاع الخاص، لأن وجودهم في القطاع الخاص مهم بالنسبة إلى الكويت، مشيرا إلى أهمية أن يعمل القطاع الخاص تحت إشراف الحكومة من أجل إيجاد تنمية حقيقية في البلاد.
المهندس أحمد الفضالة: جمعية المهندسين الكويتية لها دور كبير في دعم المهندس الكويتي إلا أنها جمعية نفع عام، وهناك جيل من الشباب المهندسين فقدوا الأمل وسعوا إلى افتتاح مشاريع بعيدة عن مهنتهم.
وأضاف: جمعية المهندسين الكويتية كان لها دور كبير في السابق لإقناع الطلبة للتوجه لتخصص معين لتعيينهم، وكانت جهة العمل تعرف المهندس بحقوقه عند بدء العمل، والخطأ الذي نقع فيه اليوم عدم وجود توعية للمهندسين الصغار عقب التخرج.
وتساءل: ما الخلل الموجود لدينا في الكويت؟ لافتا إلى أن مسؤولي الدولة أضاعوا الثقة بالمهندس، والقرار غير متوافر، والقوانين غير منظمة، داعيا إلى وضع حلول من أجل تقييم المهندس الكويتي. وأضاف: فوجئت بمهندس خبرة 20 عاما يعمل في الشؤون الإدارية في احدى الوزارات، وهذا أمر يؤلم جدا، لافتا إلى أن المهندس في المكاتب الاستشارية يقدم مخططا لمشاريع تنموية كبرى، وعند بدء العمل في هذه المشاريع يفاجأ بأن المشرفين على المشروع مهندسون حديثو التخرج، وعليه أن ينفذ طلبات الجهة المالكة، وتجد العديد من الطلبات لتعديل المخطط، ومن ثم يتم توقف المشروع، مشيرا إلى أن المهندس الكويتي عليه أن يحافظ على حقوقه بجهوده وتنميته.
وبين أن عدد المهندسين الكويتيين كبير ولا بد من إيجاد مؤسسة مستقلة تنسق مع جمعية المهندسين الكويتية، وتكون القناة التي يمر عليها المهندس للعمل في القطاع الحكومي أو الخاص.
