دول الخليج تلوّح بإجراءات لحماية مصالحها الحيوية والاستقرار الأمني لليمن ورفض ما يُسمّى الإعلان الدستوري ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة

دعت دول مجلس التعاون الخليجي مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرارات أممية بشأن إيقاع العقوبات على من يعرقل عملية الانتقال السلمي للسلطة باليمن، وضمان سلامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وإطلاق سراحه. ولوحت دول الخليج في الوقت نفسه بإجراءات ستتخذها لحماية مصالحها الحيوية والاستقرار الأمني لليمن، في حال فشل الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق بين كل الأطراف اليمنية، فيما جرت دعوة الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، لعقد اجتماع عاجل على مستوى وزراء الخارجية، لاتخاذ قرار لرفض الانقلاب الحوثي باليمن.
وأوضح البيان الوزاري للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون، بالرياض، أن وزراء الخارجية دعوا مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن، ورفض ما يُسمّى «الإعلان الدستوري» ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة، كما أدانوا استمرار احتجاز الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح، وكذلك الوزراء والمسؤولين وإطلاق سراحهم. وطالبوا مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامتهم وصحتهم.
وقال البيان الوزاري، خلال اجتماع استمر أربع ساعات، إن وزراء الخارجية الخليجيين طالبوا بدعم استئناف عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2140 (2014) الصادر تحت الفصل السابع من الميثاق الأمم المتحدة، بشأن إيقاع العقوبات على من يعرقل عملية الانتقال السلمي للسلطة.
ودعا وزراء الخارجية الخليجيون الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، لعقد اجتماع عاجل على مستوى وزراء الخارجية، لاتخاذ قرار لرفض الانقلاب وكل ما يترتب عليه. وأشار البيان الوزاري إلى أن دول الخليج سوف تتخذ الإجراءات التي تمكنها من الحفاظ على مصالحها الحيوية في أمن واستقرار اليمن، ومساعدة الشعب اليمني الشقيق للخروج من هذه الأحداث الخطيرة، في حال فشل الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في اليمن للخروج للوصل لاتفاق بين كل الأطراف في اليمن الشقيق للخروج من هذا المأزق، وذلك استنادا إلى المحافظة على الشرعية، واستئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وأضاف البيان أن «المجلس الوزاري، وهو في حالة انعقاد مستمر لمتابعة المستجدات الخطيرة في اليمن، يؤكد مجددا إدانته ورفضه المطلق للانقلاب الحوثي، وكل ما يترتب عليه، ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة».
وأكد وزراء الخارجية الخليجيون دعم السلطة الشرعية، وجهود كل القوى اليمنية التي تسعى بطرق سلمية، من دون استخدام العنف والتهديد، لاستئناف العملية السياسية وفقا لمرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، بما في ذلك إقرار الدستور والترتيب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبناء الجيش والأمن ومؤسسات الدولة على أسس وطنية.
ورفض وزراء دول مجلس التعاون ما يُسمى «الإعلان الدستوري» للميليشيات الحوثية ومحاولاتها فرض الأمر الواقع بالقوة، ودعم وإسناد المؤسسات الدستورية القائمة والعمل على التئامها في أجواء آمنة لتمكينها من القيام بمهامها الدستورية.
كما رفض وزراء الخارجية كل الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة، ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني، داعيا الحوثيين إلى وقف استخدام القوة، والانسحاب من كل المناطق التي يسيطرون عليها، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والانخراط في العملية السياسية.