الخليج 
مجددا ومع بدء العد التنازلي للموسم الرمضاني تطل علينا قضية الغلاء المصطنع أو الموسمي بظلالها، وخاصة في أسعار الخضروات واللحوم والمواد الغذائية الأخرى بصورة مفاجئة من دون سابق إنذار.
وأكد أكاديميون أن الغلاء الذي نعيشه بالكويت مصطنع بسبب جشع بعض التجار من ضعاف النفوس الذين يستغلون المواسم لتحقيق الربح السريع لعلمهم ان المستهلك مضطر لشراء احتياجات اسرته، في غفلة من أجهزة الرقابة وحماية المستهلك.
وقال استاذ الادارة والمالية العامة في جامعة الكويت الدكتور يوسف المطيري ان خطر زيادة الأسعار لا يقف عند حد المواطن، بل انه يتعدى ذلك بتأثيره على الاقتصاد الوطني وانخفاض القوة الشرائية للعملة، وأرجع اسباب ارتفاع أسعار السلع إلى جملة اسباب، من بينها ضعف الرقابة وجشع التجار والاحتكار، فضلا عن نقص الثقافة الاستهلاكية للمواطن وعدم قدرته على تنويع نمطه الاستهلاكي.
وقال المطيري: ان معدلات التضخم ترتفع سنويا في مختلف دول العالم، وهو ما ينعكس على التجارة الدولية، ولكن بمعدلاتها الطبيعية، أما فيما يتعلق بالمنتج المحلي فإن زيادة سعره مرتبطة بجانبين الاول منهما مرتبط بزيادة أسعار المنتجات الاولية ومستلزمات الانتاج في الدول الموردة، وهو امر طبيعي ينعكس بالنهاية على سعر المنتج، اما الجانب الثاني فهو الزيادة المصطنعة التي تحدث بشكل غير طبيعي، كأن تكون بنسبة زيادة مستلزمات الانتاج 5 في المائة، بينما يرتفع سعر المنتج بنسبة 70 في المائة.
وأرجع المطيري اسباب الزيادة المصطنعة إلى جملة من الاسباب، في مقدمتها ضعف الرقابة ممثلة في وزارة التجارة، وعدم قدرتها على حماية المستهلك، بالاضافة إلى جشع التجار واستغلالهم للمواسم والمناسبات برفع الأسعار دون خفضها مرة اخرى، فهذه الزيادة واضحة ولا علاقة لها بمستلزمات الانتاج فهي استغلال تجاري.
وأشار المطيري إلى ضعف الجزاءات الواردة في القانون التجاري بسبب قدمه، وعدم تماشيها مع الضرر الذي يلحق بالمواطن، وهو ما يدفع التاجر إلى تحدي العقوبة، وبالتالي هناك ضعف قانوني وألمح إلى زيادة حدة الاحتكار التجاري في الكويت ممثلا في الاحتكار الاحادي، وهو ما يمارسه شخص واحد واحتكار القلة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار من خلال التفاهم فيما بينهم على الزيادة، لأنه من الطبيعي ان تحدث زيادة في الأسعار ماام هناك احتكار بسبب عدم وجود منافسة، لاسيما ان المستهلك مضطر للشراء.
وقال المطيري: ان بعض التجار يمنعون بضاعتهم عن الاسواق، وبعد فترة بهدف خلق عنصر الطلب عليها، وبعد ذلك يرفعون سعرها ثم يعتاد المستهلك على السعر الجديد، وألمح إلى مساهمة المستهلك في عملية ارتفاع الأسعار بسبب نقص ثقافته الاستهلاكية، وعدم قدرته على تغيير القدرة الشرائية، فلا يملك القدرة على التنويع وتغيير نمطه الاستهلاكي.
فيما قال الكاتب الصحافي د. عيسي العميري: يهل علينا قريبا شهر من أكرم الشهور عند الله، وهو شهر رمضان المبارك الذي يأتي الينا هذا العام في ذروة الطقس الحار التي تكاد تضاهي درجته في ارتفاعها غلاء الأسعار وتتجاوزها، وفي هذا الصدد يبرز هنا السؤال نفسه الذي يتكرر في كل عام ألا وهو: ما هي الاجراءات المتخذة من قبل وزارة التجارة وعبر الجهة المسؤولة مباشرة عن هذا الأمر، وهي حماية المستهلك من الغلاء الحاصل في هذه الفترة بالذات؟ ولماذا ترتفع الأسعار بشكل جنوني؟
وتابع العميري: إن الشهر المبارك يكاد لا يختلف عن غيره من أشهر السنة الباقية عدا عن قيمته المعنوية والدينية لدينا كمسلمين، وفي واقع الحال فإننا لو انطلقنا من نقطة ان هذا الشهر من أكرم الشهور عند الله فإن هذا الأمر أدعى لأن تكون الأسعار أقل انخفاضا عن غيرها من الشهور نظرا لطبيعته المباركة، ولكن وللأسف ما نشهده عكس ذلك تماما في ظل عدم تحرك جدي من قبل الجهات المسؤولة لكبح جماح الغلاء غير المبرر وغير المنطقي بأي حال من الأحوال بالمقارنة مع عدم وجود ظروف استثنائية اقتصادية كانت أو غيرها، فلا يوجد رفع لأسعار الجمارك على مستوى الدولة أو أي ظرف آخر، كما أنه لا توجد ظروف دولية أو اقليمية استثنائية.
واختتم العميري قائلا: اذن والحال هكذا نصل إلى أنه لا توجد مبررات لارتفاع الأسعار من قبل البعض ممن لا يراعي حرمة هذا الشهر الفضيل والذي من المفترض فيه التخفيف عن الناس والعباد وجعله شهرا تزداد فيه البركات من قبل الجميع.
وقال مدير وحدة الاقتصاد الإسلامي في كلية العلوم الادارية بالكويت الدكتور محمد القطان: ان هناك خطوات واضحة لمحاربة هذا الغلاء غير المبرر للأسعار، وفي حال تفعيل هذه الإجراءات فسوف تؤثر بشكل مباشر على الارتفاع غير المبرر لأسعار السلع المختلفة، ويأتي في مقدمة هذه الخطوات الرقابة الصارمة من قبل الجهات المسؤولة على الأسعار وهذا مطلب أساسي في الاقتصاد الإسلامي، فليس صحيحا أن التاجر قد اشتري هذه البضاعة في موسم رمضان ولذلك اشتراها باهظة الثمن، لا بل هذه البضاعة في مخازن الشركات منذ ثلاثة أو ستة أشهر، والدليل على ذلك أن هذه السلع تنخفض أسعارها بعد شهر رمضان.
وتابع القطان: لا نستطيع في الوقت ذاته أن نقول للتاجر أن يبيع بالخسارة ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون البيع بالسعر المعقول، مطالبا في الوقت ذاته بأن يكون هناك توجيه جيد من قبل وزارات الدولة المختلفة كوزارة الإعلام ووزارة الأوقاف على الهجوم غير المبرر للاستهلاك في شهر رمضان، فمن ينظر إلى حجم المشتريات في شهر رمضان بالنظر إلى شهور السنة الأخرى يجد أن هناك هجوما على بعض المشتريات، بالإضافة إلى أن هناك بعض الأطعمة التي لا تستهلك، لذلك من ينظر إلى الحاويات يجد أطعمة كثيرة قد ألقيت فيها، لذلك لا بد أن يكون لدى المواطن ثقافة ترشيد الاستهلاك.
وأضاف القطان : بعد هذا الأمر يمكن النظر إذا كان الارتفاع له سبب عالمي أو دولي، فمثلا إذا تأزمت الأمور في العراق ولم تستطع الكويت استيراد بعض السلع الغذائية من هناك، فبالتالي أغلقت سوق تجارية على الكويت، وبهذه الطريقة من الممكن أن ترتفع أسعار البضائع التي كانت تأتي من هناك، مطالبا المواطنين بترك البضائع الغالية، فليس شرطا أن يكون على مائدة الإفطار هذا الصنف أو ذاك، فإذا شعر التاجر بأن المستهلك لا يستهلك سلعته لغلاء سعرها فسوف يقوم بتخفيض الأسعار، وبالتالي فثقافة المستهلك من الممكن أن تجبر التاجر على خفض الأسعار.
وانتقد القطان، في الوقت ذاته، الاحتكار غير المبرر لبعض السلع الغذائية، مشيرا إلى أن الاحتكار يكون إيجابيا إذا كانت الشركة حكومية، أما الاحتكار السلبي فهو احتكار تاجر لبضاعة ما، ما يجعله يضع السعر الذي يريده على تلك البضاعة، فليس من المعقول أن يكون تاجر واحد متحكما في سعر سلعة ما، وفي النهاية نطالبه بعدم رفع السلعة، فكسر الاحتكار مطلب أساسي ورئيسي لخفض الأسعار.
