الخليج 
طالب مقرر لجنة الاولويات البرلمانية النائب عبدالله التميمي الحكومة والمجلس وكل مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات بضرورة رص الصفوف لنبذ التطرف ووأد نهجه البغيض قبل ان يتم زرعه بأوصال المجتمع الكويتي المسالم، مشيرا إلى ان الدور الأكبر ملقى على عاتق وزارة الأوقاف بضرورة توعية الناس بأمور دينهم بشكل بعيد عن أجواء التكفير والغلو الذي يفضي إلى الإرهاب. واعتبر التميمي، في حوار خص به «الخليج»، ان المجلس الحالي نجح باقتدار في وضع حد لألاعيب المعارضة وأوصل كتلهم إلى مرحلة الإفلاس السياسي، من خلال الإنجازات المتواصلة والنتائج الإيجابية، تشريعا ورقابة واتزانا في الأداء، وفرض الاستقرار السياسي.
وأثنى على الحكومة الحالية، وقال انها تضم وزراء متميزين يعملون بجد وأثبتوا كفاءتهم، وبدأوا ينفضون الغبار عن وزاراتهم ويطبقون سياسة الإصلاح والتجديد. واشار إلى ان تفعيل الدور الرقابي في المجلس ليس مشروطا بتقديم الاستجوابات. مبينا انه خلال دور الانعقاد الماضي تم تفعيل دور ديوان المحاسبة، مما أعطى المجلس قوة أكثر وأكبر في عملية الرقابة والمتابعة وتفعيل الملفات الراكدة. وأيد التميمي بشدة تعميم آلية الصوت الواحد في جميع الانتخابات بالكويت، معتبرا ان هذا النظام الانتخابي بمثابة طوق النجاة، لأنه نجح في انتخابات مجلس الأمة، وسمح بتمثيل الأقليات في السلطة التشريعية والمجلس البلدي والجمعيات، وقضى على «الفرعيات» والتحالفات الانتخابية. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
< بداية… ومع حلول شهر رمضان المبارك ما المطلوب من الحكومة؟
ـ في البداية أقدم أسمى التهاني والتبريكات للشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر الطاعة، داعيا الله أن يحفظ الكويت وشعبها والمقيمين على أرضها من كل مكروه، وأن يتقبل الله طاعتهم في هذا الشهر الكريم. وفي هذا الشهر الكريم ينتظر الشعب الكويتي من الحكومة الكثير من الاستعدادات، لذا نرى ضرورة تكاتف أعضاء الحكومة بالاستعداد لهذا الشهر المبارك الذي يحل علينا في هذا العام في ظروف إقليمية مختلفة، فما هي إلا ساعات ويدخل علينا شهر الرحمة والغفران، ومن واجب الوزارات المعنية أن تقوم بدورها على أكمل وجه تجاه المواطنين والمقيمين، فعلى وزارات الداخلية والتجارة والكهرباء والبلدية والأوقاف والإعلام تهيئة الأجواء الرمضانية للصائمين كل في مجال عمله، لأن الأمن والأمان للوطن والمواطنين هو الأساس في الاستعداد لشهر الله، ونحن نشد على يد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في خطط ضبط الأمن وسهره وأركان وزارته على أمن الوطن.
وهناك دور أكبر ملقى على عاتق وزارة الأوقاف بضرورة توعية الناس بأمور دينهم بشكل بعيد عن أجواء التكفير والغلو الذي يفضي إلى الإرهاب حتى تنعم الكويت بعلاقة التسامح والمحبة بين أهلها، كما أن وزارة الكهرباء تتحمل المسؤولية الكبيرة في معالجة أي اختلالات في توفير الطاقة الكهربائية والمياه والوقاية من الأعطال الكهربائية المتكررة في الآونة الأخيرة، في ظل أجواء رمضانية تأتي في طقس شديد الحرارة.
كذلك دور وزارة التجارة كبير في محاربة الارتفاع المصطنع للأسعار ومنع الغش وتوفير حالة من الاستقرار للأسواق التجارية ومكافحة استغلال الجشع من قبل بعض التجار، وأيضا وزارة الإعلام مطالبة من جهتها بمراقبة جودة الأعمال الإعلامية على المستوى المحلي وألا تكون هناك انتقادات أو مخالفات للأعمال التلفزيونية في شهر العبادة.
< على ذكر الفكر المتطرف… ما هي خطورته وما المطلوب لمواجهته؟
ـ إن العالم برمته يئن من تصرفات معتنقي الفكر الإرهابي والتكفير الملحد بالديانات السماوية والمارق عن شريعة الإسلام ويُظهر لنا كل يومٍ نظريات مسمومة وحاقدة على الإنسانية جمعاء، وللأسف أن هذه الشرذمة تُنسب لنا كعرب ومسلمين، وهي أبعد ما تكون عن روح الإنسانية وليس الإسلام فقط. وعلى الحكومة والمجلس وكل مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات بضرورة رص الصفوف ونبذ هذه الفئة المارقة على الدين والوطن ووأد نهجها البغيض قبل أن تكمل مسيرتها في زرعه بأوصال المجتمع الكويتي المسالم والموحد وتحويل البلاد إلى ما وصلت له البلدان العربية من دمار، لا سمح الله، ويجب تطبيق قانون حماية الوحدة الوطنية، وعدم السماح لهؤلاء بتدمير البلاد بأفكارهم الشيطانية.
< كيف واجهتم هجوم المبطلين المعارضين على مجلسكم وتحقيرهم من شأنه؟
ـ المجلس الحالي نجح باقتدار في وضع حد لتلك الألاعيب، وأوصل تلك الكتل إلى مرحلة الإفلاس السياسي من خلال الإنجازات المتواصلة والنتائج الإيجابية تشريعا ورقابة واتزانا في الأداء، وكل تلك المعطيات فرضت الاستقرار السياسي والشعبي في الشارع، وأنا أثني على أداء النواب في هذا الشأن إذ لم يلتفتوا إلى الهجوم الشرس الذي تعرض له مجلسنا وركزوا جهودهم على تحقيق تطلعات غالبية الشعب.
< ما تقييمك لأداء المجلس الحالي؟
ـ المرحلة التي مضت كان لمجلس الأمة دور كبير في تفعيل وإقرار كثير من التشريعات، حيث فعل دوريه الرقابي والتشريعي على أعلى مستوى، وهذا بشهادة الجميع وبشهادة من كان يراهن على فشل مجلس الأمة، فالإنجاز والأداء النيابي كان أسرع وأفضل وأقوى من الرتم والأداء الحكومي، وأتمنى عدم فهم حديثي بأن الحكومة لا تريد العمل أو الإنجاز، وللأسف أداؤها كان ضعيفا بسبب افتقادها التضامن والتجانس الحكومي، فنحن لا نرى آلية حكومية متكاملة، وحتى على صعيد الوزراء هناك البعض منهم يبلون بلاء حسنا في وزاراتهم، إلا أن المشكلة التي تواجه الحكومة هي الترهل الإداري في القطاعات الحكومية على مستوى القياديين والموظفين، حيث من المفترض عليها معالجة هذا الوضع خلال المرحلة المقبلة حتى تستطيع الإنتاج والإنجاز.
< وهل انت راض عن الأداء التشريعي للمجلس؟
ـ على مستوى الدور التشريعي المجلس أقر الكثير من القوانين إلى جانب الدفع نحو تعديل كثير من القوانين التي كانت غير مجدية، فهناك قانون هيئة أسواق المال الذي يفترض أن يجد النور قريبا من خلال تطبيقه على أرض الواقع حتى نستطيع أن نضع ثقتنا في الحكومة، فمن الضروري أن تكون الحكومة متجانسة ومتضامنة بشكل جيد أفضل من السابق.
< ما تقييمك للأداء الحكومي؟
ـ الإشكالية الموجودة حاليا تتعلق بالأداء الحكومي الذي يتسم بالبطء وبعده عن المستوى المطلوب، في حين أن الحكومة تمتلك جميع المقومات الدافعة لتسريع وتيرة الإنجازات، فلديها قوة مادية ولديها أعلى نسبة مستشارين بين حكومات العالم، وهناك هيئات كثيرة أقرت، وبرغم ذلك وحتى هذه اللحظة لا نلمس تحركا سريعا للحكومة.
< في ضوء ما ذكرت هل لك أن تضع تقييما لأداء الوزراء الحاليين؟
ـ الحكومة الحالية تضم وزراء متميزين يعملون بجد وأثبتوا كفاءتهم وكانوا أفضل من سابقيهم في حكومات ماضية، وبدأوا ينفضون الغبار عن وزاراتهم ويطبقون سياسة الإصلاح والتجديد، كما أن هناك وزراء حتى اليوم لم يستسيغوا المهام الواقعة على عاتقهم، وهذا الوزير الذي يجد منه النواب عدم تعاون عن عمد لا تجد منهم رحمة معه ولا تسامح، فالوزير الذي يتعمد أن يكون سيئا أو لا يدير وزارته بشكل سليم فهذا سنطبق عليه أقصى ما ينص عليه الدستور.
< في الآونة الأخيرة لمسنا غياب التنسيق النيابي عن الاستجوابات والمقترحات بقوانين، فما السبب؟
ـ الركيزة الأولى للاستجواب هي المحاور، فكلما كانت قوية كان لها حضورها في المجلس، وقد تسهم المحاور في تقوية وزير وإضعاف النائب صاحب الاستجواب، في حين نجد بعض المحاور يتعاطى معها الإعلام والشارع لأنها محاور ثقيلة وقوية، وكذلك النواب يتفاعلون مع المستجوب، وأيضا هناك أمر مهم لتقوية الاستجواب ويتمثل في التدرج للوصول إلى الاستجواب، ومن المهم جدا التنسيق مع كتل برلمانية لتقوية الاستجواب. والحقيقة أن التنسيق بين أعضاء البرلمان مفقود نوعا ما وأن وجوده سيؤدي إلى وجود استجوابات أقوى، وأنا مؤمن بأن محاور الاستجواب كلما كانت قوية فرضت نفسها ودفعت النواب إلى التجاوب مع صاحب الاستجواب، ففي رأيي الشخصي أن هذا في حكم الأمر المحسوم.
< لكن البعض يرى ان المجلس الحالي تخلى عَن دوره الرقابي… ما ردّك؟
ـ هناك تشريعات كثيرة تم إقرارها وتنتظر صدور اللوائح التنفيذية لها لتفعيلها وتطبيقها، فتفعيل الدور الرقابي ليس مشروطا بتقديم الاستجوابات. خلال دور الانعقاد الماضي والحالي شهدنا استقالات لعدد من الوزراء بسبب عدم قدرتهم على استكمال العمل الحكومي ومواكبة الأداء النيابي.
كذلك تفعيل دور ديوان المحاسبة أعطى المجلس قوة أكثر وأكبر في عملية الرقابة والمتابعة وتفعيل الملفات الراكدة منذ سنوات، فبعد 50 عاما من إنشاء الديوان اتضح للجميع هيبة محاسبية ورقابية أكبر.
< وما أهم التشريعات التي يجب على المجلس والحكومة الوقوف عليها في الفترة المقبلة؟
ـ من أهم التشريعات التي يجب الوقوف عليها كمجلس وكحكومة خلال الفترة المقبلة الدفع بالملفات المهمة والملحة مثل القضية الإسكانية، خاصة أن السلطتين قطعتا شوطا مهما وكبيرا فيها، ونحن مستبشرون خيرا بأنه في حال الاستمرار على نفس النهج أن يتم توزيع أكثر من 12 ألف وحدة سكنية سنويا، كذلك الملف الصحي خاصة في ظل ما نسمع عن العملية التطويرية وبناء مستشفيات جديدة، إضافة إلى الدفع نحو إنجاز مشروع توسعة مطار الكويت الدولي، وكذلك بعض المشاريع التنموية والخدماتية. ونحن متفائلون بهذه المرحلة ونتمنى أن نذهب إلى دور انعقاد قادم لجني ثمار ما تم زرعه في أدوار انعقاد ماضية.
< هل سيتمكن المجلس من إنهاء إقرار الميزانيات قبل فض دور الانعقاد الحالي؟
ـ لا يوجد ما يعرقل الوصول إلى هذا الهدف، خاصة أن إقرار الميزانيات لا يحتاج إلى جدل كثير مثل ما تحتاج إليه مشاريع القوانين، وأرى أنها ستقر جميعا في الوقت المحدد. أما عن توقيف ميزانية هيئة الإعاقة وهيئة علوم القرآن فقد كان بتوصية من لجنة الميزانيات على خلفية ملاحظات ديوان المحاسبة.
< بصفتك مقررا للجنة الأولويات… ما تقييمك لعملها؟
ـ لجنة الأولويات أنجزت بنجاح كل الموضوعات الموجودة على جدول أعمالها لدور الانعقاد الحالي، بفضل التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهي الروح الإيجابية التي ساهمت في إقرار النحاس لقوانين عديدة غير مسبوقة.
< ما جديد اقتراحات تعديل قانون الرعاية السكنية؟
ـ بالنسبة لتعديل قانون الرعاية السكنية أنا لدي اقتراح بمساواة المرأة بالرجل في القرض الإسكاني وتوريث أبناء الكويتية لمنزل الأم. ففي حال وفاة الأم الكويتية في بعض الحالات تكون أعمار أبناء الكويتية من غير الكويتي صغيرة، والتصرف في بيت المتوفاة قد يشتت الأسرة فتقديم السن ضروري حتى تكون هناك رعاية سكنية للأسرة تسهم في استقرارها أفضل من أن يكون هناك انشقاق.
وفي ظل أسعار العقارات الآن أصبحت مساواة المرأة بالرجل في حق السكن أمرا حتميا، وفي ظل الوضع الراهن فإن سبعين ألف دينار لا تبني بيتا ولا تستطيع تأسيسه، وبالتالي ستدخل المرأة في دوامة الديون والأقساط. ولقد لمست تأييدا نيابيا لهذا المقترح أسعدني بشدة لأن هذه القضية قضية شعبية وهي تخدم المرأة والمجتمع فقلما تجد من خمسين نائبا واحدا أو اثنين معارضين أو محايدين.
< هل تؤيد تعميم تجربة الصوت الواحد لتطبق في كل الانتخابات بالكويت؟
ـ انني اؤيد بشدة تعميم آلية الصوت الواحد في جميع الانتخابات بالكويت فهذا النظام الانتخابي بمثابة طوق النجاة لأنه نجح في تطبيقه في انتخابات مجلس الأمة وسمح بتمثيل الاقليات في السلطة التشريعية (مجلس الأمة) والمجلس البلدي والجمعيات وقضى على «الفرعيات» والتحالفات الانتخابية، ونجح نظام الصوت الواحد فأعاد التوازن للمجتمع الكويتي، وسمح بدخول فئات كثيرة للحصول على مراكز للمنافسة في أي انتخابات برلمانية، وهذا بيت القصيد الذي أثار المعارضة؛ لأنها في ظل هذا النظام فقدت قدرتها على الوصول إلى المجلس بنسبة كبيرة، فنظام الصوت الواحد معمول به في كل الديموقراطيات العريقة، والتجربة الديموقراطية في الكويت ظاهرة ايجابية تفتقدها كثير من الدول العربية، وكان يجب ان نعمل بهذا النظام منذ أمد بعيد.
< هل لك ان تحدثنا عن مميزات مسيرة الديموقراطية في الكويت؟
ـ اننا نفخر ونعتز بالدستور الكويتي الذي يمثل اشراقة عظيمة على مستوى الشرق الاوسط وتجربة فريدة وغير مسبوقة على المستوى الاقليمي، فالكويت سبقت في مسيرتها الديموقراطية الكثير من الدول التي تتمتع بإرث تاريخي عظيم، فجاءت هذه الدولة الصغيرة في حجمها الكبيرة في شأنها لتسطر ملحمة ديموقراطية جبارة، عبر اقرار الدستور الكويتي والعمل فيه منذ مطلع ستينيات القرن الماضي، وكانت خطوة ابو الدستور المغفور له الشيخ عبدالله السالم طيب الله ثراه لافتة، فلم يسبقه لها احد من نظرائه في العالم العربي والاسلامي، بل وحتى على المستوى القاري، ويحق لنا نحن أبناء وأحفاد أولئك الرجال الذين اخذوا على عاتقهم نهضة الكويت الحديثة ان نفخر بهذا الانجاز التاريخي الذي أورثه لنا الآباء المؤسسون، ويجب علينا ان نحافظ على روح الدستور ومبادئه التي جاء بها.
< لماذا تقدمت باقتراح تعديل التركيبة السكانية؟
ـ ان اقتراحي بخصوص التركيبة السكانية أحيل إلى وزيرة الشؤون وأُبلِغت أن هناك نقاطا قدمتها ستكون ضمن دراسة الوزارة، خصوصا فيما يتعلق بأعداد الوافدين وأهمية تقليص أعدادهم، وهناك اتفاق في شأن التقليص، ولكن نسبة كل جالية تحتاج إلى مواءمة مع السياسة الخارجية للكويت، وان الاتفاق على تقليص عدد الوافدين إلى 50 في المائة من عدد السكان لا خلاف عليه، وإن كنت أرى أنه من المفترض ألا يتجاوز عدد أفراد كل جالية نسبة 10 في المائة من اعداد الوافدين، خصوصا أن هناك جاليات كبيرة مثل الجاليتين المصرية والهندية، وهؤلاء ربما تصل نسبة اعدادهم إلى 15 في المائة، بمعنى أن اعدادهم يجب ان تتراوح بين 130 و180 ألفا بدلا من الأعداد الحالية.
< انت ابن الحركة العمالية… حدثنا عن دورها في نهضة الكويت؟
ـ ان الحركة العمالية في الكويت التي جئت من رحمها، اخذت اطارها الرسمي منذ عام ١٩٦٤م وكان لها دور بارز في نهضة الكويت، ومؤتمر العمل العربي الذي عقد قبل أيام مضت في الكويت برهن على الاهتمام بدور العمال الحيوي، وضرورة اعطائهم التقدير الذي يستحقونه، ويجب على النقابات العمالية القيام بلعب دور في حماية العمال والدفاع عن حقوقهم الوظيفية. والحركة النقابية في الكويت هي حركة حيوية ويجب أن تركز في الشؤون الوظيفية والفنية للعمال والمحافظة على حقوقهم وتسخير الاجواء المناسبة لأداء دورهم المهني المهم.
