دشتي لـ الخليج : «الصوت الواحد»

أكد رئيس لجنة حقوق الانسان مقرر اللجنة التشريعية بمجلس الأمة النائب الدكتور عبدالحميد دشتي اهمية قانون الجرائم الإلكترونية، في ظل ارتكاب أفعال تستوجب المساءلة عنها جنائيا لخطورتها على الأمن العام أو الخاص، وما يحدث من اختراقات لنظم المعلومات الشخصية أو العامة بما قد يمس أمن البلاد أو حقوق وحريات الأفراد.

وقال دشتي، في حوار مع «الخليج»: ان توفير فرص عمل للعمالة الكويتية يمثل تحديا كبيرا لخطة التنمية، حيث يبلغ معدل نمو البطالة الكويتية 3.2 في المائة سنويا معظمهم من الشباب، وتقدر البطالة للكويتيين من نسبة المسجلين في ديوان الخدمة المدنية 14000 طلب. وأشار إلى ان البديل الاستراتيجي للرواتب لا يحل مشكلة التوظيف بل يعالج التوصيف للوظائف القائمة، فهو يوصف ما يقرب من 4 آلاف وظيفة، متوقعا أن يُناقش البديل الاستراتيجي بدور الانعقاد المقبل، مطمئنا بان الحكومة أكدت خلال اجتماعات لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية أنه لا مساس بالأجور القائمة من خلال البديل الاستراتيجي. وطالب دشتي بوضع إستراتيجية للنهوض بالتعليم في كل المراحل، «فوضعنا التعليمي من سيئ إلى أسوأ، والإصلاح يبدأ من التعليم».

ورفض السياسة والنهج الحكوميين في تعيين القياديين، معتبرا أنه «جعل الوزارات كأنها عزب تهب وتمنح المناصب القيادية لمن تشاء بعيدا عن مبادئ الدستور التي كفلت العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص». وأكد دشتي ان القطاع النفطي لا بد أن يكون أولى أولوياتنا كونه مصدر الدخل الرئيسي للدولة، منتقدا السكوت على ما يحدث فيه من صراعات بسبب بعض المنتفعين. وأثنى دشتي على تجربة الصوت الواحد، وقال: ان المناطق التي تمت بها الانتخابات وفقا للصوت الواحد اعادت الجمعيات التعاونية إلى حضن قاطني المنطقة بكل اطيافهم، وكسرت الاحتكارات الطائفية والقبلية بمختلف اشكالها و

< في البداية… ماذا يمثل شهر رمضان بالنسبة للنائب عبد الحميد دشتي؟

ـ بداية نهنئ الأمة الإسلامية والشعب الكويتي والقيادة الكويتية وعلى رأسها حضرة صاحب السمو بهذه الايام الطيبة من شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. وارى ان شهر رمضان هو شهر الطاعات والتقرب إلى الله بالعبادات والعمل الصالح، وبالنسبة لنا نحن أعضاء مجلس الأمة فإن رمضان فرصة عظيمة لنا لنتواصل أيضا مع الشعب الكويتي من خلال الديوانيات واللقاءات والأمسيات والمنتديات الرمضانية الكريمة. ونتمنى أن يحمي الله الأمة الإسلامية من شرور الأعداء ومن المتآمرين عليها ومن شرور الفتن، وان يحقن دماء المسلمين في كل مكان، وأن يكون هذا الشهر شهر عبادة وطاعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود علينا هذا الشهر في كل سنة وكل عام بخير وأمن وأمان، وأن تبقى الكويت إن شاء الله واحة أمن وأمان، ونتأمل المنطقة والعالم الإسلامي كله في خير بإذن الله، وكفى الله المؤمنين شر القتال.

< في الجلسة الأخيرة حذرت من وجود لغم في طريق السلطتين… كيف ذلك؟

ـ ان طريقة الوزراء في الاجابة عن الاسئلة البرلمانية ستكون سببا في ازمة عدم تعاون بين المجلس والحكومة، وطالبت الامانة العامة للمجلس بحصر عدد الاسئلة التي أجابت الحكومة بأنها غير دستورية.. وأقول يا حكومة ان النواب مستاءون من ردكم على الاسئلة البرلمانية ونحذر من انفجار اللغم، لان هناك لغما في الطريق.

< ما هي ملاحظاتك على النظام الاداري في وزارات الدولة؟

ـ هناك خلل في النظام الاداري يجب اصلاحه ويكفي ان نعلم ان هذا الخلل تسبب في عشرات الآلاف من القضايا الإدارية لموظفي الدولة ضد الجهات التي يعملون بها أو بالعكس، وسببها التخبط الإداري لعقود بسبب المجالس السابقة والحكومات المتعاقبة والذي تدفع ثمنه الأجيال الحالية.

< لماذا رفضت تعديلات الحكومة على قانون ديوان حقوق الانسان؟

ـ ان تعديلات الحكومة على قانون إنشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان تريد منها إلغاء منح الحصانة أو الضبطية القضائية لاعضاء مجلس ديوان حقوق الانسان، ونحن لا نوافقها على ذلك ونتمسك بضرورة ان تكون المادة كما وردت فيما يخص حصانة اعضاء مجلس الديوان. واؤكد ان هذا الديوان يعتبر سلطة عليا مستقلة استقلالا ماليا وإداريا ويتبع فقط مجلس الأمة.

< ما أهمية إقرار قانون مكافحة الجرائم الالكترونية؟

ـ أنا من أكثر مستخدمي «تويتر» ويتابعني أكثر من 120 ألف مستخدم، ورغم ذلك أرى ان قانون الجرائم الإلكترونية يصون مستخدميه، لانه بات من الضروري وجوده في ضوء ما يشهده العالم من حولنا من قفزات تكنولوجية هائلة واستحداث لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرقمية، وإزاء ما يحدث من استخدام هذه الآليات المستحدثة في ارتكاب أفعال تستوجب المساءلة عنها جنائيا لخطورتها على الأمن العام أو الخاص على حدٍ سواء، ولما يحدث من اختراقات لنظم المعلومات الشخصية أو العامة بما قد يمس أمن البلاد أو حقوق وحريات الأفراد الاقتصادية والشخصية وحرمات الحياة الخاصة في المجتمع، حيث إن العالم أصبح بوجود هذه التكنولوجيا الحديثة كأنه قرية صغيرة بلا حدود أو فواصل أو موانع.

من هذا المنطلق كانت أهمية القانون لمواجهة ومجابهة ما نتج عن هذا التطور الهائل لوسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات من هذه التقنيات واستغلالها في المساس بأمن الدولة أو حريات وحقوق الأفراد القانونية والدستورية، ودون أن يتضمن هذه القانون ما يعد بحق الأشخاص في حرية النشر أو الاطلاع أو التصفح أو المشاركات في المواقع الالكترونية.

< بصفتك عضوا بلجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية… هل انت راضٍ على الأهداف الحكومية للتنمية البشرية؟

ـ ان أهداف التنمية البشرية في الخطة الخمسية الثانية متواضعة، ولاسيما انها تستهدف الوصول بنسبة السكان من المواطنين إلى 34 في المائة بحلول العام 2020، وهي نسبة متواضعة في ضوء الاختلالات في التركيبة السكانية، على الرغم من امكانية زيادة هذه النسبة من خلال سياسات ضبط معدلات السكان الوافدين وبخاصة الحد من العمالة الهامشية التي تمثل ثلثهم، فضلا عن تطبيق المعايير المناسبة في استقدام العمالة العائلية، وكذلك تعديل اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

< وماذا عن البطالة وإصلاح سوق العمل؟

ـ ان الخطة الخمسية الثانية تشير إلى تراجع الكويت إلى المركز 105 بين دول العالم في مؤشر كفاءة سوق العمل في التقرير التنافسي العالمي 2013/ 2014 حيث تبلغ نسبة القوى العاملة الكويتية 17.4 في المائة من قوة القوى العاملة في دولة الكويت، ويتركز معظمهم في القطاع الحكومي بسبب المزايا والمرتبات، وفي المقابل تبلغ نسبة العاملة الوافدة 82.6 في المائة ثلثهم عمالة عائلية. وتبلغ نسبة الذكور منهم 75.5 في المائة وهذه تمثل خطورة اجتماعية، وهذا ويمثل توفير فرص عمل منتجة للعمالة الكويتية تحديا كبيرا لخطة التنمية حيث يبلغ معدل نمو البطالة الكويتية 3.2 في المائة سنويا معظمهم من الشباب وتقدر البطالة للكويتيين من نسبة المسجلين في ديوان الخدمة المدنية 14000 طلب. ويرجع التزايد في البطالة إلى تواضع معدلات النمو في الإنتاج المحلي الإجمالي المستهدف في الخطة الخمسية الثانية والذي يقدر 5.8 سنويا معظمها راجع لزيادة أسعار النفط، هذا فضلا عن تواضع نسبة الاستثمار الإجمالي المقدر في الخطة الخمسية للقطاعين الحكومي والخاص حيث تبلغ حوالي 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة تصل إلى 28 في المائة في دول الخليج العربي وان الاستثمار هو المصدر الرئيسي لقيام المشاريع وان مخصصات الاستثمار هي المصدر الرئيسي لتوفير فرص العمل، ومن المهم العناية بتخطيط القوى العاملة والعمل على ربط مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ومن الملاحظ تدني المستوى العلمي والفني في تركيبة القوى العاملة الكويتية حيث لم تزد نسبة مهن الأخصائيين والفنيين الكويتيين على نسبة 9.3 في المائة من إجمالي القوى العاملة عام 2013، ومن الضروري تفعيل الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحد من البطالة وتوفير فرص عمل للمواطنين.

< هل بالفعل تعاني الحكومة من البطالة المقنعة؟

ـ وزارات الدولة تعاني من البطالة المقنعة، فهناك بعض الموظفين لا يملكون مكاتب أو كراسي ويتواجدون خارج الإدارات ويتناوبون على المكاتب.

< وما الحل للبطالة المقنعة والبطالة الحقيقية؟

ـ من الضروري ان يكون هناك ربط فعلي بين احتياجات العمل الفعلية وبين مخرجات التعليم الجامعي والتطبيقي، واحذر من ان استمرار الوضع القائم سيفاقم من أزمة التعامل مع خريجي الجامعات في المستقبل.

< وماذا عن مشكلة الكويتيين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه؟

ـ بالفعل هناك كم كبير من الدكاترة الكويتيين الأكفاء، واطالب بإجراء اختبارات علمية لهم وتعادل شهاداتهم ونكتشف قدراتهم، ونرى هل الجامعة والتطبيقي بحاجة لهم ام لا، فهناك الكثير من الكفاءات الوطنية، ونتمنى من مدير الجامعة المحافظة على هذه الكفاءات، فإذا كان العجز 1400 فلا بد من خطوة استثنائية، وهناك أمل في جامعة جابر أن تستوعبهم.

< هل سيساهم نظام البديل الاستراتيجي في حل مشكلة توظيف الخريجين؟

ـ ان البديل الاستراتيجي للرواتب لا يحل مشكلة التوظيف، بل يعالج التوصيف للوظائف القائمة، فهو يوصف ما يقرب من 4 آلاف وظيفة، ومن المتوقع أن يُناقش البديل الاستراتيجي بدور الانعقاد المقبل، والحكومة أكدت خلال اجتماعات لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية أنه لا مساس بالأجور القائمة من خلال البديل الاستراتيجي.

< وما سبب أزمة التفاوت في المرتبات؟

ـ ان أعضاء المجالس السابقة سبب أزمة الكوادر والتفاوت في الرواتب فكل جهة تقوم بإضراب كانوا يقرون لها كادرا، وسيقوم البديل الاستراتيجي بعلاج هذا الخلل.

< ما رأيك في مستوى التعليم؟

ـ ان جانبا صغيرا من الاختلالات في حياتنا هو في الجانب التعليمي فالتعليم هو الأساس، ولا بد من وضع إستراتيجية له للنهوض به في كل المراحل، وبكل شفافية تعليمنا اليوم ليس بالمستوى المرضي، والوزير ثقتنا به كبيرة جدا وأحييه وهو شخصية رائعة يعمل ليل نهار وأشفق على هذا الرجل وكل مسؤول في الدولة وفي كل قطاع، ولكن في التعليم هذه حال الكويت، ووضعنا التعليمي من سيئ إلى أسوأ، والإصلاح يبدأ من التعليم، فهل الإصلاح أمنيات وشعارات أم فعل ونوايا صادقة تبدأ من الحكومة والمجلس والنواب وثقافة مجتمع يستعد لأن يتحمل دوره في العملية الإصلاحية الشاملة لكي نضع أجندة الإصلاح؟ الوضع العام ينذر بالرغم من الأمن والأمان والنعم التي نعيشها في دولتنا بأننا لم نبدأ بالإصلاح فيجب وضع كل أجندات الإصلاح الصحي والتعليمي والسياسي والاقتصادي.

< ما رأيك في النظام القائم لتعيين القياديين؟

ـ نحن لسنا راضين عن الحال المزرية في التعيينات القيادية، ونريد ان نضع شروطا وضوابط لاختيار وتعيين القياديين وهذا ما نعمل عليه في لجنة تنمية الموارد البشرية، وللأسف الحكومة تريد استمرار الوضع الحالي بالنسبة لآلية تعيين القياديين وفقا لقانون الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية ومن ثم اصدار قرارات التعيين عبر اجتماعات مجلس الوزراء، ويجب تصحيح هذه السياسة والنهج الحكومي لأنه جعل الوزارات كأنها عزب تهب وتمنح المناصب القيادية لمن تشاء بعيدا عن مبادئ الدستور التي كفلت العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

< لكن الحكومة قدمت ضوابط جديدة لتعيين القياديين… ما رأيك فيها؟

ـ ضوابط تعيين القياديين التي تقدمت بها الحكومة غير مدروسة وهي ذر للرماد في العيون لأنها لا تسمن ولا تغني من جوع، وتعكس التخبط الحكومي لانها وضعت بعجالة والهدف منها فقط هو التسابق مع المجلس حيال هذا الموضوع الحيوي والمهم، لكن اللجنة ستمضي في اقرار الاقتراح بقانون بهذا الشأن ولن تلتفت لأي محاولة بتعطيلها عن هذه الاولوية التي سبق ان اعلنتها اللجنة بعد المناقشة والاستماع لوجهة نظر الحكومة وكل الجهات المعنية. وانني اجدد تحذيري من تعيين قياديين في وزارات ومؤسسات الدولة من خارِج تلك الجهات، ونذكر الوزراء ان أبناء كل وزارة هم الأدرى بشؤونها، وان مؤسسات الدولة تحكمها أنظمة وقوانين لا أمور اجتماعية، فتلك مكانها الديوانية.

< وما رؤيتك لقضية التعيينات في القطاع النفطي؟

ـ ان القيادة السياسية والحكومة والمجلس مطالبون بالتصدي لتسلط القيادات النفطية الحالية وهيمنتهم على القطاع، وهناك من الكفاءات الوطنية من يستطيع ان يحل محلهم على الفور، وأستنكر ما يقوم به بعض القيادات النفطية من تعريض المصالح العليا للبلاد للخطر والتفريط في مصادر ايراداتنا النفطية والتهديد بالاستقالة، والقطاع النفطي لا بد أن يكون أولى أولوياتنا كونه مصدر الدخل الرئيسي للدولة والسكوت على ما يحدث فيه من صراعات بسبب بعض المنتفعين يحملنا جميعا المسؤولية، فمقدرات شعبنا وثروات الامة مهددة بالضياع، وعلى الوزير علي العمير ألا يلتفت لهؤلاء وأن يضع حدا لهيمنتهم وتسلطهم.

< ما أهمية وجود قانون يضمن استقلال القضاء؟

ـ ان قانون استقلالية القضاء من القوانين التي طال انتظارها بعد تعطيل مقترحات بقوانين قدمها عدد من الأعضاء لاستقلال القضاء ومخاصمة القضاة، بما يحقق الامتيازات لرجال القضاء، ثم جاء المشروع الحكومي الذي ستناقشه اللجنة التشريعية قريبا، والحكومة وإن كانت قد تأخرت في إحالته إلا أنه مستحق لتوافق السلطتين التنفيذية والقضائية عليه، واللجنة التشريعية ستستعجل في مناقشته وعقد اجتماعات متواصلة لمناقشته والجهات المعنية ومن ثم إعداد التقرير وارفاقه بجدول مقارن ورفعه للمجلس والقانون يشكل أهمية قصوى لدولة المؤسسات، وكلنا ثقة بتعجيل إقراره من قبل مجلس الأمة، لاسيما أنه مطلب دستوري لكل قانوني وسيكون دون شك نقله نوعية حقيقية ليحسب للمجلس إنجازا تاريخيا يضاف لسجل الإنجازات المتوالية التي حققها بالتعاون مع الحكومة.

< ما الرسالة التي توجهها إلى وزير التجارة والصناعة الجديد الدكتور يوسف العلي؟

ـ أقول له: اليوم المواطن يعاني فلا اسعار خفضت ولا اجراءات اتخذت، بل هيمن ارتفاع الأسعار على مناحي الحياة كافة، فزيادة الأسعار على عينك يا تاجر، وحماية المستهلك لا تحرك ساكنا وكأن الامر لا يعنيها من قريب أو من بعيد ولا عذر لوزارة التجارة، فمفاتيح الحل بيدها وهي من تملك الجيش العرمرم والاجهزة وبيدها القرار، لأن الاوضاع اصبحت غير صحية على وجه الاطلاق واستغلال التجار وجشعهم مستمر، ومن الضروري ان تتدخل ادارة حماية المستهلك الميتة ان كان مازال فيها رمق ووزيرها لإيقاف ارتفاع الاسعار غير المبرر.

< لماذا طلبتم من وزير للتجارة الجديد اعلان توجهه السياسي في جَلْسَة أدائه القسم بمجلس الأمة؟

ـ بعد ان أدى الوزير القسم الدستوري كانت تقتضي الحاجة أن يسمع الشعب الكويتي رد الوزير بشأن انتمائه السياسي اذا ما كان يعتنق فكر الاخوان المسلمين ام لا، خاصة اننا في الكويت دولة ديموقراطية، الا ان الوزير سكت ولم يرد. ولا ازال أكرر طلبي مِن الوزير بأن يأخذ بتوصيات المجلس بشأن استجواب الوزير السابق عبدالمحسن المدعج كشرط للتعاون معه.

< ما تقييمك لنظام الصوت الواحد في الانتخابات البرلمانية وانتخابات الجمعيات التعاونية؟

ـ ان تجربة الصوت الواحد رائعة وقد عملنا عليها ودفعنا بها، حيث ان المناطق التي تمت بها الانتخابات وفقا للصوت الواحد اعادت الجمعيات التعاونية إلى حضن قاطني المنطقة بكل اطيافهم، وكسرت الاحتكارات الطائفية والقبلية بمختلف اشكالها، واوجبت كل المكونات على طاولة واحدة وهذه هي الفكرة الاساسية لتعاون اهل المنطقة في ادارة شؤونهم، وهي تقلل من الفساد والاحتكارات والتنفيع الذي نسمع عنه في العقود الماضية، واتمنى ان نعطيها ثلاث سنوات قادمة حتى نستطيع تقييم التجربة رغم اننا نرى ان جميع مؤشراتها رائعة.

< بصفتك رئيسا للجنة حقوق الانسان… ما أهمية تلك اللجنة؟

ـ ان وجود لجنة حقوق الإنسان في البرلمان يعتبر خطوة رائعة، فنجد اليوم أن العالم كله يعول على عمل هذه اللجان حتى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يتطلع إلى إعادة تشكيل تركيبة مجلس حقوق الإنسان بحيث يكون ضمن التشكيل مقررين حقوق إنسان برلمانيين من كل دول العالم.

ومن الموضوعات المهمة على جدول الأعمال باللجنة قانون الوحدة الوطنية، وقانون مكافحة التمييز العنصري، والقوانين ذات الصلة بالحقوق الإنسانية والأساسية لغير محددي الجنسية.

أوجبت كل المكونات على طاولة واحدة. وهنا تفاصيل الحوار: