الخليج 
دعا الرئيس التنفيذي في شركة كي آي سي للوساطة، المملوكة للشركة الكويتية للاستثمار فهد الشريعان إلى وضع اطر للسوق الكويتي، لاسيما مع حاله الضبابية وعدم الوضوح التي يشهدها. وأضاف، خلال حوار، أن الدولة تحتاج إلى آليات جديدة لتمكنها من ادارة الفوائض المالية، وذلك من أجل المساهمة في نمو استثماراتها المحلية، وعدم دخول هذه الاستثمارات في حالات الركود, وطالب القائمين على السوق باتخاذ القرارات بشكل سريع، وحل الإشكاليات، وتذليل العقبات التي تواجة المستثمرين… وتناول الشريعان حزمة من القضايا المهمة، وإلى تفاصيل الحوار:
] هل ترى أن الأحداث الاقتصادية والسياسية التي حدثت أخيرا لها تأثيرات على السوق؟
– لا شك في أن أي احداث شائكة تقع في أي منطقة في العالم، سواء اقتصادية او سياسية، يمكنها أن تؤثر على الاسواق العالمية بشكل كبير، ولكن الوضع مختلف بالنسبة إلى السوق الكويتي، فالاوضاع مازالت تراوح مكانها، والسوق ليست لديه أي اضافات جديدة، ومازال يعاني من تداعيات الأزمة المالية.
] ما رأيك في قرار شطب الشركات المخالفة من هيئة سوق المال؟
– قرار صائب وسليم ولمصلحة السوق، وإذا نظرنا إلى هذا القرار من زاوية أن هذه الشركات تعد مخالفة للوائح المنظمة للعمل والاستمرار بالإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية، لذلك قامت الهيئة بتطبيق اللائحة؛ لوضع الامور في نصابها، ولتأكيد المقدرة على تطبيق القوانين المنظمة للعمل، وبالتالي فهو قرار صحيح.
] ما تبعات مثل هذا الشطب؟
– هو إجراء تقوم به هيئة أسواق المال لدرء وحماية اموال المساهمين، وتطبيق مثل هذة اللوائح يكون له وقع كبير على السوق ومتابعيه، لا بد من اتخاذ مثل هذه القرارات السيادية لنوضح أن هناك هيئة مسؤولة عن تطبيق اللائحة للمحافظة على أفضل النتائج لكل من له علاقة بأسواق المال.
] كيف تنظر إلى مسألة إعطاء فرصة لبعض الشركات كي تقوم بتعديل أوضاعها؟
– إعطاء الفرصة للشركات ومنحها مهلة لتوفيق الأوضاع إثبات ودليل قاطع على أن هذه الشركات التزمت وقدمت بياناتها المالية الفعلية والختامية السابقة، وإنما التقصير قد يأتي من جهات اخرى لتأخرها في مراجعة بعض البيانات والرد على أربابها.
] ما الذي تحتاج إليه الدولة فيما يخص إدارة الفوائض المالية؟
– الدولة بحاجة إلى آليات جديدة تساعدها في ادارة الفوائض المالية، وذلك من اجل المساهمة في نمو استثماراتها المحلية، وعدم دخول هذة الاستثمارات في حالات الركود، يجب على الدولة استغلال الفوائض المالية وفقا لوجود معايير معينة ومستوى معين من المخاطر يلزم المسؤولين بعدم تخطي تلك المعايير والالتزام بدرجة المخاطر المسموحة للحكم على جودة الاستثمار من عدمه, لا بد من اعادة النظر في منظومة ادارة الفوائض المالية التي تعتبر على قائمة الاولويات.
] ما علاقة الوضع الحكومي بالاقتصاد المحلي؟
– الوضع الحكومي دائما يلقي بظلاله على الاقتصاد وأداء الأسواق، والحالة المالية للدولة ونشاط الدورة الاقتصادية تتأثر بمدى استقرار الحالة العامة للدولة، وحتى ثقة العاملين ترتفع وتنخفض في أسواق المال والسلع وفقا للاوضاع الاقتصادية.
] ما أبرز العراقيل التي تواجه الاقتصاد الكويتي؟
– الإشكالية تكمن في عدم وجود آلية لاتخاذ القرارات المناسبة بالسرعة المطلوبة، وعدم وضع الاولويات بشكل سليم من جهه القضايا الاقتصادية ومعاملتها كأي قضية ثانوية أخرى، تخلق جميعها حالات إحباط تتولد لدى أفراد المجتمع الذين يعتبرون القضايا الاقتصادية الأبرز والتي من المفترض أن تكون من أولويات الحكومة.
] ما دور القطاع الخاص في الارتقاء بالاقتصاد؟
– دور القطاع الخاص اساسي وضروري والدورة الاقتصادية لا تكتمل لأي دولة إلا بمشاركة القطاع الخاص الذي يؤدي دوره الأساسي والطبيعي وأداء دوره المطلوب منه كمنقذ أساسي للتدفقات النقدية وتوفير الفرص المتعددة للعمل واستثمار الطاقات البشرية المتوافرة وخلق الفرص الاستثمارية وجذب الأموال الخاصة التي تعد رافدا أساسيا يخلق التوازن الحقيقي لأي اقتصاد كلي، ولأن هذه المشكلة معضلة أساسية ورئيسية، من هنا حلها يترتب عليه حلول مسائل كثيرة تكمن صعوبتها وراء عدم وجود تشريعات لقوانين تتماشى مع التطورات الاقتصادية المتسارعة، وعدم النظر لكل مشكلة أو حالة اقتصادية بشكل منفصل، لأنه من الصعب أن تتعامل مع القطاع الخاص ولكل الحالات بنفس الطريقة والتشريعات لأن كل فكرة استثمارية كانت أو صناعية لها تعامل خاص بنوعها وتشريعات تحتاجها لتذليل مصاعبها.
] ما هي مشكلة سوق الكويت للاوراق المالية؟
– هناك عراقيل شتى يعاني منها السوق ويجب على المسؤولين اعادة النظر لها اولا المطلوب هو زيادة وقت الدوام؛ لأن الوقت الحالي غير كاف وأنا معهم أن هناك تداولا آخر، وأعتقد أنه يجب أن تكون هناك حلول، ولكن ما من مجيب، لاسيما أن الثقافة ناقصة ولا يوجد عدم الاهتمام به، هيئة اسواق المال طلبت عقودا وهذا حقها فلا يجوز تنفيذ عملية بين العميل والطرفين من غير عقد، فهناك جداول يجب أن تتبع وهناك أمور يجب أن يطلع عليها بشكل كامل متدرجة.
] ما الدور المطلوب من البنوك لدفع عجلة الاقتصاد وتعزيز نمو الاستقرار الاقتصادي؟
– البنوك تلعب دورا بارزا في التركيبة الاقتصادية لأي نظام اقتصادي حديث، إنما في حالة الاقتصاد الكويتي وضمان الحكومة الكامل للإيداعات الخاصة، يحتم وجود رقابة شديدة من البنك المركزي على الأنشطة المصرفية، كذلك يعتبر النظام المصرفي الكويتي والدور الرقابي الشديد بشكل دقيق، وعدم وجود حرية وثقة تعامل عالية مع المصارف المحلية ولأن الرقابة معظمها قبلي فإن الإجراءات المصرفية تتم بشروط قبلية وبعدية، والشروط المنظمة لعملية الائتمان بشكل عام، وعدم وجود خصوصية لكل حالة، مع الأخذ في الاعتبار الأهمية ونوع المخاطر ونوعية الضمانات المطلوبة لكل حالة، أي أن تدرس كل حالة على حدة، وكل مشروع بجودته ومخاطره، مع إعطاء الفرصة للمصارف باتخاذ قرارات بحجم معين وبحدود مبالغ معينة وفق الأنشطة والضمانات، وأن يكون هناك تشجيع للأفكار الجديدة وللمبادرين بها، وأن يتبناها القطاع المصرفي بشكل مستقل، وبذلك تكون المصارف داعما حقيقيا للفرص وخلق الابتكارات وتشجيعها.
] لدينا مقومات النجاح والإمكانات والآليات للإنجاز في المجال الاقتصادي لماذا نتقاعس عن التنفيذ؟
– السؤال الاساسي من الذي يبادر اولا ومن الذي لديه الجرأة ويأخذ قرار التنفيذ ويتحمل مثل هذا الامر، نحن نلحظ حاليا تحركات على المستوى الاقتصادي وثمة جهات تبادر بتقديم اقتراحات عدة لحل الازمات، واليوم هناك تواصل افضل من السابق، ولكن التقدم بطيء، سوق الجت مازال موجودا ويعمل ولكن يجب أن نطورهم ونأخذ بايديهم، أعيد لأكرر نحن بحاجة إلى قرار حاسم وآليات جديدة.
