الخليج يبدو ان عين الحسود قد اصابت العلاقة بين السلطتين، التشريعية والتنفيذية، بعد ان نجحتا في اقرار عشرات القوانين والاتفاقيات خلال الفترة السابقة، ما جعل البعض يرى ان مجلس الأمة الحالي من المجالس النيابية المتميزة في تاريخ العمل البرلماني في البلاد، سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي، الا ان التصريحات الاخيرة لبعض النواب والتلويح بالاستجواب من قبل البعض، ومنهم النائب محمد طنا لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، والنائب عبدالله التميمي لوزير الكهرباء والماء وزير الاشغال العامة المهندس احمد الجسار، حيث توعد النائبان باستجواب الوزيرين خلال دور الانعقاد المقبل، ما حدا ببعض المراقبين إلى فرض توقعات بانتهاء شهر العسل فيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال دور الانعقاد المقبل، وخروج بعض الوزراء بسبب هذه الاستجوابات المبيتة.
فقد أعلن النائب محمد طنا انه بصدد توجيه استجواب إلى الوزيرة هند الصبيح من 4 محاور، اذا لم تنجح الوزيرة في الإصلاح والحد من الفوضى داخل وزارتها، مشيرا إلى انه سينتظر حتى بداية دور الانعقاد المقبل للوقوف على ما ستقوم به من إصلاحات، وأضاف ان محاور الاستجواب تتعلق بهيئة القوى العاملة، والقطاع التعاوني، ودور الحضانة، وهيئة شؤون ذوي الإعاقة.
وفي سياق منفصل استنكر النائب سلطان اللغيصم صمت وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار تجاه انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة في عدة مناطق، مبينا أنه برغم الانقطاعات لم يخرج أحد من الوزارة يوضح الاسباب ويكشف حقيقة الانقطاعات.
ودعا اللغيصم إلى تقديم حلول جذرية للانقطاعات التي أصبحت أزمة متكررة، لافتا إلى أن أهالي الجهراء سئموا هذه الحالة التي اصبحت اسبوعية إن لم تكن شبه يومية.
ووجه اللغيصم تحذيرا للوزير الجسار يتوعده بالمواجهة في دور الانعقاد المقبل.
وفي سياق متصل استنكر النائب ماضي الهاجري تكرار حالات انقطاع التيار الكهربائي في مناطق الكويت، وطالب وزير الكهرباء والماء بتحمل مسؤولياته باتخاذ اجراءات عاجلة لإعادة التيار الكهربائي ومحاسبة المقصرين في عمليات الانقطاع المتكرر.
وردا على ما أثاره بعض النواب حول انقطاعات الكهرباء المستمر أكد وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار أن انقطاعات الكهرباء التي وقعت خلال الفترة الماضية لم تتجاوز 1 في المائة، وهي ضمن المعدلات الطبيعية رغم ارتفاع درجة الحرارة لمستويات قياسية.
وعلى صعيد المناوشات النيابية بين النائب أحمد القضيبي والوزير علي العمير قال النائب عبدالله المعيوف إنه استغرب كما استغرب الكثير من الأعضاء انفعال وزير النفط د. علي العمير وردوده المتشنجة تجاه النائب احمد القضيبي ومخاطبته بهذا الأسلوب والتشكيك في قدرات نائب يمثل الأمة ومارس دوره الرقابي من خلال أسئلة وجهت له، وكانت إجابات الوزير مبهمة وغير دقيقة، وأيا كانت أسباب ومبررات الوزير ألا أننا لا نقبل بأن يتعامل الوزير مع نائب وزميل بهذه الطريقة وهذا الأسلوب.
وفي الوقت نفسه فإن الوزير لم يتخذ أي اجراء في تقرير لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية رغم مضي فترة على إقراره والموافقة عليه من قبل المجلس وبإجماع النواب والحكومة والذي أشار إلى تحويل المتجاوزين إلى النيابة وايقافهم عن العمل، بل إن رئيسة الهيئة بالوكالة والمحالة والموقوفة عن العمل تمارس دورا مشبوها بالنقل والتدوير وبعلم ومباركة الوزير الذي تجاهل توصيات المجلس وموافقة الحكومة على هذه التوصيات، وهذا ينم عن عدم تعاونه وتهميشه لدور المجلس في الرقابة والمحاسبة. وإذا ما صحت المعلومات عن نية العمير رفع اسم رئيسة الهيئة بالوكالة لتكون رئيسة بالأصالة فإن الوزير يكون قد دق آخر مسمار في نعش التعاون النيابي الحكومي.
ووصف وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير تعليقات للنائب القضيبي بأنها تضمنت عبارات لا تليق بنائب يمثل الأمة، وفيها من المغالطات ما لا نقبله، وذلك بعد تعقيب على الأجوبة التي أرسلها إليه.
وقال العمير: أتمنى على النائب القضيبي استخدام ما يراه مناسبا دون الحاجة إلى ترديد كلمات لا طائل من ورائها، ومفردات مضللة، وعبارات تخدم أصحاب العقود والمناقصات المخالفة، إذ سطر ديوان المحاسبة ملاحظات حول عقودهم ومناقصاتهم، وتسببوا في تأخير الإنجاز واتصفوا بضعف الأداء، والإخلال بالأعمال التي كلفت الدولة ملايين الدنانير، وتسببت في تأخير إنجاز المشاريع فترات تجاوزت الأشهر والسنين.
وأضاف: «ليت النائب كلّف نفسه عناء قراءة ملاحظات الديوان بدلا من أن يساوي بالجرم من أخل وتجاوز بالأجهزة الحكومية كأنه يريد البراءة والسلامة للجميع».
من جانبه استغرب النائب أحمد القضيبي رد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير على سؤاله بشأن من وصفهم بـ«أصحاب المناقصات المليارية»، وتعذره بأنه لم يذكر أسماء حتى يتم تزويدنا بها، مشيرا إلى أن رد الوزير العمير ليس سوى هروب إلى الأمام.
وقال القضيبي إن الوزير العمير أوضح أنه يقصد بتصريحه من ذكرهم ديوان المحاسبة في تقريره السنوي، وسجل بحقهم مخالفات وملاحظات، متسائلا: «هل يشمل ذلك الجهات الحكومية التي وردت في تقرير الديوان ملاحظات حولها لتخلفها عن سداد مديونياتها إلى شركات القطاع النفطي، ومنها وزارات الدفاع والداخلية والكهرباء»؟
وبين أن الوزير كتب رده من دون دراية وعلم بما جاء في تقرير الديوان، إذ إن التقرير في كل صفحاته لم يذكر اسم شركة واحدة، وكان يكتفي بذكر أرقام العقود الموقعة مع شركات القطاع النفطي، باستثناء ذكره لأسماء الجهات الحكومية، مبينا أن كثيرا من الملاحظات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة ووصفهم العمير بـ «أرباب المناقصات المليارية» تم الرد عليها من قبل القطاع النفطي، واكتفى الديوان بالردود دون تحويلها إلى مخالفات.
