رواد ديوانية الدوسري لـ الخليج : الواسطة قتلت طموح الشباب

حذر رواد ديوانية سليمان حمد الدوسري، في منطقة الروضة، من تفشي الواسطة وتعيين القيادات بعيدا عن الكفاءة، مؤكدين ان هذه الظاهرة تقتل الطموح لدى الشباب الأمر الذي يدفعهم إلى التقاعد المبكر على حساب أنفسهم، لذلك لا بد من محاربة الواسطة من أعلى الهرم الحكومي إلى أقل موظف في الدولة.
كما دعا رواد الديوانية إلى أهمية النظر في قوانين التقاعد، لوجود قوانين تغري الشباب على التقاعد المبكر، نظرا إلى الامتيازات التي يحصلون عليها، لافتين إلى أن الكثير من الشباب يتسابق للتقاعد وهو في سن العطاء، لذلك على الدولة أن تعيد النظر في تلك القوانين التي من شأنها أن تؤخر البلاد، في كثير من المجالات.
بداية قال راعي الديوانية سليمان الدوسري: كثيرا ما يتحدث الناس عن مشاكل المتقاعدين، وأغلب المتقاعدين يبحثون عن التأمين الصحي، وهناك من النواب من تبنى بعضا من المقترحات الخاصة بالمتقاعدين، منها التخفيف عليهم فيما يخص القروض، والكهرباء والماء.
وأضاف: هناك رغبة في أن تختلف شريحة المتقاعدين عن شريحة العاملين، ولكن أعتقد أن هذه المسألة صعبة لأنها سوف تؤدي للتفرقة بين المواطنين، لكن في حقيقة الأمر المتقاعد يريد أن يرتاح عندما يذهب إلى مستشفى أو يذهب إلى وزارة من أجل معاملة.
ولفت إلى أن تخصيص أماكن للمتقاعدين في وزارات الدولة أمر ليس مستحيلا، ولا أعتقد أن المتقاعدين لديهم حاجة أخرى غير ذلك، فهم أناس خدموا وطنهم في مختلف المجالات، كما أنهم يريدون أن تخفف البنوك الشروط التي تضعها على المتقاعدين من أجل الحصول على قروض.
وأوضح أن هناك الكثير من المتقاعدين تقاعدوا في سن صغيرة، لكنهم خدموا وطنهم في سن مبكرة، داعيا إلى إتاحة الفرصة للشباب للحصول على مناصب قيادية في العمل الذي يقومون به.
وأشار إلى أن الدولة عليها أن تراعي أن الموظف إذا وصل عمره إلى الخمسين أو خمسة وخمسين يستطيع أن يعطي فهو لايزال صغيرا، إضافة إلى أنه أكتسب الكثير من الخبرة في عمله، لذلك من الأفضل أن يعطى فرصة ليصل إلى عمر الستين عاما.
ولفت إلى أن قرار إحالة من بلغ 30 عاما إلى التقاعد، قرار استفاد منه البعض، وهناك فئة أصابها الضرر من القرار، لكننا يجب أن ننظر إلى أنه قرار يأتي لمصلحة الدولة، لذلك لا بد أن يطبق على الجميع، فإذا راعينا الحالات «حالة ـ حالة» فلن يتم اتخاذ قرار، لذلك لا بد أن يكون القرار في مثل هذه الأمور قرارا حاسما.
بدوره قال عيسى بوالملح: المتقاعدون في الكويت ليس لهم مشاكل، فمن يتقاعد لا بد أن يتقاعد في مرحلة لا يحتاج فيها إلى العمل.
وأضاف: لا يعقل أن يأتي شاب عنده أربعون عاما ولديه أطفال صغار ويتقاعد من عمله، ويدخل بعد ذلك في ضائقة مالية، لكن من تقاعد في السن المناسبة لن يكون لديه مشاكل، وراتب التقاعد سوف يكفيه.
ولفت إلى أن المتقاعد يحتاج إلى تسهيل الخدمات احتراما لسنه، داعيا من يفكر في التقاعد أن يأخذ القرار بعد تفكير وحساب احتياجاته، لكي لا يدخل في متاهات، فعلى الإنسان أن يرتب نفسه، ويرتب حياته وحياة أبنائه قبل أن يتقاعد، عند ذلك لن يجد هناك مشاكل يعاني منها عقب تقاعده، وسوف يشعر بالراحة عقب تقاعده.
من جانبه قال المهندس ضاري خليفة: الكويت تختلف عن باقي الدول، فالمواطن عندما يبدأ عمله يكون لديه طموح يسعى إلى تحقيقه، وتجده يكتسب خبرة، ويسعى إلى أن يؤدي عمله بامتياز، ولكنه لا يأخذ حقه كموظف صاحب خبرة وكفاءة.
وأضاف: يتم اختيار أصحاب المناصب بعيدا عن الكفاءة والتفاني في العمل، بل من خلال اسم عائلة وتوصيات، الأمر الذي يؤدي إلى شعور الموظف بالإحباط، الأمر الذي يقتل الطموح بداخله، فلا يجد أمامه حلا إلا التفكير في التقاعد من أجل كسر الحاجز النفسي الذي يشعر به.
وأشار إلى أن فرعون مصر اختار النبي يوسف عليه السلام على خزائن مصر لكفاءته، ولم يختره لأنه ابن فلان، أو من عائلة اسمها كذا، ومن أجل أن نطور البلد لا بد أن نبحث عن صاحب الكفاءة، ونتيح له الفرصة ليحقق طموحه في الوصول إلى المناصب القيادية.
وأوضح أن هناك ظلما واقعا على كثير من الشباب، الذين يبحثون عن التقاعد المبكر، لذلك لا بد من إعادة النظر فيما يحدث للشباب داخل مؤسسات الدولة، من جراء المحسوبية، ولا بد من محاسبة كل شخص على عمله الذي يقوم به.
وأشار إلى أن هناك أشخاصا أصحاب مؤهلات عليا، يعملون في وظائف وهم محطمون نفسيا، بسبب عدم حصولهم على حقوقهم، لذلك نحذر من خسارة الكفاءات، وتدني الأوضاع في البلاد، بسبب إهمال الكفاءات.
وبين أن الحل في القضاء على الواسطة، والتأكيد على أن الواسطة جريمة، لأن من استغلها أخذ حقوق غيره ممن يستحق، ولا بد أن يكون هناك قرار حازم في هذا الأمر من رأس الحكومة إلى أدنى موظف في الدولة، فلا بد أن يكون هناك نظام إداري سليم، ومن يخالف هذا النظام يعاقب كمجرم، وإلا سوف تبقى الحال على ما هي عليه، وما يحدث تدمير للدولة، فلا يعقل ألا نستغل أصحاب الكفاءات.
وأضاف: من حق من تمت إحالتهم للتقاعد أن يحتجوا لإحالتهم إلى التقاعد بدون إنذار، فلا يعقل أن يتم إحالة موظف ولم يصل عمره إلى الستين، إضافة إلى أن لديه التزامات، فلا يعقل أن يحال الشخص إلى التقاعد دون اعتبار لظروفه، ودون رغبة منه في التقاعد.
وأضاف: من المفترض أن يتم الالتزام بالقانون، وتعديل القوانين الخاصة بالتقاعد، خاصة أن هناك أعدادا كبيرة من الموظفين ومن ضمنهم النساء يتقاعدون من أجل الحصول على هذه الامتيازات، والأمر لا يقتصر على التقاعد، فهناك موظفون لا يعملون، تجدهم في أوقات العمل الرسمي في الطرقات، وفي المولات، وهذا يعود لعدم تطبيق القانون، فلو كانت هناك قوانين صارمة ما وجدنا ازدحاما في الشوارع في أوقات العمل الرسمية.
وشدد على أهمية الاستفادة من المتقاعدين أصحاب الخبرات، كونهم لايزالون قادرين على العطاء، وعلى خدمة وطنهم، والاستعانة بهم كمستشارين في كل التخصصات.