الخليج 
رغم ان السلطة التشريعية لاتزال في عطلتها البرلمانية، الا انه كلما اقترب موعد انطلاق دور الانعقاد الجديد المقرر في شهر اكتوبر المقبل ازدادت حدة وسخونة التصريحات والمواقف النيابية تجاه الحكومة، وتهديد بعض النواب بتقديم استجوابات لبعض الوزراء الذي يتعرضون لاستهداف شخصي من بعض النواب… حيث لوح أكثر من نائب باستجواب وزراء الشؤون الاجتماعية والمالية والنفط والتربية، وهو ما اثار مخاوف المراقبين من عدم استمرار التعاون الحكومي ـ النيابي الذي وضح في ادوار الانعقاد الثلاثة المنصرمة.
حالة الشد والجذب هذه بين أعضاء السلطتين تطرح سؤالا ملحا مفاده: هل الانعقاد المقبل سيكون دور انجاز ام تصعيد واستجوابات؟ وهل التعاون بين السلطتين، الذي اثمر إنجازات تشريعية غير مسبوقة، سيستمر أم أن هناك شرخا سيصيبه؟
يؤكد أمين سر مجلس الامة النائب عادل الخرافي انه يتطلع إلى دور أكبر من المجلس ونوابه في دور الانعقاد المقبل بعد ان حقق المجلس إنجازات غير مسبوقة في الأدوار الثلاثة السابقة فأقر اكثر من 50 قانونا عجزت عنها المجالس السابقة. وقال الخرافي ان المجلس قام بدوره كما يجب، وعلى الحكومة مجاراة إنجازات المجلس وتلبية طموحات الشارع الكويتي، ولن نقبل بأي تقصير من قبل الوزراء، بعدما أخذوا فرصتهم الكافية».
وعن المطلوب من السلطتين استعدادا لدور الانعقاد المقبل، يقول النائب محمد الجبري: يجب على المجلس والحكومة ان يضعوا حزمة من التشريعات في مسارات سليمة وصحيحة ونحتاج ان نضع في الأولويات المقبلة، قوانين ترفع من تحسين معيشة المواطن ومستوى الخدمات المقدمة له. ويجب استمرار تعاون الحكومة مع المجلس.. والوزير الذي يرفض العمل أو التعاون لا مكان له في الحكومة، فلا مجال للمجاملات على حساب مصلحة الكويت.
بدوره يرى النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران ان التعاون الحكومي ـ النيابي ظهر بوضوح في المجلس المبطل الثاني وفي هذا المجلس، واستدرك بقوله: ولكن في المستقبل لا أضمن التعاون إذا استمر أداء بعض الوزراء على هذه الصورة من تجاوز القانون وتمرير المصالح الخاصة والتلاعب بالعقود والمحسوبية في التوظيف وتجاهل ملاحظات ديوان المحاسبة.
وتابع الجيران: ولكن يؤسفني أن اقول أنه باستقراء جميع الاستجوابات في المسيرة البرلمانية فإنه لم تنصلح الأمور بها، اللهم إلا بشكل جزئي وبسيط، وعموما فإن أكثر من نائب لوح بتقديم استجواب خلال دور الانعقاد المقبل وما يهمنا إصلاح الخلل وليس تقديم الاستجواب فقط.
من ناحيته قال النائب محمد طنا: في حال عدم تنفيذ القرارات والقوانين التي خرج بها المجلس، وذلك سيؤدي إلى استخدامنا الأدوات الدستورية في دور الانعقاد المقبل، ونحذر الحكومة من عدم التعاون مع مجلس الأمة، لذلك يجب على السلطة التنفيذية سرعة إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين التي اصدرها المجلس لتدخل حيز التطبيق بأسرع وقت ممكن ليشعر المواطن بقيمة ما يصدره المجلس من وقوانين لحل مشاكله وحفظ أمنه واستقراره.
وتابع طنا: ان التعاون بين السلطتين موجود، لكن أحيانا في بعض الأمور التي تهم المواطن والبلد، قد يكون هناك نوع من التراخي من قبل الحكومة، وأقول للحكومة ان مجلسنا الآن متعاون ليس ضعفا أو خوفا إنما متعاون لمصلحة البلد فقط، لذلك يفترض من الحكومة استغلال تعاون المجلس لتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح البلد، والمجلس هذا ليس لديه مصالح مالية ولا عنده صراع، فنحن نريد ان ننجز شيئا للكويت.
وأكد النائب د. خليل عبدالله ان مجلس الأمة كان نشطا بإقراره الكثير من التشريعات التي أتت نتيجة عمل دؤوب من اللجان البرلمانية التي أدت جهدا كبيرا بعملها خلال دور الانعقاد السابق، مشيرا إلى ان القوانين أغلبها جيدة ومهمة، متمنيا من الحكومة ان تستعجل في تنفيذها، مشددا على ان تعطيلها سيتسبب في ضرر كبير، خصوصا ان اقرارها يحل كثيرا من الامور العالقة، وقال عبدالله: ان هذا لا يعني اننا لبينا طموحنا الذي نسعى اليه فلدينا المزيد من القوانين النوعية التي نسعى لإقرارها في دور الانعقاد المقبل.
واشار عبدالله إلى ان دور الانعقاد المقبل سيكون ساخنا وذلك لقرب انتهاء الفصل التشريعي، حيث المساءلة الشعبية ستزداد ويكون هناك عبء على النواب من قبل ناخبيهم لما حققوه، لاسيما ان المواطنين بدأوا يتذمرون من فاعلية التشريعات التي خرجت.
