عسكر العنزي لـ الخليج: نعد بمزيد من الإنجازات التشريعية

دول الخليج كيان واحد توثقه روابط الدم والتاريخ ولن نقبل بالإساءة إلى أي منها

دعا النائب عسكر العنزي المواطنين إلى الالتفاف حول القيادة السياسية والتمسك بالوحدة الوطنية، والبعد عن كل ما يثير الفتنة الطائفية بين الكويتيين.
وأشاد عسكر، في حوار مع «الخليج»، بالسياسة الخارجية للكويت، مؤكدا ان دول الخليج كيان واحد توثقه روابط الدم والتاريخ والمصير المشترك «ولن نقبل بالإساءة لأي دولة خليجية».
وبيَّن ان مواقف الشعب الكويتي خلال الفترة الاخيرة، بعد ضبط الخلايا الإرهابية والأسلحة غير المرخصة، تؤكد تحلي وتمسك جميع طوائف الشعب بقيم الاخوة والوحدة الوطنية. وأوضح العنزي ان على إيران احترام المواثيق الدولية وعدم استفزاز الكويتيين والتراجع عن قرار تطوير حقل الدرة النفطي بشكل منفرد؛ لأن إيران بمثل هذه القرارات تسيء للعلاقة بين البلدين.
وطالب باستمرار روح التعاون بين السلطتين رغبة من الاغلبية النيابية والحكومة في تحقيق مزيد من الإنجازات التشريعية والرقابية بعيدا عن التصعيد الذي لا يفيد المواطنين في شيء. ووعد بالعمل على إقرار مزيد من القوانين التي تسهم في التخفيف من معاناة الأسر الكويتية، من خلال إقرار سلم الرواتب بتوحيدها في مختلف الجهات الحكومية، فضلا عن تحسين أوضاع العسكريين في المؤسسات العسكرية المختلفة. وإلى تفاصيل الحوار:

< ما المطلوب من المواطنين جميعا في ظل الأحداث الساخنة في المنطقة المحيطة بالكويت؟
ـ يجب الالتفاف حول القيادة السياسية ممثلة في صاحب سمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين، وعلى الجميع الحفاظ على وحدة نسيج المجتمع الكويتي والتمسك بالوحدة الوطنية والبعد عن كل ما يثير الفتنة الطائفية بين الكويتيين، فالمنطقة المحيطة بالكويت تشهد أحداثا ساخنة تتطلب تحصين الجبهة الداخلية وتغليب المصلحة العامة على اي مصلحة خاصة لمواجهة تلك التحديات ومخاطرها المُحتملة.
< وما أهمية مساندة النواب والمواطنين للقيادة السياسية في سياستها الخارجية خاصة تجاه دول الخليج؟
ـ دول الخليج كيان واحد توثقه روابط الدم والتاريخ والمصير المشترك ولن نقبل الإساءة لأي دولة خليجية، ونحن في ظروف تتطلب منا الوقوف خلف القيادة السياسية التي سارت بنا دوما إلى بر الأمان، وأؤكد مجددا أن الكويتيين كافة يقفون خلف قيادتهم ولا يقبلون أن تتعرض دول مجلس التعاون الخليجي لأي عدوان وأي اعتداء على أي بلد خليجي كأنه اعتداء على الخليج كله، ونحن مع الحكومة في موقفها المساند للسعودية في عاصفة الحزم، وعلى النواب أن يتفقوا مع السياسة الخارجية للدولة ومن المفترض أن النائب يتناغم في موقفه الخارجي مع سياسة بلده الخارجية.
< وما تقييمك لطريقة تعامل الشعب الكويتي مع الأحداث الداخلية والخارجية؟
ـ ان مواقف الشعب الكويتي هلال الفترة الأخيرة بعد ضبط الخلايا الإرهابية والأسلحة غير المرخصة تؤكد تحلي وتمسك جميع طوائف الشعب بقيم الاخوة والوحدة الوطنية، التي جبل عليها الشعب الكويتي حيث المحبة هي العنوان الكبير الذي يجمعهم لما في ذلك من دور كبير في تعزيز الروابط والتآلف بين أبناء هذا الوطن الحبيب وتخطي الأزمات بسلام وافشال مخططات الأعداء لاثارة الفتنة والعبور بالكويت إلى بر الأمان.
< ما تقييمك لعمل المجلس الحالي؟
ـ مجلسنا الحالي حقق انجازات غير مسبوقة بفضل روح التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خلال ادوار الانعقاد الثلاثة الماضية، ونتمنى استمرار تلك الروح الإيجابية في دور الانعقاد المقبل، وخلال المجلس الحالي تم اقرار عدد من القوانين المهمة التي يحتاج إليها المُواطن الكويتي ولم تنجح المجالس السابقة في اقرارها، وعلى رأسها قانون العمالة المنزلية الذي سيحل مشاكل كبيرة تعاني منها الأسر الكويتية منها ظاهرة هروب الخدم، إضافة إلى قانون زيادة القرض الاسكاني وقانون توفير الرعاية السكنية لمن باع بيته، وكنت انا احد مقدمي الاقتراح وتبنيت قضيتهم وكذلك قانون حماية المستهلك وقانون التأمين الصحي للمتقاعدين وقانون مكافأة نهاية الخدمة للمواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص وانشاء الهيئة العامة للاتصالات والهيئة العامة للنقل وتشجيع الاستثمار المباشر وقانون ديوان حقوق الانسان وقانون الكاميرات الأمنية وقانون البصمة الوراثية وتعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية، فأصبح من حق المواطن العادي الطعن في اي قانون يقره مجلس الأمة ويرى فيه شبهة دستورية. وبذلك يتضح ان انجازات المجلس الحالي هي انجازات غير مسبوقة وتلبي احتياجات المواطنين، فالمجلس بفضل الله يعمل بجد وتفان ولا ينظر إلى الوراء وانما ينظر إلى التعاون المستمر والمنتج، وشغلنا الشاغل هو خدمة اهل الكويت والمحافظة على المكتسبات الشعبية.
< لكن البعض يصف اداء المجلس الحالي بانه ضعيف… ما ردّك؟
ـ ان مقترحات التشريعات ظلت في ادراج المجالس السابقة لعدة سنوات فكان ذلك سببا لتعطيل مسيرة الانجاز وتحقيق المصلحة العامة ويذهب مجلس ويجيء آخر دون ان تجد من ينتبه إلى ضرورة العمل بشفافية في العملية التشريعية، إلى ان جاء هذا المجلس واخذ يتصدى بقوة لمثل هذه المثالب ويحقق الانجاز تلو الانجاز وهي انجازات في مصلحة الوطن والمواطن، ومن ينكر ذلك فهو لا يتابع اخبار المجلس الحالي أو أحزنه نجاحه في العملية التشريعية بصورة غير مسبوقة.
< هناك من يتهم المجلس بأنه في جيب الحكومة… ما ردك؟
ـ شهد هذا المجلس اكبر عدد من الاستجوابات خلال فترة قصيرة، بل واستقال عدد من الوزراء بسبب تلك الاستجوابات، فضلا عن تشكيل كثير من لجان التحقيق، فكيف يقال عنه انه في جيب الحكومة!! كما ان المجلس حقق العديد من الإنجازات التشريعية خلال ادوار الانعقاد الثلاثة وتحققت بفضل روح التعاون السائدة بين المجلس والحكومة بعيدا عن التأزيم السياسي الذي يحاول البعض بين الحين والآخر إشعاله لإرباك عمل المجلس وإفشال السلطتين وسيتم اقرار الكثير من القوانين في الدور المقبل.
< وماذا على أجندة المجلس الحالي خلال دور الانعقاد الرابع المقرر انطلاقه أواخر شهر اكتوبر المقبل؟
ـ المجلس امامه في دور الانعقاد المقبل جملة تشريعات تهم المواطن والوطن في الجوانب الامنية والاقتصادية والاجتماعية لذلك فان كل لجان المجلس ستعمل على قدم وساق لإنجاز التقارير الخاصة بالتشريعات قبل انتهاء العطلة البرلمانية للعرض في جلسات المجلس في الدور المقبل.
< وما توقعاتك لدور الانعقاد المقبل؟
ـ نتوقع استمرار روح التعاون بين السلطتين رغبة من الاغلبية النيابية والحكومة في تحقيق مزيد من الإنجازات التشريعية والرقابية بعيدا عن التصعيد الذي لا يفيد المواطنين في شيء. وسنعمل على إقرار المزيد القوانين التي تساهم في التخفيف من معاناة الأسر الكويتية من خلال إقرار سلم الرواتب بتوحيدها في مختلف الجهات الحكومية، فضلا عن تحسين أوضاع العسكريين في المؤسسات العسكرية المختلفة.
< وما المطلوب من الحكومة والمجلس؟
ـ الحكومة مطالبة بالاستمرار في مد يد التعاون مع مجلس الأمة، وان تدفع باتجاه تطوير البلاد وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، اما مجلس الامة فمطالب، بالإضافة لدوره التشريعي والرقابي، ان يمد يد التعاون للحكومة ومساعدتها في تنفيذ خطة التنمية وتحريك عجلة المشاريع، ومن الضروري أن تشهد الكويت ثورة في الخدمات والمرافق العامة، أقله على غرار الدول الخليجية التي سبقتنا، لذلك أؤكد ان السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال دور الانعقاد المقبل عليهما مسؤولية كبيرة خلال المرحلة المقبلة بإنجاز اكبر قدر من القوانين والتشريعات الكفيلة بإحداث نقلة نوعية على كل الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية والصحية والتعليمية والاجتماعية.
< ما هي ابرز إنجازاتك الشخصية في هذا المجلس؟
ـ بفضل الله أنا أكثر نائب قدم اقتراحات بقوانين واقتراحات برغبة واثبتت سجلات المجلس انني في المركز الاول في الاقتراحات لأنني مهتم بالاقتراحات التي تخص المواطنين ومكتسباتهم الشخصية ورفع اي ظلم يكون واقعا عليهم. واغلب الاقتراحات تمت الموافقة عليها ولله الحمد. ومن أبرز القوانين التي تقدمت بها قانون مد الخدمة للعسكريين من 60 إلى 65 سنة، وكان هناك بعض الاخوان تقدموا معنا. ايضا القانون الاسكاني البديل لاخواني المواطنين الذين باعوا بيوتهم وقانون حماية المستهلك.
< وماذا عن القصبة الإسكانية؟
ـ المجلس الحالي نجح في وضع القضية الإسكانية ومشاريع التنمية على الطريق الصحيح، وبفضل تعاون المجلس مع الحكومة تمكنت وزارة الاسكان من توزيع 12 ألف وحدة سكنية في العام المالي الماضي، ومن المقرر توزيع 12 ألف وحدة اخرى خلال العام المالي الجاري، وهو إنجاز غير مسبوق وذلك ان يتم توزيع 24 الف وحدة خلال عامين فقط، والقضية الإسكانية هي أولوية للمواطنين وللمجلس الحالي الذي لن يقبل بغير حصول المواطنين على حق السكن في أسرع وقت ممكن.
< كيف تعامل المجلس الحالي مع خطة التنمية؟
ـ المجلس الحالي ولأول مرة في تاريخ مجلس الأمة يقر الخطة التنموية السنوية للعام المالي 2015/ 2016 قبل إقرار الميزانية، بل وأقر الخطة السنوية الثانية للعام 2016/ 2017 للمرة الأولى قبل عام كامل من اعتماد ميزانياتها، وهو ما يعني ان الحكومة ملزمة بإعداد ميزانية متطابقة تماما مع مشاريع الخطة السنوية، ومجلس الأمة سيواصل السير على طريق الإنجازات لخدمة المواطنين وتبني قضاياهم والعمل على حلها بفضل روح التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعلى جميع الوزراء العمل على حل مشاكل المواطنين والمقيمين والالتزام بتنفيذ ما ورد في الخطة التنموية السنوية من مشاريع في مواعيدها، ويجب تطبيق الحكومة للقوانين التي اصدرها المجلس الحالي، ليشعر الناس بتلك الإنجازات.
< وما تقييمك لدور المجلس في محاسبة الحكومة؟
ـ في الحقيقة كانت هناك جلسات حاسمة لذلك حيث تابع المجلس مع الحكومة ملاحظات ديوان المحاسبة على مؤسسات الدولة والتجاوزات والملاحظات التي ابداها الديوان، وفي حضور الوزير المسؤول وتم وضع النقاط على الحروف من قبل النواب بعد ان استمعوا لردود القياديين على هذه الملاحظات ووعد الوزير وقياديوه المجلس بأنه سيجري العمل على تلافي هذه التجاوزات في اطار من الشفافية، واحيل كل ما اثير في الجلسة إلى لجنة الميزانيات، وهذا لم يحدث من قبل في المجالس السابقة، ومن ثم فقد اثبت هذا المجلس لجميع المراقبين الماليين والمحاسبين وجميع المحللين السياسيين ان هناك شفافية في جميع الوزارات.
أما النقطة التي اثرتها في سؤالك والمتعلقة بتأخر صدور اللوائح التنفيذية لبعض القوانين فإننا قد أوضحنا للحكومة ان هذا الامر يمثل عقبة حقيقية في انجاز وتطبيق القوانين وطالبنا الحكومة بسرعة اصدار اللوائح التنفيذية المتأخرة وفي الوقت نفسه توخي الدقة في جعل هذه اللوائح منسقة مع نص وروح القانون وفي الوقت نفسه تكون قابلة للتطبيق حتى نضمن للقوانين التي اقرت ان تطبق وتحل كثيرا من المشكلات المرصودة في المجتمع.
< برأيك.. ما أهمية بدء تطبيق مكافحة الفساد؟
ـ من المؤشرات المبشرة في وقف التجاوزات كان صدور اللائحة التنفيذية لإنشاء هيئة مكافحة الفساد؛ لأن ذلك يعد عاملا اساسيا في تطبيق القانون وليس هناك اي مبرر الان لعدم التطبيق لأنه بدخول القانون، حيث التنفيذ أصبحت هناك رقابة افضل خاصة ان على رأس هذه الهيئة رجالا اكفاء اجلاء ينتظر منهم الكثير من العمل الايجابي الذي يبتغي مصلحة الوطن العليا.
< كيف يمكن اعادة تنظيم سوق العمل بالكويت؟
ـ الشباب الكويتي يواجه الكثير من المصاعب في الحصول على العمل المناسب ويعاني الكثير منهم من البطالة ويمكثون فترة طويلة قبل الحصول على عمل مناسب لمؤهلاتهم وخبراتهم، لذلك فإن تشغيل العمالة الوطنية، وتعديل تركيبة قوة العمل اصبح من الاولويات الوطنية، ويعتقد الكثير من الخبراء أن عدم تحقيق الاهداف المرجوة من قوانين دعم العمالة الوطنية والتكويت وغيرها يعود لاسباب عدة من اهمها شيوع مسؤولية تنظيم على سوق العمل وتوزعها بين جهات متعددة، فهذه الجهات تنظر إلى سوق العمل كل من زاوية عمله، كما انه وفق الوضع الحالي لا يمكن لاي من هذه الجهات الاشراف على تطوير سوق العمل لاستحداث فرص عمل جديدة للشباب الكويتي وليس فقط احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة كما هو معمول به الآن، فكيف لنا ان نوفر 350 ألف وظيفة للشباب الكويتي حتى عام 2025، كما تشير الدراسات في ظل الفوضى التي يشهدها سوق العمل. مما سبق تتضح أهمية توحيد الجهود للنهوض بسوق العمل وتطويره من خلال إنشاء جهاز حكومي واحد هو هيئة سوق العمل يضم كل هذه القطاعات ويجعلها تعمل كفريق واحد ووفق استراتيجيات موحدة، ويقضي على حالة التناقض التي تعاني منها هذه الجهات، كما ان هذا الجهاز سيكون المسؤول الوحيد عن سوق العمل بكل معطياته والمسؤول الرئيس عن توفير فرص عمل جديد للشباب الكويتي من خلال التعاون مع الجهات الحكومية الاخرى كوزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وغيرها لتحفيز وتشجيع الانشطة الاقتصادية التي توفر هذا النوع من الوظائف.
< لماذا تؤيد بقاء الخطوط الجوية الكويتية كناقل وطني؟
ـ انني أؤيد تعديل قانون انشاء شركة الخطوط الجوية الكويتية لتكون ناقلا وطنيا ويكون للحكومة فيها النصيب الأكبر من الأسهم بما يشكل 75 في المائة لتستمر «الكويتية» في رفع اسم الكويت وعلمها عاليا في كل مطارات دول العالم، وقد نجح مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية في تقليل خسائرها السنوية بنحو 50 في المائة لتبلغ 33 مليون دينار في 2014 مقارنة بنحو 67 مليونا في 2013 وأن تحديث اسطول الطائرات من 17 طائرة قديمة إلى 35 طائرة جديدة مزودة بأحدث تكنولوجيا عالم الطيران، وضم طائرات جديدة في زمن قياسي ونجاح مجلس الإدارة الجديد بقيادة رشا الرومي في تقليص خسائر الكويتية يؤكد قدرة الادارة الحكومية على إدارة هذا المرفق الحيوي وتحسين مركزه المالي، وبالتالي لم تعد هناك حاجة لخصخصة «الكويتية».
< لماذا طالبت بإنشاء لجنة طبية للعلاج بالخارج بوزارة الداخلية لتكون مستقلة عن لجنة وزارة الدفاع؟
ـ من خلال معاناة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع والمتقاعدين منهم فإنني طالبت بفصل اللجنة الطبية للعلاج بالخارج لوزارة الداخلية عن اللجنة الطبية للعلاج بالخارج لمنتسبي وزارة الدفاع، بحيث تكون لكل وزارة لجنة طبية مستقلة تفحص طلبات منتسبيها الراغبين في العلاج بالخارج لانه رغم كثرة طلبات منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع للعلاج بالخارج الا انه لا توجد الا لجنة طبية واحدة لفحص تلك المعاملات وتوجد تلك اللجنة بوزارة الدفاع، حيث لا يوجد في وزارة الداخلية لجنة طبية مستقلة للنظر في معاملات منتسبيها الطالبين العلاج في الخارج، وبالتالي ترسل الداخلية الملفات الخاصة بهذا الشأن إلى اللجنة الطبية الخاصة بوزارة الدفاع، الأمر الذي يتسبب في كثير من الاحيان في تأخير انجاز بعض المعاملات التي قد يحتاج أصحابها إلى السفر للعلاج في الخارج بالسرعة القصوى لذلك بات الفصل بين الوزارتين ضروريا.