المطوطح: لا مساس بالعمالة الوطنية الملتزمة في «الخاص»

لقي قرار الهيئة العامة للقوى العاملة بإيقاف دعم العمالة الوطنية عن اعداد كبيرة لم تقم بتحديث بياناتها استياء لدى الشباب، وتفاعل معهم نواب الامة، وسط تأكيدات بأن من يلتزم ويحدث بياناته فلن يتضرر.
وقال مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالإنابة عبدالله المطوطح ان إيقاف دعم العمالة عن 11 ألف موظف كويتي في القطاع الخاص، يأتي بناء على عدم تقدمهم للهيئة لتحديث بياناتهم واستخراج أذونات عمل، داعيا إياهم للمسارعة إلى مراجعة الهيئة لتحديث البيانات.
وأوضح المطوطح، أن هذا الإجراء يأتي تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2015/613 الخاص بتحديث بيانات العمالة الوطنية، التي وصل تعدادها إلى 57 ألف كويتي في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن عدد الذين لم يحدثوا بياناتهم حتى الآن لدى الهيئة، والذين سيتم إيقاف دعم العمالة عنهم بلغ 10 آلاف 998 موظفا كويتيا من العمالة الوطنية، معلنا فتح جميع مراكز الخدمة التابعة للهيئة لتسجيل العمالة الوطنية خلال الفترة الصباحية، وهي برج التحرير وجابر العلي والجهراء وجليب الشيوخ، وذلك تيسيرا على المراجعين.
وأهاب بجميع المواطنين الذين لم يتم تسجيلهم إلى سرعة إنهاء معاملاتهم منعا لإيقاف صرف دعم العمالة عنهم بناء على القوانين المرعية في هذا الشأن، مشددا على أنه سيتم إيقاف راتب دعم للمستفيدين غير المسجلين ابتداء من شهر أغسطس لحين استكمال تسجيلهم لدى الهيئة، ما يعني ضرورة التسجيل إعمالا لما جاء في قرار مجلس الوزراء.
من جانبه أكد مدير برنامج اعادة الهيكلة فوزي المجدلي ان الحكومة مهتمة بدعم الشباب والأخذ بيد المبادرين منهم لتنفيذ مشاريعهم الطموحة.
ولفت إلى ان لدى البرنامج العديد من الخطط المستقبلية لتقديم المزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة فبعد ان وفر البرنامج دورات تدريبية للمبادرين وبعد ان قدم لهم راتب دعم العمالة للعاملين في القطاع الخاص يتجه الآن إلى تنظيم بعثات تدريبية خارج البلاد حتى يحصل العاملون في القطاع الخاص على جميع المميزات التي يحصل عليها العاملون في القطاع الحكومي. وقال: اول شرط لصرف دعم العمالة هو التسجيل بالتأمينات الاجتماعية كموظف في احدى شركات القطاع الخاص، بالاضافة إلى العديد من المستندات الاخرى مثل اعتماد التوقيع والحساب البنكي، فاذا كان تعيينه وهميا تكتشف ذلك وزارة الشؤون عن طريق موظفيها عندما يزورون مقر الشركة ولا يجدون الموظف في عمله فيتم ابلاغنا، ومن ثم يتم ايقاف دعم العمالة الخاص به،
وتابع: لا يتم استرداد الاموال التي حصل عليها الموظف لان وزارة الشؤون تذكر ان الشخص لا يتواجد في عمله في هذه الشركة حاليا، فيتم ايقاف دعم العمالة فقط دون المطالبة باسترداد الاموال السابقة، لأنه لا يوجد دليل على عدم تواجده في الوقت السابق اما اذا ثبت انه كان خارج البلاد أو ان التوظيف وهمي من البداية أو ان الشركة مغلقة بالكامل أو ان الشركة وهمية موجودة على الورق فقط، يكون هناك اجراءات اخرى مثل التقاضي واسترداد الاموال السابقة، وهناك مبالغ كبيرة تم استردادها من خلال القضاء.
من جانبه دعا مراقب تنمية العمالة الوطنية لدى الهيئة العامة للقوى العاملة سلطان الشعلاني إلى سرعة تحديث بيانات المستفيدين من الدعم لدى الهيئة حتى يتسنى للهيئة صرف الرواتب بموجب قرار مجلس الوزراء الذي دعا إلى التسجيل لدى الهيئة بعد انتهاء الفترة المحددة.
وأضاف: بعد انتهاء الفترة المحددة لقرار مجلس الوزراء رقم الذي يشترط تسجيل العمالة الوطنية لدى الهيئة العامة للقوي العاملة تبين وجود ١١ الف مواطن مستفيد من برنامج إعادة الهيكلة لم يتم تحديث بياناتهم الخاصة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة بعد انتهاء الفترة المحددة، مشيرا إلى أنه بناء على ضوء ذلك سيتم إيقاف راتب الدعم للمستفيدين غير المسجلين ابتداء من شهر اغسطس لحين استكمال تسجيلهم لدي الهيئة، ما يعني ضرورة التسجيل إعمالا لما جاء في قرار مجلس الوزراء.
وفي إطار تسهيل إجراءات التسجيل، قال إنه ومن منطلق حرص الهيئة العامة للقوى العاملة ممثلة بإدارة تنمية العمالة الوطنية، من أجل تسهيل اجراءات تسجيل العمالة الوطنية التي تم وقف الصرف عنهم وبناء علي تعليمات المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح سيتم فتح جميع مراكز خدمة المواطن التابعة للهيئة لاستقبال تسجيل العمالة الوطنية. وبين أن تلك المراكز تضم كلا من (برج التحرير، حيث يتم التسجيل خلال الفترتين الصباحية والمسائية) فيما يتم التسجيل صباحا فقط في كل من «جليب الشيوخ، الجهراء، وجابر العلي».
وأضاف: كذلك سيتم استقبال المواطنين أيضا في الأماكن المحددة سابقا وهي: إدارة تنمية العمالة الوطنية في الفترتين الصباحية والمسائية، وإدارة عمل الفروانية، حيث تستقبل المسجلين مساء.
ودعا الشعلاني أصحاب الشركات إرسال مندوبي الشركات لخبرتهم في إنجاز المعاملات ومعرفتهم بكل إجراءات إنجاز المعاملات ودرايتهم بالأوراق المطلوبة لذلك، مما يساعد في تسهيل إنجاز المعاملات.
وأكد أن تسجيل العمالة الوطنية في البرنامج وعدم تسجيلها لدى الهيئة العامة للقوى العاملة يحول دون متابعتها للتثبت من صحة التعيين فضلا عن التحقق من صحة صرف الدعم المالي المقرر للعاملين في الجهات غير الحكومية لمستحقيه.