الخليج 
المحامية الهنوف الصباح، كما تحب أن تعرف نفسها، «هي محامية وناشطة حقوقية تهوى متابعة التغييرات السياسية ودعم دولة القانون، وتحقيق اعلى درجات النزاهة في تطبيق القوانين».
استطاعت الهنوف، في فترة وجيزة، أن تحرز النجاح في عالم المحاماة، وجذبت الأنظار إليها من خلال قدرتها على جلب الحق لأصحابه، ببذل الجهود في الاستقصاء عن القضية التي تقوم بالمرافعة فيها، متسلحة بثقافتها القانونية واطلاعها الدائم على الأحكام.
قالت في حوار مع «الخليج» إنها اختارت مهنة المحاماة لما فيها من تفعيل للعقل والمنطق وإرجاع الحق لأهله، معتبرة أن المتعة الكبرى هي «نصرة المظلوم».
وتشير إلى أن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه المحامي ومنها الحصول علي المرجع العلمي، وندرة الخبرة بضوابط العمل.
وترى الهنوف ان المرأة الكويتية رائدة في العمل القانوني والحقوقي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنها تأخرت قليلا عن مثيلاتها ببعض البلدان العربية، لكن تجربتها في العموم جيدة جدا، وفي تصاعد مستمر. نسألها:
< بداية نريد التعرف على سيادتكم؟
ـ محامية وناشطة حقوقية، تهوى متابعة التغييرات السياسية ودعم دولة القانون، وتحقيق اعلى نزاهة في تطبيق القوانين وسنها على الجميع بمسطرة واحدة.
< لماذا اخترتِ مهنة المحاماة؟
ـ اخترت مهنة المحاماة لأنني أحب تفعيل العقل والمنطق لإسناد الحق لأهله، فمن اسمى وأجمل المشاعر أن يكون الإنسان سببا في إرجاع الحق لأصحابه ونصرة المظلوم، كما أنني أحب القانون، وأجد المتعة في قراءته، وتتجلى هذه الحالة عندي عندما أحصل على حكم في إحدى القضايا التي أترافع فيها، لأني أعتبره إنجازا يضيف لي الكثير ولمسيرتي في عالم المحاماة.
كما أن المحاماة مهنة راقية وحرة، والأنسب والأقرب إلى شخصيتي المستقلة والمسؤولة، فهي تقتضي أن يكون المحامي مسؤولا عن حقوق موكليه، وأن تكون له رسالة في إقامة العدل والسعي إلى اخذ كل ذي حق حقه، فالإنسان يشعر بسعادة بالغة حينما يأخذ الحق لإنسان لا يستطيع أخذه، وبالقانون نستطيع أن يأخذ كل ذي حق حقه.
< ما أهم الصعوبات التي تواجه المحامية من وجهة نظرك؟
ـ هناك العديد من الصعوبات التي تواجه المحامي، ومنها على سبيل المثال صعوبة الحصول علي المرجع العلمي، بالإضافة إلى ضآلة الأصالة الفنية وندرة الخبرة لضوابط العمل، ومحدودية معاهد التدريب في تنمية مهارات عمل المحامي، وعدم وجود حوافز تشجيعية وتوفير خدمات من قبل جمعية المحامين خاصة بالمرأة في أثناء ممارسة العمل.
< اختيارك دراسة القانون هل كان عن قصد أم مجرد مصادفة؟
ـ نعم بالفعل كان اختياري لدراسة القانون عن قصد، وذلك لأنني كائن بشري، لا بد أن يعي قانون التعامل في ممارساته الماضية والحالية والمستقبلية، لأن القانون يحكم وجود وتعامل الإنسان مع كل الموجودات، خاصة أن القانون من العلوم الإنسانية التي نشأت منذ بدء الخليقة وتطورت بتطور الإنسان والمجتمعات، ما اكسب القانون شكلا فريدا في التنوع الفكري والمنهجي، فالقانون ليس وليد اللحظة، لكن في الوقت نفسه نجده يتطور مع التطورات المختلفة،
ولذا نجد المجالس التشريعية تقر قوانين مختلفة وفق القضايا المطروحة على الساحات، لذا فإن الإنسان لا تقف دراسته عند الانتهاء من مرحلة الدراسة، ولكن لا بد أن يظل يقرأ.
< كيف تقيمين تجربة المرأة الكويتية في مجال القانون؟
ـ المرأة الكويتية تعتبر رائدة في العمل القانوني والحقوقي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنها تأخرت قليلا عن مثيلاتها ببعض البلدان العربية، إلا أنني في العموم أقيم هذه التجربة للمرأة الكويتية بالجيدة جدا كونها في تصاعد مستمر، ففي فترة زمنية قصيرة أثبتت المرأة الكويتية جدارتها على نحو لافت للنظر يستحق التقدير، ولذا نجد المرأة دخلت السلك القضائي، وهذا إن دل إنما يدل على أن دخول المرأة الكويتية مجال القانون إضافة، وأعتقد أن نجاح المرأة الكويتية في هذا المجال هو ما حدا بها إلى دخولها هذا السلك.
< كثيرات ممن يتخرجن في كليات القانون يلجأن إلى العمل الحكومي، وقليلات يتوجهن إلى العمل الحر عبر افتتاح مكتب للمحاماة، أنت اخترت الأصعب، فلماذا؟
ـ أرى ان العمل الحر فيه تطوير للذات وتنمية للفكر، فالإنسان من خلال العمل الحر يستطيع أن يطور نفسه من خلال القراءة من خلال الممارسات الحياتية المختلفة التي يتعرض لها المرء، بالإضافة إلى أن الأعمال الحرة بها العديد من المميزات التي قد لا تتوافر في العمل الحكومي، ومنها آلية العمل والارتقاء برتبة المرأة كامرأة عاملة، وعلى الرغم من صعوبة هذا الأمر، فإنني أستطيع أن أقول إن من جد وجد، فمن يجتهد سوف يجد في النهاية ثمرة اجتهاده.
< كيف ترين تجربة المرأة في البرلمان؟
ـ لاتزال المرأة حديثة العهد بالبرلمان ولا يمكن تقييمها وفق مجلس أو اثنين، لابد من ان تتبلور التجربة حتى يستطيع المراقب تقييم التجربة بإنصاف وتريث بعيدا عن الاستعجال. أما تقييم التجربة لأن نائبة أو اثنتين دخلتا مجلس الأمة فهو ظلم وإجحاف بحق المرأة الكويتية، فالمرأة تسعى دائما إلى صناعة الفارق، لكن سرعة الحكم عليها في شأن معين من الممكن أن يفقد المرأة.
< كيف تقيمين تجربة المرأة الكويتية كوزيرة؟
ـ كذلك تجربة الوزارة فلم تتولَ المرأة الا بضع حقائب ومن الإجحاف تقييم اداء نصف المجتمع بناء على تجربتين أو ثلاث، يجب ان تأخذ حقها كاملا بتمثيل اوسع بالمستقبل حتى يتسنى لأي أحد ان يقيم تجربتها.
< لو عرضت عليك الحقيبة الوزارية فأي وزارة ستختارين؟
ـ رغم أن هذه الفكرة سابقة لأوانها، إلا أنني تمنيت منذ سنوات أن أكون مسؤولة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، لما استشعرته من احتياج أهل وطني من الضعفاء وأصحاب الحاجات، وخاصة المرأة المطلقة والمعيلة، وكذلك الأيتام، لخدمات ممكن للدولة أن تقدمها لهم للتيسير وتسهيل صعوبات الحياة التي يمرون بها.
< هل تعتقدين أن المرأة الكويتية حصلت على كامل حقوقها؟
ـ المرأة الكويتية أخذت الكثير من حقوقها ،إلا أنها تفتقد بعض الحقوق الجوهرية في المناصب القيادية، فمن ينظر إلى المناصب القيادية في الدولة يجد أن معظمها من الرجال إن لم يكن أغلبها، فعلى الرغم من أن المرأة اثبتت نجاحها في كثير من المجالات إلا أن البعض مازال ينظر إلى المناصب القيادية على أنها حكر على الرجال، وأنهم هم فقط من يستطيعون القيام بهذه المهام، ولذا أعتقد أن هناك حاجة ملحة إلى تغيير تلك النظرة، وأن تعطى المرأة حقها في المناصب القيادية.
< هل ترين أن هناك توجها لتعيين نساء الكويت في السلك القضائي؟ وهل المرأة الكويتية مؤهلة لذلك؟
ـ نعم أرى هذا التوجه وأنه لصالح الارتقاء بالوطن خاصة بالمرأة الكويتية لتناظر مثيلاتها في دول العالم المتقدمة، فالمرأة أصبحت في بعض دول العالم الآن قاضية ومستشارة، فما المانع أن تكون المرأة في الكويت قاضية، فلقد دخلت المرأة السلك القضائي من خلال النيابة العامة، ونحن في انتظار دخولها وجلوسها على منصة القضاء، فالمرأة قادرة على القيام بمهامها في السلطة القضائية على أكمل وجه.
< على غرار أحداث مسجد الصادق، سمعنا أن هناك «تفتيشات» للسيارات، هل مثل ذلك الإجراء قانوني؟
ـ لا شك في أن الذي حصل حدث مفجع ويجب على كل الشعب الكويتي التعاون مع هذا الاحتياطات الأمنية، ونشد على يد رجال الأمن وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن الوطن والمواطنين، كما أن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ضرب أروع الأمثلة في الحادث المؤلم، حينما نزل بنفسه وكان من أوائل من نزلوا إلى أرض الحادث للاطمئنان على أبنائه، وقد استطاع سموه بهذا الأمر أن يلم شمل الشعب الكويتي.
أما قيام رجال الداخلية بالتفتيش عن المشتبه فيهم فهو إجراء قانوني في حال الاشتباه أو في حال وجود مبرر للاستيقاف طبقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية واستقرت عليه أحكام محكمة التمييز.
< ما أبرز مشكلات التقاضي والمتقاضين؟
ـ ابرز مشكلات التقاضي والمتقاضين هو بطء الفصل في المنازعة، وهو بطء ناجم عن التأخر في إعلان الخصوم وطلب التأجيل المتكرر امام القاضي، الذي يتم تأجيله بصورة تلقائية حتى ان كان سبق التأجيل للسبب نفسه، وأحيانا لأن الهيئة غير مكتملة، أو لأن احد القضاة تأخر عن حضور الجلسة، وهو أمر يسبب ازعاجا للناس، فهناك بطء في اجراءات التقاضي، سواء على مستوى نظر الدعوى أو اجراءات الحكم فيها أو على مستوى الاجهزة المعاونة للقضاء، وفي اعتقادي ان العدالة البطيئة ظلم سريع، فليس للحق معنى ان استحصل عليه صاحبه بعد مدة طويلة، وقد يبذل صاحب الحق اضعاف اضعافه من اجل الحصول عليه، وهذا الثمن الذي يدفعه صاحب الحق ليس بالضرورة ماديا، بل قد يكون نفسيا وتعبا وجهدا، فنحن بحاجة إلى تعديل نظام نظر الدعاوى واجراءاتها إما بتعديل النظام أو بتعديل بعض مواد القانون.
< ما القضايا السائدة هذه الفترة، وبرأيك ما السبب؟
ـ القضايا السائدة الأحوال الشخصية وتعاطي واتجار المخدرات، بالإضافة إلى قضايا الجرائم الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، فمن ينظر إلى المحاكم الكويتية يجد أن قضايا السب عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة قد ملأت المحاكم.
< ما أهم المشكلات التي تواجه المحامي أثناء التقاضي من وجهة نظركم؟
ـ اهم المشكلات التي تواجه المحامين اثناء التقاضي هي عدم اعطائهم الوقت الكافي امام القضاء للتعبير وللتدليل عما يبدونه من دفوع ودفاع واكتفاء القاضي بتقديم دفاع مكتوب وكثرة الدعاوى المنظورة في اليوم الواحد امام الدائرة الواحدة.
