وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت د. محمد العبدالجليل انه من الطبيعي أن ترتفع الأسعار في المواسم المختلفة، فالأسعار تعتمد على العرض والطلب، فخلال الفترة القادمة سوف يزداد الطلب على الأضاحي، وبالتالي سيرتفع سعرها، فبعد أن كان الطلب على الأغنام 10 في المائة، أصبح الطلب 100 في المائة، فمن الطبيعي أن تزاد الأسعار، مشيرا إلى أن من يقوم بالأضحية يعتبرها أمرا ملزما، مؤكدا أنه في حال توافر عدد أكبر من الخراف العربية ستجد الأسعار تتهاوى.
واشار إلى أن أسعار الأغنام المستوردة لن تجد فيها مشكلة، لأن شركة المواشي تستورد الأغنام التي من خلالها يستطيع المواطن أن يقوم بالأضحية، لكن في الكويت المضحي دائما يتجه إلى الخراف العربية المستوفية الشروط، مبينا أنه مع بداية كل موسم تجد أن الأسعار تختلف فيه عن بقية العام، ففي موسم الدراسة أن بعض الأسعار ترتفع على الرغم من أن الارتفاع طفيف لوجود المنافسة في بعض أدوات القرطاسية لوجود وسيط وهو الجمعيات التعاونية.
وبين العبدالجليل أنه بالنسبة إلى الأضاحي نجدها سوقا مغلقا، فالتجار الكويتيون هم من يقومون بتربية الأغنام وهم من يتحكمون في سعر الأضحية ولا تستطيع أن تتدخل الحكومة في هذا الأمر، ولكن المسؤولية هنا تقع على عاتق المستهلك الذي يستطيع أن يتجه إلى أنوع أخرى من الخراف.
وأوضح العبدالجليل أن المستهلك يستطيع أن يضحي بأضحية غير عربية، لكن نجده دائما يشترط أن تكون الأضحية عربية، وهذا هو ما يؤدي إلى زيادة أسعار الخراف العربي، أما الأنواع الأخرى فتجد هناك منافسة فيها لكثرة وجود المعروض.
وأكد رئيس الاتحاد الكويتي لمربي الثروة الحيوانية محمد البغيلي توافر أغنام الأضاحي في البلاد دون زيادة في الأسعار مبالغ فيها، مع توافرها بأسعار في متناول الجميع، مشيرا إلى أن اللحوم متوافرة في الأسواق الكويتية، ولا وجود أزمة في الأضاحي خلال الفترة القادمة التي ستشهد إقبال الناس على شرائها بمختلف أنواعها.
وتابع البغيلي: على الرغم من أننا نعيش هذه الأيام موسما فإن أسعار الأغنام في متناول الجميع، وإن كان هناك زيادة خلال الأيام المقبلة فستكون زيادة طفيفة، وذلك يعود لانخفاض أسعار النقل نتيجة انخفاض أسعار البترول عالميا، مشيرا إلى أن الأضاحي متوافرة داخل الأسواق، فالخروف النعيمي سعره يبدأ من 60 إلى 100 دينار، والاسترالي والمهجن من 35 إلى 60 دينارا، بينما يتراوح سعر الإيراني بين 50 و70 دينارا».
وأكد الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور ان زيادة أسعار اللحوم في الكويت ترجع لخمسة أسباب رئيسية، وتتمثل في بلد المنشأ الذي يصدر اللحوم، سواء حية أو مجمدة، كأستراليا وغيرها بازدياد الطلب عليها تخضع للعرض والطلب فترفع الأسعار بازدياد الطلب، ورفع شركات التأمين لنسبة الرسوم على السلع واللحوم بشكل خاص، وارتفاع تكاليف مواد الرعي، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف انتاج اللحوم فينعكس بالتالي على أسعار شرائها، كما أن العالم يشهد زيادة مستمرة في عدد السكان مما يزيد الاستهلاك ويكثر الطلب، كما أن المواد الغذائية والسلع خاصة اللحوم في ارتفاع مستمر لأسعارها وهي الوحيدة التي لا تخضع للركود والأزمات المالية.
وطرح بوخضور مقترحات لتأمين اللحوم، منها اتخاذ قرار تأمين غذائي؛ لأن الكويت لن تكون دولة منتجة أو محققة للاكتفاء الذاتي بسبب المناخ المتقلب، وعدم توافر الأراضي الزراعية، فمن الحكمة الاستثمار في المواد الغذائية بشراء أراض زراعية في الخارج، إضافة إلى مصانع مرتبطة بها في الخارج، وبالتالي تؤمن المواد الغذائية من بلد المنشأ، وبالتالي تتحكم إلى حد كبير في هذه العناصر، كما سيكون لها عائد جيد وهي نفس فكرة شركات المواشي والتموين والمطاحن والمطلوب تأسيس مزيد من الشركات.
ومن ناحيتها قالت الأكاديمية د. غنيمة الحيدر إن ارتفاع الأسعار في المواسم المختلفة هو أمر أصبح معتادا لدى كثيرين من أهل الكويت، ففي كل موسم نجد أن هناك ارتفاعا غير مبرر في الاسعار، ففي وقت الأعياد نجد أن اسعار الملابس في ازدياد، وفي رمضان نجد أن أسعار المنتجات الرمضانية في ازدياد، وهكذا في عيد الأضحى نجد أن أسعار الأضاحي في ازدياد.
وقالت الحيدر: ان المستهلك يعتبر حجر الأساس في علاقة البيع والشراء، وقرار الشراء وعواقبه تكون من مسؤولية المستهلك، مؤكدة ان المواطن بحاجة إلى أن يعي مسؤولياته، وطالبت المستهلكين بالوعي بحقوقهم وواجباتهم، إضافة إلى شراء حاجاته من المصادر الموثوقة، وعدم قبوله بالحسابات المشبوهة أو دون سجل تجاري، مؤكدة ضرورة أن يبحث المستهلك عن الجودة والضمان في سلعه.
وقالت الحيدر إن الشعب الكويتي الذي تبنى أسلوب المقاطعة بشكل فعال ومؤثر، فقد نجح المواطنون خلال الايام القليلة الماضية في مقاطعة الأسماك، حيث تراجعت الاسعار رغم أنف المتاجرين والمتلاعبين بهذه السلعة الرئيسية، وهبطت أسعار الأسماك بعدها مباشرة والآن إذا لم تكن هناك وقفة جادة للأضاحي فيجب على المواطنين أن يقوموا بنفس الحملة على الأضاحي.