الخليج 
توقع مقرر لجنة الاولويات البرلمانية النائب عبدالله التميمي ان يكون دور الانعقاد المقبل هو دور إنجازات، مثل ادوار الانعقاد الثلاثة السابقة، مشيرا إلى ان التهديد بالاستجوابات او التقدم بها لن يؤثر على الإنجازات ولن يعرقل عمل المجلس.
وأيد التميمي، في حوار مع «الخليج»، التعديل الوزاري وقال: اريد تشكيلا حكوميا جديدا فهذه الحكومة يجب استقالتها وتشكيل حكومة جديدة بالكامل. مشيرا إلى ان الحكومة ليست بمستوى المجلس من حيث الأداء؛ فالمجلس متسارع في إنجازاته وإصدار التشريعات والحكومة تحركها بطيء ولا تنفذ معظم القوانين التي اصدرها المجلس. وابدى رغبته في الترشح لمنصب مراقب المجلس، وبالنسبة إلى اللجان ربما ارشح نفسي لعضوية اللجان التي انا عضو بها حاليا، وهي لجنة الاولويات ولجنة حماية المال العام. ودعا التميمي إلى تعميم آلية الصوت الواحد في جميع الانتخابات بالكويت، فهذا النظام الانتخابي بمثابة طوق النجاة، لأنه نجح في تطبيقه في انتخابات مجلس الأمة وسمح بتمثيل الاقليات. وأثنى على أداء النواب وعدم التفاتهم إلى الهجوم الشرس الذي تعرض له مجلسنا وركزوا جهودهم على تحقيق تطلعات غالبية الشعب. وقال التميمي: انا مع فرض ضرائب على الشركات فقط دون ان تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وأرفض فرض الضرائب على المواطنين. وهنا تفاصيل الحوار:
< ما توقعاتك لدور الانعقاد الجديد في ظل تهديد اكثر من نائب باستجواب اكثر من وزير؟
ـ إننا نتوقع ان يكون دور الانعقاد المقبل هو دور إنجازات مثل ادوار الانعقاد الثلاثة السابقة، اما التهديد بالاستجوابات او التقدم بها فلن يؤثر على الإنجازات ولن يعرقل عمل المجلس، لأن التهديد بالاستجواب امر طبيعي ولا يوجد دور انعقاد من غير استجوابات ودور الانعقاد يستمر ٨ أشهر، ومن الطبيعي ان يشهد استجوابات، وهذا هو الدور الرقابي الذي تمارسه كل المجالس، ولكن نحن نتمنى الا يكون هناك استجواب شخصاني ولا من اجل مصالح او أمور معينة، بل يكون استجواب من اجل المصلحة العامة ولأجل حل قضية.
< وهل تؤيد المطالبات بإجراء تعديل وزاري؟
ـ انا لا أريد تعديلا وزاريا فقط بل اريد تشكيلا حكوميا جديدا، فهذه الحكومة تجب استقالتها وتشكيل حكومة جديدة بالكامل.
< لماذا؟ وما هي ملاحظاتكم على الحكومة؟
ـ الحكومة ليست بمستوى المجلس من حيث الأداء فالمجلس متسارع في إنجازاته وإصدار التشريعات والحكومة تحركها بطيء ولا تنفذ معظم القوانين التي اصدرها المجلس رغم انها صدرت بالتوافق بين السلطتين، وأؤكد ان هناك تقاعسا من بعض الوزراء، وستواجه الحكومة دور انعقاد ساخنا نهاية أكتوبر الجاري.
< ما اللجان التي ترغب في الترشح لعضويتها في دور الانعقاد المُقبل؟
ـ إنني ارغب في الترشح لمنصب مراقب المجلس، وبالنسبة للجان ربما ارشح نفسي لعضوية اللجان التي انا عضو بها حاليا، وهي لجنة الاولويات ولجنة حماية المال العام.
< ما اهم القوانين المطلوب إصدارها في الدور المقبل؟
ـ هناك الكثير من القوانين المطلوبة وعلى رأس الاولويات القوانين التنموية واستقلالية القضاء والمؤسسات التابعة لها كالأدلة الجنائية والطب الشرعي وادارة الخبراء.
< ما رأيك في اقتراح بعض النواب بتعديل قانون الدوائر الانتخابية لإلغاء الصوت الواحد؟
ـ انا مع الصوت الواحد وسنرفض اي تعديل عليه والقرار في النهاية للمجلس.
< وهل تؤيد تعميم تجربة الصوت الواحد لتطبق في كل الانتخابات بالكويت؟
ـ انني اؤيد بشدة تعميم آلية الصوت الواحد في جميع الانتخابات بالكويت فهذا النظام الانتخابي بمثابة طوق النجاة، لأنه نجح في تطبيقه في انتخابات مجلس الأمة وسمح بتمثيل الاقليات في السلطة التشريعية (مجلس الأمة)، والمجلس البلدي والجمعيات وقضى على (الفرعيات) والتحالفات الانتخابية، ونجح نظام الصوت الواحد فأعاد التوازن للمجتمع الكويتي، وسمح بدخول فئات كثيرة للحصول على مراكز للمنافسة في أي انتخابات برلمانية، وهذا بيت القصيد الذي أثار المعارضة؛ لأنها في ظل هذا النظام فقدت قدرتها على الوصول إلى المجلس بنسبة كبيرة، فنظام الصوت الواحد معمول به في كل الديموقراطيات العريقة، والتجربة الديموقراطية في الكويت ظاهرة ايجابية تفتقدها كثير من الدول العربية، وكان يجب ان نعمل بهذا النظام منذ أمد بعيد.
< ما رأيك في هجوم المبطلين على مجلسكم؟
ـ المجلس الحالي نجح باقتدار في وضع حد لتلك الألاعيب وأوصل تلك الكتل إلى مرحلة الإفلاس السياسي من خلال الإنجازات المتواصلة والنتائج الإيجابية تشريعا ورقابة واتزانا في الأداء وكل تلك المعطيات فرضت الاستقرار السياسي والشعبي في الشارع، وأنا أثني على أداء النواب في هذا الشأن إذ لم يلتفتوا إلى الهجوم الشرس الذي تعرض له مجلسنا وركزوا جهودهم على تحقيق تطلعات غالبية الشعب، والمرحلة التي مضت كان لمجلس الأمة دور كبير في تفعيل وإقرار الكثير من التشريعات حيث فعل دوريه الرقابي والتشريعي على أعلى مستوى، وهذا بشهادة الجميع وبشهادة من كان يراهن على فشل مجلس الأمة. فالإنجاز والأداء النيابي كان أسرع وأفضل وأقوى من الرتم والأداء الحكومي.
< ما موقفك من خطة الحكومة لفرض الضرائب؟
ـ انا مع فرض ضرائب على الشركات فقط دون ان تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وارفض فرض الضرائب على المواطنين.
< وما رأيك في خطة الحكومة لمعالجة الخلل في الموازنة وسد عجز الموازنة بإصدار سندات؟
ـ الخطة المالية في البلد تسير في المسار الصحيح والحمد لله الكويت تنعم باقتصاد متين ومريح رغم تراجع أسعار النفط الا إننا مع التوجه الحكومي لترشيد الإنفاق والحفاظ على اقتصاد البلد وقوة الدينار الكويتي لكن عجلة التنمية يجب ان تستمر والا يتم الاقتراب من دخل المواطنين وأمورهم المعيشية.
< كونك من النشطين على تويتر… ما أهمية مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة لعضو مجلس الأمة؟
ـ ان موقع تويتر مهم بالنسبة للنائب فالسوشيل ميديا مثل الفيس بوك وتويتر وانستغرام والمواقع الإلكترونية من الأدوات الإعلامية الحديثة وتويتر اصبح اداة اعلامية نضع فيها عملنا وادائنا ونعلن مواقفنا واخبارنا… لكن في المقابل تويتر أصبحت تشوبه الكثير من الشوائب من حيث المهاترات والإشاعات واثارة بعض الضغائن والفتن لكن هناك ايضا بعض الشخصيات المحترمة تعمل بهذه الوسائل الإعلامية من اجل خدمة الناس وخدمة البلد.
< وما موقفك من مشروع قانون الاعلام الالكتروني؟
ـ انا مع قانون الاعلام الالكتروني لانه يصب في مصلحة اتساع دائرة الحريات ولا يقلصها ولكن ضمن ضوابط وشروط فأنا ضد الحرية المطلقة فلا يوجد في العالم شيء اسمه الحرية المطلقة وكل الحريات يجب ان تكون ضمن ضوابط وقوانين ولوائح.
< طالبت بتصنيف جرائم حيازة السلاح بكميات كبيرة كجرائم ارهابية… ما وجهة نظرك في ذلك؟
ـ اننا نشيد بجهود رجال الداخلية لكن على القيادات الأمنية أن تأخذ بعين الاعتبار النشاط الإرهابي الداعشي داخل البلاد خلال الأشهر الماضية، وأن تتعامل مع الضبطيات الكبيرة للاسلحة معاملة الأهداف الإرهابية، وألا تركن إلى أنها عملية حيازة وتجارة أسلحة فقط، فعذر تجارة الأسلحة سيكون سهلا لأي إرهابي يضبط بتهمة حيازة السلاح بكميات كبيرة، وقد يجد من يساعده في تثبيت هذه التهمة وفقا للقانون الجديد لجمع الأسلحة للهروب من تهمة الإرهاب وتنفيذ أجندات الفكر الإرهابي المتفشي في المنطقة، ونثني على جهود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الذي سطر وقياداته الأمنية وكافة رجال الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى أفضل الضربات الاستباقية لأوكار الإرهاب بعدما وقع التفجير الإرهابي في مسجد الإمام الصادق. ونطالب العيون الساهرة على أمن الوطن والمواطنين ألا يدخروا جهدا في سبيل حماية الكويت وشعبها ووحدتها من المد الإرهابي المنتشر، ومن الضروري التحقق بدقة من كافة ضبطيات الأسلحة وتصنيف المتاجرة فيها تحت مسمى الإرهاب حتى يتم تحصين أمن الوطن وسلامة المواطنين، ونحذر من ان المرحلة المقبلة ستشهد نشاطا للفكر الارهابي الداعشي، ويجب أن يزداد النشاط الأمني حتى لا يحقق الارهابيون اختراقات أمنية بعدما أذاقتهم الداخلية ضربات متلاحقة.
< رغم وجود قانون لحماية المستهلك الا ان ارتفاع الأسعار مستمر… ما تعليقك؟
ـ في ظل غياب دور الأجهزة الرقابية على الاسواق وارتفاع الأسعار دون حساب فإن المواطنين لم يجدوا أمامهم الا المقاطعة للسلع التي ارتفعت اسعارها بثورة غير مبررة، وكانت حملات بجهود أهلية بحتة وأثمرت عن هبوط الأسعار بشكل واضح، وهذه الحملة أثبتت زيف ادعاء بعض التجار بارتفاع التكلفة، وجشعهم الكبير، ويجب تفكيك هذه المافيا التي عاثت فسادا في قوت الشعب الكويتي، وعلى وزارتي التجارة والبلدية التشمير عن سواعدهم وينزلوا للميدان مع جيوش الموظفين الجرارة لإنقاذ الشعب من هذه العصابات التي تتلاعب في الأسعار، فكل الصلاحيات القانونية بين أياديكم، ولا ينقصكم سوى تطبيق تلك القوانين على أرض الواقع، وإلا فأنتم مشاركون في الجريمة عبر تقاعسكم عن القيام بواجبكم الوطني.
